اعتبر عمرو موسى- المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، ما تمر به البلاد من حالة انفلات أمني وزيادة في أعمال البلطجة ضد مرشحين للرئاسة ونواب بالبرلمان هو التحدي الأكبر والخطر الداهم. وأضاف موسى، أمس الخميس خلال زيارته لمحافظة القليوبية "إن حادث الشرقية الذي تعرض له عدد من مؤيديه، فضلاً عن عدد من نواب البرلمان، محاولة فاشلة للإرهاب، وتعطيل مسار التحول الديمقراطي".
وأوضح موسى أن أي برنامج انتخابي لابد وأن يطرح رؤية في كيفية بناء مصر، لا أن يكون برنامجًا انتخابيًا لجمع الأصوات، مضيفًا أن العملية الديمقراطية ليست مجرد صندوق الانتخابات ولكنها تكتمل فقط بحصول كل مواطن على حقه وسيادة العدالة والقانون، خاصة ونحن بلد قديم في الديمقراطية وسوف نعلم العالم من هم المصريين.
كما عقد عمر موسى، مؤتمرًا شعبيًا بقرية السيفا في محافظة القليوبية، حيث قابله أهلها بالمزمار البلدي وسط الأمطار وهتفوا له "مصر المحروسة بتحب عمرو موسى" و"بحلف بسماها وبترابها عمرو موسى هيكسبها"، ثم قال في المؤتمر "الشباب هو مستقبل مصر، ولابد أن يدخل في العملية السياسية من قاعها الآن، واعتقد أنه في سنة 2016 سيكون الرئيس التالي من الشباب". مضيفا أنه: "خلال المائة يوم الأولى من حكمه، سيقوم بإلغاء قانون الطوارئ، كأول قرار له، وإصدار قوانين تحارب الفساد، والعمل على إعادة الأمن للبلاد".
وبعد انتهاء المؤتمر تناول موسى الغداء بمدينة بنها، ثم توجه لزيارة المطرانية ببنها وكان في إستقباله الأب لوقا جبرة- راعي المطرانية، وأكد موسى على ضرورة أن يقوم الرئيس القادم بجعل المصريين يحبون بعضهم البعض دون تفرقة أو تمييز في الديانات، مشيرًا إلى أهمية احترام حرية العقيدة والفكر ومراعاة حقوق المواطنة، مطالبًا بأن يتضمن الدستور الجديد حقوق المواطنة بشكل صريح، وعلى الدولة أن تضرب بيد القانون وتعاقب من يخترقه لأن الانفلات الأمني سببه القبضة الرخوة.
كما زار موسى، فيلا المرحوم كمال الدين حسين- عضو مجلس قيادة ثورة يوليو، حيث استقبله أبنائه الثلاثة محمد ومصطفى وحسام كمال الدين حسين، والذين أعلنوا تأييدهم له فى الانتخابت الرئاسية.
وبعد ذلك قاد موسى مسيرة حاشدة وطاف بها شوارع وسط مدينة بنها، وهتف له أبناء محافظته "الصحافة فين ابن البلد أهوه.. الصحافة فين عمرو موسى أهوه"، وعقب ذلك عقد موسى مؤتمراً آخر في مدينة بنها بأرض المحلج، وافتتحه بقوله: "آن الأوان أن يكون الرئيس القادم من القليوبية وإن شاء الله ده هيحصل".
وأكد موسى -خلال المؤتمر- أن نقل السلطة لحكم مستقر منتخب سيلبي مطالب الثورة ويحقق الاستقرار والأمن، ويضمن إعادة البناء واستدعاء الاستثمارات وطمأنة المستثمرين، كما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى ضرورة بدء عملية الإصلاح ومراجعة القوانين التى أساءت إلى حياة المصريين، وسمحت للفساد أن يستشري في كافة مرافق ومفاصل الدولة، كما أكد على ضرورة ضبط وهيكلة الأجهزة الأمنية بأقصى سرعة حتى تكون في خدمة الشعب وحفظ أمنه وحماية سلامته.
