6 شهور من الإعداد ل«الحوار الوطني».. ماذا تحقق؟

على مدار 6 شهور شهدت مصر حالة من الحراك السياسي على مستوي الأحزاب والنقابات والشخصيات السياسية، عقب الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل افطار الاسرة المصرية في شهر رمضان وتحديدا في 26 إبريل الماضي بتكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا.
الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل الأحزاب السياسية
وتولت إدارة الحوار الوطني متمثلة في الأكاديمية الوطنية للتدريب عقب دعوة الرئيس للحوار الترحيب بكافة الأحزاب والقوي السياسية للبدء في الخطوات الفعلية واستقبلت رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب عدد كبير من قيادات الأحزاب السياسية لعرض تصوراتهم المبدئية للحوار الوطني ورؤيتهم لأبرز المحاور المفترض مناقشتها وذلك حسبما طالبت الأكاديمية حيث حددت لكافة الراغبين من الأحزاب السياسية تقديم رؤية مبدئية للحوار الوطني .
وأعلنت الأكاديمية الوطنية في أكثر من مرة أن دورها وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، يقتصر على المهام التنظيمية واللوجستية، مؤكدة استمرارها في اتباع نهج الحياد والتجرد التام في إطار دورها التنظيمى والفنى والتنسيقي بعيدا عن التدخل في مضمون الحوار الوطني الفعال تحت مظلة الجمهورية الجديدة.
اختيار ضياء رشوان ومحمود فوزي
عقب سلسلة من اللقاءات بالأحزاب اعلنت ادارة الحوار الوطني اختيار كلا من ضياء رشوان نقيب الصحفيين ليكون منسقا عاما للحوار والمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني وتحديدا في يونيو الماضي 2022، وقالت ادارة الحوار الوطني وقتها أن أولي مهام المنسق العام للحوار الوطني تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي كل الأطراف والشخصيات العامة والخبراء من 15 عضوا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري.
تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني
في 26 يونيو أعلنت ادارة الحوار الوطني عن تشكيل مجلس امناء الحوار الوطني بعد التشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار على مدي 20 يوما لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، ليضم مجلس أمناء الحوار الوطني 19 عضوًا من مختلف التيارات السياسية والتوجهات الفكرية، ووصفت ادارة الحوار الوطني التشكيل بأنه يعبر عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري.
وفي 30 يونيو دشنت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ورفعت شعار «الطريق إلى الجمهورية الجديدة .
5 يوليو أولي اجتماعات مجلس الأمناء
في بيان اصدره المنسق العام للحوار الوطني وجه الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لعقد جلسته الأولي الثلاثاء 5 يوليو بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ليكون البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني والتي من المفترض أن يناقش فيها تفاصيل ومواعيد الحوار الوطني، وعقد مجلس الأمناء مؤتمرا صحفيا أعقب الجلسة الإفتتاحية لمجلس أمناء الحوار الوطني حضره كافة أعضاء مجلس الأمناء إلى جانب الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، وعرض المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أبرز القضايا التي وصلت من مكاتبات ومراسلات في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
لائحة عمل
وخلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني اتفق الاعضاء على ضرورة وضع لائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، وعلي ضرورة إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى اللائحة المنظمة للعمل خلال الفترة المقبلة لتنظيم جلسات الحوار الوطنى بين مختلف القوى السياسية وتحديد صلاحيات المجلس وآليات العمل.
وأوضحت اللائحة- التي جاءت باتفاق كامل الأعضاء، في المادة رقم 9- أن عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية ولا تترتب عليها أي مزايا مادية أو عينية لصاحبها، وأنه إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الأمناء لأى سبب من الأسباب، أو حال وجود مانع لديه من الاستمرار، يقوم المنسق العام بإجراء المشاورات اللازمة لملء هذا الخلو مراعاة لإحداث التوازن المطلوب بالاتفاق مع المجلس.
وتضمنت اللائحة أن من حق مجلس أمناء الحوار الوطنى الاستعانة بمَن يرى من الخبراء أو المتخصصين في جلسات المجلس ولجانه، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، مع الإشارة إلى أن يتبع مجلس الأمناء 3 لجان نوعية سياسية واجتماعية واقتصادية، ويجوز لمجلس الأمناء- كلما دعت الحاجة- إنشاء لجان نوعية أو لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليها، ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام.
