بيع أرض مطار إمبابة باطل

خلال رد اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة للمغربى

أصدرت اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة بحزب التجمع بيانا صباح اليوم الاثنين، تناولت فيه الرد على وزير الإسكان المهندس أحمد المغربى، فيما يخص تصريحاته خلال المؤتمر الصحفى الأخير، وبرنامج العاشرة مساءً، مشروع تطوير حى شمال الجيزة.
وينصب الجزء الأول من رد اللجنة الشعبية على المخالفات القانونية التى ارتكبها وزير الإسكان بصفته فى تخطيط هذا المشروع.
وتناولت عدم عرض هذا المشروع على المجالس الشعبية قبل التخطيط، كما صرح سيادته، وأنه لم تشارك منظمات المجتمع المدنى فيه، ليتم تحديد الأولويات الحقيقية لأهالى إمبابة، وكذب ادعاء الوزير بأنهم قاموا باستطلاع رأى الأهالى وهذا لم يحدث، حين أكد أن 50% من الأهالى يريدون البقاء فى المنطقة، وهذا يخالف تصريحات رئيس هيئة التخطيط العمرانى بأن النسبة 26%، ورغم أن الاستطلاع المزعوم لا يكفى لإعمال القانون.
ناشدت اللجنة الوزير بإعمال الشفافية الكاملة، خاصة أن القانون يؤكد على نشر تفاصيل المشروع لتلقى الملاحظات وأخذها فى الاعتبار، ثم ينشر فى الجريدة الرسمية،قائلين "فإما أن تنفذ القانون يا معالى الوزير أو تطلب تعديله ليتيح لوزارة الإسكان إخفاء المعلومات، حرصاً على الصالح العام".
وتناولت اللجنة ما وصفته بالتحدى الصارخ للقانون: "يقول معاليه إنه لا يستطيع الإعلان عن عدد الوحدات المزالة وأماكنها حتى لا تحدث مضاربة!!!! بما يعنى أنه يخفى المعلومات التى تخص حياة أهالى إمبابة، وضروراتهم الحياتية المباشرة، وثقةً فى أجهزته الطاهرة التى ستحافظ على السرية، حرصاً على الأهالى، رغم تصريحك أنكم ما زلتم تدققون فى عدد الوحدات المزالة، لتعلنوها مرةً واحدة، رغم أن المشروع على ست مراحل، على مدى خمس سنوات، والإزالات متفرقة على امتداد المشروع وطوال مدة تنفيذه، هل ستمنع المضاربة على الجزء الأول المزال، وتسمح بها فى الأماكن الأخرى التى بها إزالة؟ أم ستعلن عن الإزالة ونزع الملكية على حلقات؟
وتساءلت اللجنة: هل يجوز يا باشمهندس أن يتم التخطيط لمشروع بهذا الحجم وتم تحديد ميزانيته، ولا تعرف حتى الآن عدد الوحدات المزالة بما يستتبعها نزع ملكية وتعويضات؟ ولكنك متأكد تماماً من بيع 58 فدانا من أرض المطار، رغم أن رئيس هيئة التخطيط العمرانى صرح بأنها 83 فدانا، رغم ما ينصه القانون على مفاوضة الأهالى المتضررين على التعويضات العادلة قبل التنفيذ بمدة كافية، ومن الذى يحدد المدة الكافية؟ أليس الالتزام بالقانون بالإعلان عن كافة تفاصيل المشروع والشفافية الكاملة (هذه قوانين السوق التى تؤمن بها سيادتك) هى التى تمكن المتضررين من تحديد هذه المدة، وأن مفاوضة المتضررين تستدعى وقتاً كافياً لينظم المتضررون أنفسهم، ليناقشوا ويحددوا معايير التعويض العادل، ويفوضوا من يمثلهم بالتفاوض، أم أنكم ستفرضون تقديراتكم على المتضررين فرادى، ومن لا يقبل ستقومون بالإزالة قسراً، كما صرح السيد محافظ الجيزة.
بالإضافة إلى ما ينصه القانون على أن التطوير يكون من الموارد الحكومية، بمعنى أن يدرج بالموازنة العامة للدولة، فمن الذى أعطى الحق للوزير فى البيع والشراء لتطوير حى شمال الجيزة، تحت مسمى التمويل الذاتى وبفلسفة رفع ثمن الأرض، أكيد هو حبك الشديد لإمبابة وأهلها الذى دفعك للتطوير فى خمس سنوات بدلاً من عشرين سنة، فيما لو أدرج المشروع فى الموازنة العامة للدولة كما صرح من قبل، وليس حباً فى أرض المطار وكورنيش النيل وأخيراً جزيرة الوراق.
مما سبق يتبين لنا أن كافة مشاريع التطوير للأحياء العشوائية حسب رؤية وزير الإسكان، سيتم تخطيطها سراً فى مبنى القيادة العامة المحصن بوزارة الإسكان، لمنع تسرب المعلومات حرصاً على مصالح الأهالى من المضاربين والفاسدين المندسين بينهم، وأن الإسراع بتطوير أية منطقة عشوائية مرهون بوجود مطار مهجور يلاصقها، وإلا ستدرج فى الموازنة العامة للدولة.