الشعب يقول كلمته في الحوار الوطني.. لقاءات جماهيرية بالمحافظات للاستماع إلى مقترحات وأراء المواطنين توسيع المشاركة

- مجلس الأمناء يعلن مشاركة مقررى المحور الاقتصادي بالمؤتمر الاقتصادى ويؤكد: علاقتنا بالمؤتمر "تكاملية"

"علاقة تكاملية"، هكذا وصف مجلس أمناء الحوار الوطنى علاقة الحوار بالمؤتمر الاقتصادى الذى ستنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى تنفيذا لتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورحب المجلس بدعوة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، مقرري المحور الاقتصادي بالحوار لحضور المؤتمر.
كذلك رحب مجلس الأمناء خلال اجتماعه الأثنين الماضى، بتلقى الحوار الوطني لمخرجات المؤتمر الاقتصادي، لأدراجها للدراسة ضمن لجان المحور الاقتصادي، وقال إن المجلس سيتابع عن كثب واهتمام كبير مجريات المؤتمر الاقتصادي، للتعرف على كل البيانات والسياسات والتوجهات التي تتبناها الحكومة تجاه ما سيناقشه المؤتمر من قضايا اقتصادية، وكذلك ما سينتج عنه من مخرجات وقرارات، لكي يضعها في اعتبار محور ولجان الحوار الوطني الاقتصادية أثناء قيامها بمناقشة جداول أعمالها.
كما قرر مجلس أمناء الحوار الوطني بعد التشاور مع مقرري المحور الاقتصادي ولجانه الفرعية، مخاطبة إدارة المؤتمر الاقتصادي بالموضوعات والقضايا الاقتصادية المختلفة والتي سيتناولها الحوار الوطني عبر لجانه الاقتصادية الثمانية، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني الإثنين الماضى تاسع وعاشر اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستعراض ما تم من اجراءات في لقاء مقرري المحاور الرئيسية واللجان الفرعية والمقررين المساعدين، وكذلك لاستعراض مقترحاتهم في خطط العمل وجداول الأعمال خلال الفترة القادمة، وفي الاجتماع الأول، استعرض رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني نتيجة اجتماعات مقررين العموم واللجان الفرعية والمقررين المساعدين مع الأمانة الفنية على مدار الأسبوع الماضى، استكمالا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني، واستقر مجلس أمناء الحوار الوطني على الانعقاد الدائم للمجلس، وكذلك الخطوات المُقبلة للحوار، مع تحديد اليوم "السبت" كآخر موعد لتلقى المقترحات بالقضايا واسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار.
وقرر مجلس الأمناء، أنه سيعقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاث على التوازي وليس على التوالي، بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسي، ويوم آخر من ذات الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادي، يليه جلسات المحور المجتمعي، على أن يتم إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد في اليوم المخصص له أو اليوم التالي له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات، وبما يسمح لوسائل الإعلام والصحافة بالتغطية والنقل والتحليل.
وفي الاجتماع الثاني، ألتقى مجلس أمناء الحوار الوطني، بالمقررين العموم ومقريين اللجان الفرعية والمقررين المساعدين كافةً، وذلك لمناقشة مقترحاتهم في إجراءات سير الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وكذلك مقترحاتهم في جداول الأعمال، حيث اتسمت أجواء الاجتماع بالإيجابية والفاعلية بين مقرري العموم ومقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني؛ وذلك من خلال المناقشات وتبادل الاسئلة والايضاحات بين الجميع.
وانتقل الحوار الوطنى من القاهرة إلى المحافظات على امتداد الجمهورية، من خلال لقاءات جماهيرية ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، ضمن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى لكافة الكيانات الأهلية الفاعلة، لإجراء حوارات جماهيرية ومجتمعية فى مختلَف المحافظات، لتلقى مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، ورفع نتائج تلك اللقاءات لمجلس الأمناء الحوار الوطنى، لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصري.
وعقد التحالف 3 لقاءات جماهيرية في محافظات الأقصر والقاهرة والبحيرة التي شهدت الأربعاء الماضى لقاء كبيراً حضره الآلاف من كافة مراكز وقرى محافظة البحيرة لطرح ومناقشة القضايا والأمور ذات الأولوية ورفع طلباتهم ورؤيتهم لمجلس أمناء الحوار الوطنى، حيث أدار منصة الحوار ممثلين عن أعضاء التحالف بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، والدكتورة نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة، والدكتورة نهى طلعت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وأمين سر التحالف الوطنى، والدكتورة عهود وافى نائب رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، والدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، والدكتورة سيمون ناصر عضو المكتب الفنى لمؤسسة حياة كريمة، وممثلين عن جمعيات ومؤسسات التحالف الوطنى للعمل التنموى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة أعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلى الجمعيات الأهلية وأساتذة الجامعة والطلاب وممثلى النقابات المختلفة وأعضاء الهيئات القضائية ومجموعة من العمال والفلاحين والرائدات الريفيات.
وتناول اللقاء القضايا الملحة والتى تمثل أولوية بالنسبة للمواطن فى محافظة البحيرة، والتى فى معظمها تقع ضمن المحاور الثلاثة للحوار سواء السياسى أو الاجتماعى أو الاقتصادي، وتم فتح باب النقاش مع الحضور للخروج برؤى ومقترحات يتم رفعها لمجلس أمناء الحوار الوطنى، بهدف توسيع نطاق المشاركة ولمس نبض المواطن فى كل مكان فى مصر، وهذا بدوره سوف يؤدى إلى ثراء مخرجات الحوار الوطني.