وقال موسى "سوف نهزم المخاطر التى نعيشها والمخاوف التي تراودنا على مصير بلادنا، وسوف ننجح في إعادة بناء بلادنا طالما وقفنا سوياً صفاً واحداً والإنطلاق إلى الأمام على طريق الديمقراطية، وبناء الدولة الوطنية الدستورية الحديثة"، متعهدًا ببذل ما لديه من جهد يلبي مصلحة مصر على الصعيدين الداخلي والإقليمي الدولي حتى تعود إلى سابق عهدها ومكانتها إذا ما انتخب رئيسًا.
وأوضح أن الرئيس القادم يجب أن يبدأ عمله بطرح رؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية شاملة وعبر ورش عمل من اليوم الأول لتوليه المنصب، لافتًا إلى أنه سوف يركز اهتمامه على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات لإنهاء أزمة البطالة، مضيفًا أن الرئيس يجب أن يعلن خطة وجدول زمني لإعادة بناء الدولة وانطلاق الجمهورية الثانية، والتحرك لانتخاب الرئيس القادم الذي يستطيع قيادة البلاد نحو الرخاء.
وحول ملفات المصريين في الخارج فقد أكد موسى أنها ستكون لها الأولوية وحقوق المصريين وضرب مثلاً بحقوق العاملين في العراق التي لم يحصلوا عليها، مؤكدًا على دعمه لهم وأنها ستعود.
وقال "سأتعامل خلال المائة يوم الأولى في حالة فوزي بالرئاسة، على محاربة الفساد والتخلص من غابة القوانين التي أفسدت الحياة العامة بتنفيذ الأحكام القضائية"، مضيفًا "لن يكون لأهل الثقة مكان في إدارة شئون البلاد، وسأعتمد على الخبراء والمتخصصين في كل المجالات".
وأكد موسي "ضرورة أن يعبر الدستورالجديد عن إرادة الشعب"، لافتًا إلي أن التهريج في إدارة البلاد لن يعود، وطالب بضرورة مساهمة فئات المجتمع وأطيافه في وضع الدستور، والاستفادة من الطاقات المعطلة ومواجهة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وجذب الاستثمارات الوافدة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد على ضرورة البدء فورًا في إعادة بناء الدولة وتنفيذ أهداف الثورة، وفي مقدمتها الحرية والعدالة الاجتماعية والفصل بين السلطات، وتطهير كافة مؤسسات الدولة من الفساد.
وقال "إن مصر تحتاج ثورة اقتصادية تعتمد على الزراعة وإقامة مناطق صناعية، وتحويل قناة السويس إلى مركز لوجيستي عالمي". مشيرًا إلي أن الزراعة تواجه عملية تدمير منظمة وشدد علي ضرورة إحياء الزراعة والنهوض بها وجعلها تحقق أرباحًا تكفي الفلاحين، وتدر دخلاً كريماً للمجتمعات الزراعية بأنحاء البلاد.
وقال موسى: زرت معظم المحافظات وشعرت بالأسف لما وصل إليه حال الزراعة، وفوجئت بحجم التفليسات التي يتعرض لها الفلاحين، وفضلاً عن استمرار تجريف الأراضي وعدم الاستفادة مثلاً من الظهير الصحراوي بالصعيد بجانب أزمات ارتفاع أسعار السماد وتدني أسعار المحاصيل". مضيفًا أنه يجب إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي وتغيير اسمه ليكون "بنك الفلاح" اسماً وفعلاً، ويتحول من بنك قائم على الإقراض التجاري إلى بنك تنموي مهمته دعم الفلاح وتوفير التمويل لمشرعاته، على أن يشمل ذلك تخفيض أسعار الفائدة على القروض بنوعيها "الزراعية والإنتاجية"، ومد فترات السماح والسداد وتخفيف الشروط المتعلقة بالضمانات".
وشدد على ضرورة بدء دراسات فورية لإيجاد حلول عاجلة للملف الزراعي وحسب جدول زمني لحل كافة المشاكل، لافتًا إلي ضرورة العودة إلى نظام الدورة الزراعية، وإقامة مناطق صناعية متكاملة تعتمد على المنتجات الزراعية بطرق مبتكرة.
