عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: استقبلنا 111 ألف استفسار ومقترح من المواطنين

2022 عام انطلاق المجتمع المدنى ودعوة ممثلى 38 جمعية ومؤسسة للمشاركة بقمة المناخ
لأنه رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى يضم حوالى 50 ألف جمعية وكيان، ولأنه عضو فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى وأخيرا عضو فى مجلس أمناء الحوار الوطنى، فضلاً عن أنه نائب برلمانى منتخب فى مجلس النواب وكان عضوا فى لجنة الخمسين لإعداد دستور 2014،رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة التقت «الأخبار» د.طلعت عبد القوى ليتحدث عن رؤيته لدور المجتمع المدنى السياسى والتنموى وأهم المقترحات التى يقدمها للجنة الحوار الوطنى.
هناك من يشكك فى جدوى الحوار الوطنى والموضوعات التى يناقشها.. ما رأيك ؟
من مساوئ الفترة الأخيرة، انتشار الشائعات والتشكيك فى كل إنجازات الدولة من قبل البعض رغم الإنجازات التى تتم على أرض الواقع، وأستطيع أن أقول إن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بنفسه للوقوف على مطالب الشعب، يسير بخطوات جادة، حيث تم تشكيل لجان المحاور الأساسية إلى جانب اللجان الفرعية واللاتى استقبلت 96 ألف مداخلة واستفسار من المواطنين وحوالى 15 ألف مقترح منهم، ولضمان جديته عقد المجلس ثامن اجتماعاته الأسبوع الماضى بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك للتوافق على لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين.
وقام مجلس الأمناء بدعوة الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة لإجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية فى المحافظات المختلفة وذلك فى إطار تخصصات اللجان النوعية التى أقرها مجلس الأمناء وتلقى مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، مع رفع نتائج تلك الحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطنى؛ لضمان الوصول المتكافئ لكل فئات المجتمع المصرى. كما رحب المجلس بمشاركة جميع فئات المجتمع المصرى، من أحزاب سياسية، مجتمع مدني، شخصيات عامة، خبراء، باحثين، وحتى المواطنين من مُقدمى المقترحات والرؤى عبر الموقع الرسمى خلال جلسات اللجان الفرعية، وذلك ضمانًا لتوسيع قاعدة المشاركة وتمثيل جميع فئات الوطن فى الحوار المجتمعى.
وما هو دور الاتحاد فى ذلك؟
قرر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الخروج من الغرف المغلقة وتنظيم حوارات مجتمعية فى مقار الاتحادات الإقليمية بالمحافظات مع الجمعيات المنتشرة على مستوى الجمهورية لرصد آراء ممثلى المجتمع المدنى ومقترحاتهم ومطالبهم من الحوار الوطنى على أن تبدأ هذا الأسبوع ويتم رفعها إلى لجنة الحوار حتى تعبر عن أكبر عدد من أصحاب الشأن.
ماذا تتوقع بعد هذه الاجتماعات؟
أتوقع أن يخرج الحوار الوطنى بحزمة من القرارات تترجم إلى تشريعات تثرى العمل السياسى وتقوى الأحزاب السياسية وتخرج قانون المحليات إلى النور وتفعل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتؤدى إلى إصلاحات سياسية والحد من مشكلة البطالة وأيضا تقديم حلول لمشاكل الصحة والتعليم والشباب والقضية السكانية.
هل ترى أن هناك تشابها بين لجنة الحوار الوطنى ولجنة صياغة الدستور؟
لا يوجد تشابه بينهما على الإطلاق سوى الهدف الوطنى، إذ إن لجنة إعداد الدستور كانت أكثر عددا حيث كانت تضم 50 عضوا مكلفين بصياغة مواد دستورية تنظم العلاقات بين أبناء الشعب وبين الدولة، لكن لجنة الحوار الوطنى تنظر إلى كيفية علاج المشاكل والقصور التى يعانى منها المجتمع.
ما هى أهم المقترحات التى يراها الاتحاد العام للنهوض بالعمل الأهلى وتم تقديمها إلى الحوار الوطنى؟
أهم المقترحات من وجهة نظرى تضم عدة نقاط: أولها إنشاء آلية لإعداد كوادر من المتطوعين والتنفيذيين العاملين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات النوعية قادرين على التعامل مع برامج التنمية والرعاية كى تتحول إلى كيانات تستخدم الأسلوب العلمى فى الإدارة والتشغيل لتكون شريكا مهما فى عملية التنمية المستدامة.
وهناك مطلب آخر حول بعض الأمور الخاصة والتى تتعلق بالبنوك المصرية، بأن تكون هناك تسهيلات فى التعاملات معها مثل أن تكون لها شهادات إدخارية أسوة بالأشخاص الطبيعيين وأن يتم حساب العائد لها بالمثل وأيضا ضرورة وجود تسهيلات فى عملية فتح الحساب بالبنوك.
هل ترى أن هناك حاجة لتعديل بعض التشريعات والقوانين لتحقيق ذلك؟
نعم هناك مطلب إلى إعادة النظر فى بعض التشريعات المنظمة للعمل الأهلى لإعفاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية من رسوم الضريبة على الدخل وأيضا تخفيض قيمة استهلاك فواتير المياه والكهرباء والغاز والتليفونات بنسبة 50% لأنها غير هادفة للربح والسماح بالاستفادة من القوى البشرية فى الوزارات الأخرى من أطباء وممرضين ومحاسبين وغيرهم للاستفادة من خبراتهم فى الجمعيات لسد العجز بها.
بجانب إعادة النظر فى قرار وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 2200 جنيه حيث إن هناك عددا من الجمعيات مواردها لا تكفى لتغطية تلك النفقات وأن تترك العلاقة فى تحديد الأجور طبقا لموارد الجمعية مع وضع مزايا وتسهيلات للجمعيات الراغبة فى إقامة مشروعات تنموية، وأخيرا الإسراع فى الإعلان عن الاستراتيجة الوطنية للتطوع التى تبنتها وزارة التضامن الاجتماعى لتوضيح الحقوق والواجبات للشباب المتطوع.
ما هى أبرز جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى منذ إنشائه؟
التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية من كبرى الجمعيات فى مصر، فضلا عن مؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات، ومن أبرز الجهود التى قام بها فى الفترة الأخيرة أنه يعمل وفق بروتوكول تم توقيعه بين هذه الجمعيات لتبادل الخبرات والمعلومات وإعداد ميثاق شرف أخلاقى مشترك وتم التنسيق لتوزيع المواد الغذائية.
والشنط الرمضانية على مستوى الجمهورية وتقديم الدعم المادى ل 600 ألف أسرة من الأولى بالرعاية فى برنامج تكافل وكرامة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى كما شارك التحالف فى تقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأكثر احتياجا.
كيف يتصدى المجتمع المدنى لمواجهة القضية السكانية ؟
المشكلة السكانية تفاقمت وأصبحت خطرا داهما يهدد الأمن القومى المصرى ويتطلب تضافر جميع الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وتدخل من رئيس الجمهورية لأنه أصبح لا يوجد رفاهية فى هذا الوقت للتصدى للمشكلة والتى أصبحت تهدد الأخضر واليابس.
ويكفى أن القضية السكانية كانت من أهم القضايا التى تم طرحها على المحور الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات والجمعيات الأهلية التى تعمل فى هذا المجال لتساهم فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس لمدة 3 سنوات ويعمل على خفض معدل المواليد وتحسين خصائص السكان وتنمية الأسرة من خلال الأنشطة الواردة فى المشروع مثل توفير خدمات تنظيم الأسرة وبالفعل تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة لإنشاء 200 عيادة جديدة فى القرى الأكثر احتياجا التى تعانى من ارتفاع حدة السكان بها لتوفير الاحتياجات غير الملباة من وسائل تنظيم الأسرة المشاركة فى حملات التوعية والندوات التوعوية والتوسع فى مشروعات تمكين المرأة اقتصاديا من خلال منظومة الرقمنة.
كما طرحنا عددا من الحلول أولها إعادة الهيكلة أى يتم إعادة تشكيل المجلس القومى للسكان ليكون برئاسة رئيس الجمهورية ويضم فى عضويته «رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان (مقرر المجلس)، وزير التربية والتعليم، التعليم العالى، الأوقاف، الشباب والرياضة، التخطيط، التضامن الاجتماعى، التعاون الدولى، الإعلام، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أربعة من الشخصيات العامة لهم خبرة فى مجال السكان وتنظيم الأسرة.
ويتم تشكيل لجان سكانية بالمدن والقرى والأحياء يكون فى عضويته «التنمية المحلية، الصحة، الشباب والرياضة، الأوقاف، التربية والتعليم، المرأة، الجمعيات الأهلية».
ولعل الهدف هو الوصول إلى خفض معدل الخصوبة الكلى من 3.1 إلى 2.4 لكل سيدة خلال عمرها الإنجابى وذلك لوصول عدد المواليد إلى 2 مليون نسمة، ورفع نسبة استخدام وسائل لتنظيم الأسرة من60% إلى 71%، وتقليل نسبة الإنجاب من خدمات تنظيم الأسرة من 25% لتصل 18% وخفض نسبة الحاجات غير الملباة إلى 6%.
وما هو دور المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد؟
تم تشكيل اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضوية ممثلين عن وزارة التضامن والاتحاد العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووضعت اللجنة خطة لتنفيذ الهدف السابع والهدف التاسع من الخطة الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022 وجار إعداد الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد 2023 -2030.
والهدف السابع هو تطوير منظمات المجتمع المدنى بإعداد برامج توعوية بخطورة الفساد، وتتضمن خطة التنفيذ إبرام بروتوكولات للتعاون مع الاتحاد العام للتعاونيات وإنشاء منصة إلكترونية تهدف إلى المساهمة فى مكافحة الفساد وبناء الثقة مع المواطنين بنشر التجارب الناجحة فى مكافحة الفساد.
هل ترى أن عام 2022 الذى خصصه الرئيس عبد الفتاح السيسى للمجتمع المدنى سيكون العام الأخير؟ أم سيمتد ليكمل مسيرته التى بدأت؟
أتوقع أن عام 2022 سيكون انطلاقة للعمل الأهلى الذى أصبح شريكا أساسيا فى التنمية وساعد على ذلك أنه وجد قيادة سياسية واعية تؤمن بدوره وأتاحت له الفرصة التشريعية للانطلاق من خلال قانون العمل الأهلى الأخير وتشكيل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنومى لتوحيد جهود الجمعيات وتنسيق الجهود بينها، وتم ترجمة ذلك بالمشاركة فى المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وكل المبادرات الصحية وأصبح المجتمع المدنى لاعبا رئيسيا لا غنى عنه ومؤخرا تم إسناد دور جديد له فى الحماية الاجتماعية بتحمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمساعدة 600 ألف أسرة فى برنامج تكافل وكرامة لمدة 6 أشهر والتى أعلنها الرئيس مؤخرا ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية.
وستعمل الحكومة بشكل أوسع على دمج المجتمع المدنى فى مسيرة التنمية وتفعيل الدور الرقابى لها لمتابعة الأعمال التنفيذية التى تتم على أرض الواقع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2015 2030.
كيف استعد المجتمع المدنى لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ ؟
تم دعوة 38 منظمة وجمعية أهلية تعمل فى مجال البيئة على مستوى الجمهورية للمشاركة فى يوم العمل الأهلى بالمؤتمر، وقام الاتحاد العام للجمعيات انطلاقا من مسئوليته بعمل اجتماع مع ممثلى هذه الجمعيات لتقديم الإرشادات عند عرض تجاربهم وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهم.
نريد إلقاء نظرة على الدور السياسى الذى تقوم به الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى؟
كل مؤسسات الدولة اعتبرها مجتمعا مدنيا مثل الجامعات والنقابات والأحزاب والمستشفيات والجمعيات والمدارس ودور العبادة، فهى تقوم بدور خدمى فى الأصل سياسى لأن توفير الأمن الغذائى والصحى والتعليمى وغيره يدخل فى نطاق الأمن القومى.
وأتطرق إلى دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط، فهى تساهم بأكثر من 30% من الخدمات الصحية للمواطنين وكذلك فى التعليم والحضانات وحل مشاكل البطالة من خلال القروض لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وأيضا تبنى قضية فك كرب الغارمات وتجلى دور المجتمع المدنى فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا بتقديم مساهمات للمواطنين تقدر بحوالى 2.5 مليار جنيه، إلى جانب مساهمة المجتمع المدنى فى التوعية بمباشرة الحقوق السياسية والمشاركة فى الانتخابات والاستفتاءات التى تتم بين الحين والآخر .
اقرأ ايضا | الحوار الوطني | من المُدرجات.. يولد الأمل