وأكدت اللائحة أن الجلسات العامة للحوار وفعالياته علنية، يُسمح فيها بحضور الإعلاميين والصحفيين، وذلك ما لم يقرر المجلس غير ذلك، ونصت المادة 14 من اللائحة على أن جلسات مجلس الأمناء مغلقة إلا إذا قرر المجلس غير ذلك بناء على عرض المنسق العام، وفى هذه الحالة تجوز إذاعتها مباشرة أو مسجلة بعد موافقة المنسق العام، أما بالنسبة للجلسات العامة للحوار وفعالياته، فتكون علنية يُسمح فيها بحضور الإعلاميين والصحفيين، وذلك ما لم يقرر المجلس غير ذلك، ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يحضر جلسات الأمناء إلا أعضاؤه، ومَن يؤذن لهم من أعضاء الأمانة الفنية ومَن تقررت دعوتهم للحضور من الخبراء أو الشخصيات العامة بحسب الأحوال.
الاجتماع الثاني.. جلسة مغلقة ودعوة شخصيات سياسية خارج البلاد
في 19 يوليو عقد مجلس الأمناء اجتماعه الثاني والذي استمر أكثر من 5 ساعات، وبدأ معه سلسلة الإجتماعات المغلقة لمجلس الأمناء ليعقبها الاعلان عن تفاصيل الاجتماعات سواء عن طريق مؤتمر صحفي أو بيان صحفي يوزع على وسائل الاعلام، حيث عقد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني مؤتمرا صحفيا اعلن فيه 3 قضايا فرعية بالمحور السياسي وهي مباشرة الحقوق السياسية والمحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة، كما أعلن عن تشكيل كل لجنة من لجان المحاور الثلاثة لتكون مكونة من مقرر ومقرر مساعد لكل لجنة، معلنا أيضا عن توجيه الدعوة لعدد من الاسماء أبرزها الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، والإعلامية جيهان منصور.
الاجتماع الثالث والاشادة بالعفو عن المسجونين
في بداية الاجتماع إلى عقد في 30 يوليو، أشاد مجلس الأمناء بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم، مواصلا مناقشة المحاور الخاصة بالحوار، حيث اتفق المجلس على 5 قضايا رئيسية بالمحور الاجتماعي هي التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية. وقد تم إنشاء خمس لجان فرعية لكل منها.
وقرر مجلس الأمناء أنه مستمر في الانعقاد على أن يعود لاستكمال نظر جدول الأعمال يوم الأربعاء القادم الموافق 3 أغسطس الساعة 12 ظهرًا بمقر الأكاديمية وذلك لمناقشة وتحديد قضايا المحور الاقتصادي نظراً لأهميته وما يحتاجه إلى مناقشات مُوسعة.
الاجتماع الرابع والانتهاء من اللجان الفرعية
واستكمل مجلس أمناء الحوار الوطني تشكيل لجان المحور الاقتصادي بعد مناقشات استمرت أكثر من 8 ساعات، حيث تم التوافق على 7 قضايا في المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.
وينتهي المجلس في هذا الاجتماع من تحديد اللجان الفرعيه بكافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويدعو لاجتماع خامس فى27 أغسطس 2022؛ لتحديد أسماء المقرريين والمقرريين المساعدين للجان النوعية والفرعية وإعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في الجلسات القادمة.
الاجتماع الخامس.. الانتقال من الإعداد والتخطيط إلى التنفيذ
ناقش المجلس في اجتماعه سبتمبر ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي بلغت 350 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاث محاور الرئيسة (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين والتخصصات والتوجهات والترشيحات السياسية.
وتوافق مجلس الأمناء على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة وهم د.على الدين هلال (كمقرر) وأحمد كامل البحيري (مقرر مساعد) للمحور السياسي، وكل من الدكتور أحمد جلال (مقرر) وعبدالفتاح الجبالي (مقرر مساعد) للمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى كل من الدكتور خالد عبدالعزيز (مقرر) وهانيا الشلقامي (مقرر مساعد) للمحور المجتمعي.
كما تم التوافق على اختيار 6 مرشحين للعمل مقررين للجان المحور السياسي، فتم التوافق على اختيار كل من الدكتورة نيفين مسعد (مقرر) وأحمد راغب (مقرر مساعد) للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وكل من الدكتور محمد صفي الدين خربوش (مقرر) والنائب إيهاب الطماوي (مقرر مساعد)للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى كل من سمير عبدالوهاب (مقرر) وعلاء عصام (مقرر مساعد) للجنة المحليات.
وأعلن المجلس اعتذار الدكتور محمد صفي الدين خربوش عن مهام العمل كمقرر لجنة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، بالحوار الوطني، وذلك بسبب انشغاله وعدم قدرته على التوفيق بين أعماله ومهامه كمقرر للجنة.
الاجتماع السادس واضافة محاور جديدة
عقد في 10 سبتمبر لاستكمال اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية، وانتهي الاجتماع إلى اضافة لجنتين إلى المحور السياسي هي الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع الأهلي، اضافة لجنة الشباب إلى المحور المجتمعي، اضافة لجنة السياحة إلى المحور الاقتصادي، كما تم التوافق على اختيار الدكتور حسام بدراوي مستشاراً للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030.