ويستعد مجلس أمناء الحوار الوطني لمشاركة القوى السياسية، ومناقش مقترحاتهم التي سبق وتقدموا بها، وذلك بداية من الايام المقبلة، وشددت عدد من القوى السياسية والحزبية، على أهمية عدد من الملفات، التي سيتضمنها المحور السياسي بكافة لجانه، لعل أبرزها قانون الاحزاب وقانون المحليات، بجانب ملف الحبس الاحتياطي وضرورة تعديل بعض المواد المتعلقة به في قانون العقوبات، مؤكدين على أهمية سرعة عمل لجان الحوار الوطني بعد أن تم الانتهاء من وضع الإجراءات التنظيمية.
ورحب المهندس محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، بعودة فتح ملف المحليات والقانون المنظم لها إلى الساحة السياسية من خلال جلسات الحوار الوطنى، وأكد أن وجود مجلس محلي سيخفف الضغط على مجلسي الشيوخ والنواب كونهما مجالس رقابية وتشريعية، مشيراً إلي أن المحليات هي البرلمان الشعبي الذي يعد وجوده ضرورة قصوى لحل المشاكل الخدمية.
وأوضح سامى في تصريحات ل"صوت الامة"، أن انتخابات المحليات تأخرت كثيراً في ظل وجود الدستور المصري الذي أقر في 2014 ونص على انتخاب المحليات في أقرب فرصة، لافتاً إلى أن الأحزاب مستعدة لهذه الانتخابات ولديها كوادر شبابية تستطيع أن تخوض التجربة، مشددا على ضرورة بدء جلسات الحوار الوطني مع القوى السياسية بمختلف طوائفها، مؤكدا أن عامل الوقت مهم في ظل التحديات التي تمر بها الدولة وخاصة فيما يتعلق بملف الحريات والمحور الاقتصادي.
بينما قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن فتح ملف الحبس الاحتياطي بات ضرورة في ظل التغيرات التي يشهدها الشارع السياسي المصري وحالة الحراك الموجودة والتي من بينها الحوار الوطني، مشيرة إلى أن البحث عن حلول بديلة عن الحبس الاحتياطي يعد فرصة لتخفيف المعاناة عن الكثير من المحبوسين ويتسبب في الإفراج عنهم خاصة الأشخاص الذين لم يتورطوا في قضايا عنف، موضحة أن عودة فتح ملف المحليات والقانون المنظم لها هو الآخر لا يقل أهمية حيث سيكون بمثابة مكافحة للفساد، مشيرة أنه "يمكن أن يكون لدى مصر مجلس محلي يقوم بترتيب الأولويات ويعمل علي تطوير البنية التحتية في القرى والمحافظات"، مشيرة إلى أن الأحزاب ليست جاهزة بنسبة كبيرة ولكن في حالة مناقشة مشروع القانون سيكون هناك حراك وستعود القوى السياسية تدريب وتأهيل كوادرها وخاصة في مراكز المحافظات وبعد ذلك تستعد لباقي الدوائر في القرى.
وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة، أن استعدادات الحكومة للمؤتمر الاقتصادي الذي من المقرر انعقاده في الفترة من 23 ل 25 أكتوبر الجاري، تعكس حرص الدولة على مواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر باعتبارها جزء من العالم ، متوقعا أن يشهد المؤتمر تقديم حوافز لدعم القطاع الصناعي وتسهيل التصدير للخارج ، لزيادة حجم الصادرات المصرية التى بدورها ستنعكس على الاقتصاد المصري.
وقال "محسب" ، إن الدولة المصرية حريصة على الاستماع لجميع الآراء والدليل على ذلك اطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر وتطبيق علي الهاتف المحمول، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر ودراستها ، ووضعها على طاولة المناقشات، بالإضافة إلى التعرف على مشاكل جميع الأطراف المعنية بالقطاعات الاقتصادية من أجل إيجاد حلول سريعة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
ولفت "محسب"، إلى أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة ال 60% من اجمالي الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث القادمة، وهو ما يتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص لعرض أرائه حول كيفية تحقيق هذا الهدف ، ووضع آليات التنفيذ بالتشارك مع الحكومة ، وباقي الأطراف المعنية، ومحاولة تذليل العقبات الموجودة على أرض الواقع، مشدداً على أهمية دعوة رؤساء الجامعات والأحزاب ورجال الأعمال والخبراء ، بالإضافة إلى مشاركة مقرري اللجان الاقتصادية بالحوار الوطني بصورة أساسية في المؤتمر الاقتصادي ، حتى يتمكن الحوار الوطني من الاستفادة من مخرجات المؤتمر، لوضع خطط تنفيذية تفصيلية، من شأنها مساعدة الدولة على تحقيق مستهدفاتها فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس حالة التكامل التى تعمل بها مؤسسات الدولة المصرية فالجميع يعمل من أجل مصر فقط.
في نفس السياق قال النائب إيهاب الطماوي عضو مجلس النواب مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة رؤية الأحزاب والقوي السياسية المقدمة لها بداية من الأيام المقبلة، بما في ذلك قانون الأحزاب، مشيرا إلى أن تنشيط الحياة الحزبية سيكون من خلال رؤية الأحزاب نفسها وسيتم مناقشة كافة مقترحاتهم.
وقال الطماوي أن اللجنة لم تعد ملفات معينة ولكن لكافة الموضوعات المتعلقة بالأحزاب والحياة الحزبية والتحديات التي تواجه الأحزاب سيتم مناقشتها وفقا للجدول الزمني الذى سيتم وضعه من جانب مجلس الامناء مؤكدا أن اللجنة ترحيب بجميع الاحزاب دون استثناء وسيتم مناقشة رؤيتهم بحضورهم.