بالصور .. موسى من القليوبية: سنواجه الفساد بكل قوة.. وسأبذل كل الجهد من أجل مصلحة مصر.. الديمقراطية والإصلاح والتنمية ثلاثة مرتكزات رئيسية تقوم عليها عملية البناء

شدد عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على أن أى برنامج انتخابى لا بد أن يطرح رؤية فى كيفية بناء مصر وليس برنامجا انتخابيا لجمع الأصوات، والعملية الديمقراطية ليست مجرد صندوق الانتخابات ولكنها تكتمل فقط بحصول كل مواطن على حقه وسيادة العدالة والقانون، ونحن بلد قديم فى الديمقراطية وسوف نعلم العالم من هم المصريين.
وأوضح موسى، خلال جولته الانتخابية بمحافظة القليوبية مساء أمس الخميس، أن البلاد مرت ولا تزال بعدة منعطفات خطيرة كادت تهدد مسار التحول الديمقراطى، لافتا إلى أن التحدى الأكبر، والخطر الداهم لا يزال متمثلا فى الانفلات الأمنى وزيادة أعمال البلطجة ضد مرشحى الرئاسة ونواب البرلمان .
وقال موسى "إن حادث الشرقية الذى تعرض له عدد من مؤيديه، فضلا عن عدد من نواب البرلمان، محاولة فاشلة للإرهاب وتعطيل مسار التحول الديمقراطى.
كما زار موسى خلال جولته، مطرانية القليوبية ببنها وكان فى استقباله الأب لوقا جبرة، راعى المطرانية، وأكد على حرية العقيدة والفكر ومراعاة حقوق المواطنة، مطالبا بأن يتضمن الدستور القادم حقوق المواطنة بشكل صريح وعلى الدولة أن تضرب بيد القانون وتعاقب من يخترقه.
كما زار موسى فيلا المرحوم كمال الدين حسين، عضو مجلس قيادة ثورة يوليو واستقبله أبناؤه الثلاثة محمد ومصطفى وحسام كمال الدين حسين، بعزف السلام الجمهورى والنشيد الوطنى عند دخوله المنزل وأعلنوا تأييدهم له.
بعدها قاد موسى مسيرة حاشدة وطاف بها شوارع وسط مدينة بنها، وهتف له أبناء محافظته "الصحافة فين ابن البلد أهوه.. الصحافة فين عمرو موسى أهوه"، وعقب ذلك عقد مؤتمراً آخر فى مدينة بنها فى السرادق المقام بأرض المحلج فى حضور ما يزيد على 25 ألفا من أهالى القليوبية.
وأكد موسى خلال المؤتمر أن نقل السلطة لحكم مستقر منتخب يلبى مطالب الثورة، ويحقق الاستقرار والأمن ويضمن إعادة البناء واستدعاء الاستثمارات وطمأنة المستثمرين وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة بدء عملية الإصلاح ومراجعة القوانين التى أساءت إلى حياة المصريين، وسمحت للفساد أن يستشرى فى كافة مرافق ومفاصل الدولة.
وأكد موسى ضرورة ضبط وهيكلة الأجهزة الأمنية بأقصى سرعة حتى تكون فى خدمة الشعب وحفظ أمنه وحماية سلامته، قائلا: سوف نهزم المخاطر التى نعيشها والمخاوف التى تراودنا على مصير بلادنا، وسوف ننجح فى إعادة بناء بلادنا طالما وقفنا معا صفاً واحداً والانطلاق إلى الأمام على طريق الديمقراطية وبناء الدولة الوطنية الدستورية الحديثة.
وتعهد موسى، ببذل ما لديه من جهد يلبى مصلحة مصر على الصعيدين الداخلى والدولى، حتى تعود مصر إلى سابق عهدها ومكانتها إذا ما انتخب رئيساً.