وتم التوافق ايضا على 12 مرشحًا للمحور السياسي ولجانه، بحيث يكون الدكتور على الدين هلال (مقررًا عامًا) والدكتور مصطفى كامل السيد (مقررًا عامًا مساعدًا) للمحور، كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي)، كلًا من محمد عبدالغني مقررًا، والدكتور محمد شوقي عبدالعال مقررًا مساعدًا. كما تضم (لجنة المحليات) كلًا من الدكتور سمير عبدالوهاب مقررًا، والنائب علاء عصام مقررًا مساعدًا.
وضمت (لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، كلًا من الدكتورة نيفين مسعد للعمل مقررًا والمحامي أحمد راغب مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة الأحزاب السياسية)، كلًا من النائب ايهاب الطماوي مقررًا، وخالد داوود مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة النقابات والمجتمع الأهلي) كلًا من الدكتور أحمد البرعي مقررًا، ومجدي البدوي مقررًا مساعدًا.
كما استقر المجلس على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادي ولجانه، بحيث يكون كل من الدكتور أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، والدكتور عبدالفتاح الجبالي مقررًا عامًا مساعدًا، كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم (لجنة التضخم وغلاء الأسعار)، كلًا من الدكتور محمد السيد سليمان مقررًا، والدكتور شريف قاسم مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي) كلًا من البرلماني طلعت خليل مقررًا، والدكتورة هبة واصل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة) كلًا من البرلماني أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) كلًا من الدكتور سمير صبري محمد أمين مقررًا، وباسم لطفي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصناعة) كلًا من بهاء ديمتري مقررًا، وأحمد بهاء شلبي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الزراعة والأمن الغذائي)، كلًا من هشام صلاح الحصري مقررًا، وعبدالغني هندي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (العدالة الاجتماعية) كلًا من النائب عبدالهادي القصبي مقررًا، والدكتورة ثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (السياحة) كلًا من نورا على عبدالسميع مقررًا، وأماني الترجمان مقررًا مساعدًا.
وفيما يخص المحور المجتمعي، توافق المجلس على 14 مرشحًا، بحيث يكون المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، والدكتورة هانية الشلقامي مقررًا عامًا مساعدًا، كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (التعليم والبحث العلمي) كلًا من الدكتور جمال شيحة مقررًا، والدكتور محمود أبوالنصر مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصحة) كلًا من الدكتورة راندا مصطفى مقررًا والدكتور محمد حسن خليل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (القضية السكانية) كلًا من الدكتورة نيفين عبيد مقررًا، أحمد عاشور مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الأسرة والتماسك المجتمعي) كلًا من الدكتورة نسرين البغدادي مقررًا، والدكتورة ريهام الشبراوي مقررًا مساعدًا، كما تضم لجنة (الثقافة والهوية الوطنية) كلًا من الدكتور أحمد زايد مقررًا، والدكتور أحمد مجاهد مقررًا مساعدًا. وضمت لجنة (الشباب) كلًا من الدكتور أحمد فتحي مقررًا، زكي القاضي مقررًا مساعدًا.
الاجتماعين السابع والثامن ووضع لائحة عمل اللجان الفرعيه
في 17 سبتمبر عقد مجلس أمناء الحوار الوطني سابع وثامن اجتماعاته لإقرار لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني خلال الفترة القادمة، وكذا الانتهاء من تحديد مهام مقرري اللجان كافة، وكُتيب إرشادات قواعد السلوك في جلسات الحوار الوطني، كما دعا الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة على إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس الأمناء وتلقي مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، مع رفع نتائج تلك الحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطني؛ لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصري.
الاجتماع الأول للمقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعيه
في 3 أكتوبر عقد مقررو اللجان الفرعية والمقررين المساعدين اجتماعهم الأول مع المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية لعرض ملامح قضايا المحاور الثلاث المختلفة: المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، والمحور المجتمعي، وكذلك عرض نماذج ورؤى الجهات المختلفة المُقدمة للأمانة من أصحاب المقترحات؛ وذلك بهدف الوصول بمقترح خطة عمل الجلسات النقاشية؛ لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه القادم.
الاجتماعين التاسع والعاشر.. التمهيد لبدء الجلسات
أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه التاسع، والعاشر في 10 أكتوبر مع مجلس الأمناء ومع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية لكافة قضايا الحوار الوطني؛ وذلك استكمالا للقاءات التحضيرية واستعراض خطط العمل وجداول الاعمال المقترحة منهم للبدء الفعلي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني.