اتهمت سوريا، فى خطابين وجهتهما لمجلس الأمن الدولى والأمين العام للأمم المتحدة، "مجموعات مسلحة" بقتل المواطنين الأبرياء، متهمة الجامعة العربية بتعمد "إخفاء الحقيقة"، وذلك فى ظل تصاعد وتيرة العنف، وسقوط مئات القتلى فى صفوف المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية فى البلاد. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم، السبت، أن وزارة الخارجية السورية أكدت، فى رسالتين متطابقتين وجهتهما لكل من رئيس مجلس الأمن الدولى والأمين العام للأمم المتحدة، "وجود مجموعات مسلحة منذ بداية الأحداث تمارس قتل المواطنين الأبرياء، بهدف تأجيج مشاعر المواطنين، وتحقيق كسب رخيص على المستويين الإقليمى والدولى". وأضافت "إلا أن الجهات التى كانت تقف وراء تسليح هذه المجموعات أنكرت ذلك طوال الأشهر الأخيرة منذ اندلاع الأحداث فى سوريا، ونتج عن استخدام هذه المجموعات للأسلحة سقوط شهداء، وإصابات من قوات حفظ النظام والجيش والأجهزة المختصة فى سوريا، وتدمير العشرات من المنشآت العامة والخاصة، إضافة إلى تخريب خطوط نقل النفط والغاز والسكك الحديدية". واتهمت سوريا الجامعة العربية فى خطابيها قائلة إنه "عندما أثبتت بعثة مراقبى الجامعة العربية وجود هذه المجموعات المسلحة، وعدم التزام هذه المجموعات بخطة العمل العربية، قامت الجامعة بسحب هؤلاء المراقبين، بهدف إخفاء الحقيقة، والالتفاف على قرارات الجامعة نفسها". وبررت الخارجية السورية موقف نظام الرئيس السورى بشار الأسد من استخدام العنف فى البلاد، قائلة إنه " فى مواجهة ذلك كان لابد للجهات السورية المعنية من اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مواطنيها الأبرياء وممتلكاتهم، والحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها، وعندما مارست الدولة هذه المسؤوليات الملقاة على عاتقها، شنت بعض الدوائر فى المنطقة العربية والغربية المرتبطة بهذه المجموعات المسلحة حملات لا مبرر لها". وتابعت، إن تلك الدوائر المرتبطة بالمجموعات "عبرت بشكل مكشوف عن دعمها المادى والسياسى للأعمال الإرهابية التى قامت بها المجموعات المسلحة، وحاولت تشويه صورة سوريا، وتعبئة الرأى العام العالمى ضدها، بما فى ذلك عقد اجتماعات لا تنتهى للجامعة العربية ولمجلس حقوق الإنسان وللجمعية العامة ولمجلس الأمن". وأضافت الوكالة أن "الخارجية أكدت فى رسالتيها أن عدم تقديم نسخة رسمية من هذا التقرير إلى مجلس الأمن حتى الآن هو أكبر دليل على تنكر الجامعة العربية لقراراتها ولمصداقيتها، ولم تفاجأ سوريا بالتصريحات العلنية التى أطلقها وزير خارجية المملكة العربية السعودية ورئيس وزراء ووزير خارجية قطر أثناء وبعد انتهاء أعمال ما سماه شعب سوريا مؤتمر أعداء سوريا، الذى انعقد فى تونس، عندما دعيا إلى تسليح المعارضة السورية، وانضم إليهما عدد من ممثلى الدول الغربية". وتابعت، إن "عملية تسليح المعارضة من قبل هذه الدول قد بدأت منذ وقت طويل، والقرارات التى اتخذت فى الجامعة العربية والجمعية العامة بضغط من هذه الأطراف نفسها هى ستار دخانى للتعبير عن هذا الدعم غير المشروع، والذى يخالف ميثاق الأممالمتحدة والعلاقات بين الدول العربية والقانون الدولى" متسائلة:"منذ متى كان الإرهاب وحمل السلاح جزءاً لا يتجزأ من المعارضة". وأضافت الخارجية أن "قيام بعض دول الجوار بتسهيل حصول المجموعات الإرهابية على الأسلحة، واستضافة وتدريب الإرهابيين على أرضها، يخالف علاقات حسن الجوار، وسيقود لاحقاً إلى نتائج كارثية على المنطقة ودفع ثمن غال، نتيجة هذه السياسات العمياء، كما أن استحداث مجلس إسطنبول لمكتب عسكرى لإدارة عملياته العسكرية ضد سوريا انطلاقاً من بلد جار، هو دليل آخر على الطبيعة الإرهابية لهذه المعارضة". وقالت الخارجية إن "سوريا تأمل من الدول الأعضاء فى مجلس الأمن، والتى تحترم ميثاق الأممالمتحدة، الذى يدعو إلى حل المشاكل بالطرق السلمية، عدم السماح بتمرير أى قرارات تجيز الاعتداء على الدول، والنيل من سيادتها واستقلالها، والحفاظ على الأمن والسلم فى المنطقة وفى العالم".