وقال "إن الرئيس القادم يجب أن يبدأ عمله بطرح رؤيه أقتصاديه وإجتماعية وسياسية شاملة وعبر ورش عمل من اليوم الأول لتوليه المنصب، لافتا إلى أنه سوف يركز اهتمامه على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات، لإنهاء أزمة البطالة التى وصلت إلى 11.92%.
وأضاف موسى، أن الرئيس يجب أن يعلن خطة وجدولا زمنيا لإعادة بناء الدولة وانطلاق الجمهورية الثانية، حيث من الضرورى أن نتحرك لانتخاب الرئيس القادم الذى يستطيع قيادة البلاد نحو الرخاء، ويجب أن نمارس حكماً عادلاً لكل المصريين، وملفات المصريين فى الخارج ستكون لها أولوية لدينا وحقوق المصريين العاملين العراق التى لم يحصلوا عليها ستعود.
وأوضح أن هناك ثلاثة مرتكزات أساسية يجب أن تقوم عليها عملية البناء وهى الديمقراطية والإصلاح والتنمية، مضيفا "سأعمل خلال المائة اليوم الأولى فى حالة فوزى بالرئاسة، على محاربة الفساد والتخلص من غابة القوانين التى أفسدت الحياة العامة بتنفيذ الأحكام القضائية.
وأضاف: لن يكون لأهل الثقة مكان فى إدارة شئون البلاد، وسأعتمد على الخبراء والمتخصصين فى كل المجالات.
وأكد موسى، ضرورة أن يعبر الدستور الجديد عن إرادة الشعب، لافتا إلى أن التهرج فى إدارة البلاد لن يعود، مطالبا بضرورة مساهمة فئات المجتمع وأطيافه فى وضع الدستور، والاستفادة من الطاقات المعطلة ومواجهة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وجذب الاستثمارات الوافدة لدعم الاقتصاد الوطنى.
وقال، إن مصر تحتاج ثورة اقتصادية تعتمد على الزراعة وإقامة مناطق صناعية وتحويل قناة السويس إلى مركز لوجيستى عالمى، مؤكدا ضرورة البدء فورا فى إعادة بناء الدولة، وتنفيذ أهداف الثورة وفى مقدمتها الحرية والعدالة الاجتماعية، والفصل بين السلطات وتطهير كافة مؤسسات الدولة من الفساد.
وأشار موسى إلى أن الزراعة تواجه عملية تدمير منظمة، وشدد على ضرورة إحياء الزراعة والنهوض بها، وجعلها تحقق أرباحا تكفى الفلاحين، وتدر دخلا كريماً على المجتمعات الزراعية بأنحاء البلاد.
وقال موسى، زرت معظم المحافظات، وشعرت بالأسف لما وصلت إليه حالة الزراعة، وفوجئت بحجم "التفليسات" التى يتعرض لها الفلاحون فضلا عن استمرار تجريف الأراضى وعدم الاستفادة مثلا من الظهير الصحراوى بالصعيد، بجانب أزمات ارتفاع أسعار السماد وتدنى أسعار المحاصيل.
وأضاف موسى أنه تجب إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى وتغيير اسمة ليكون "بنك الفلاح " اسماً وفعلاً، ويتحول من بنك قائم على الإقراض التجارى إلى بنك تنموى مهمته دعم الفلاح وتوفير التمويل لمشروعاته، على أن يشمل ذلك تخفيض أسعار الفائدة على القروض بنوعيها "الزراعية والإنتاجية"، ومد فترات السماح والسداد وتخفيف الشروط المتعلقة بالضمانات.
وأوضح موسى، ضرورة بدء دراسات فورية لإيجاد حلول عاجلة للملف الزراعى، وحسب جدول زمنى لحل كافة المشاكل، لافتا إلى ضرورة العودة إلى نظام الدورة الزراعية، وإقامة مناطق صناعية متكاملة تعتمد على المنتجات الزراعية بطرق مبتكرة.