"الكتاتنى" يرجئ مناقشة تقرير زيادة "المنح الدراسية" ويطالب "المركزى" بتقديم تقرير عنها.. و"العربى" ل"نواب الشعب": الجهات الخارجية تقدم المنح بناء على طلبنا وليس بضغط

قرر مجلس الشعب إرجاء مناقشة التقرير المشترك بين لجنتى التعليم والعلاقات الخارجية حول رفع نسبة منح التعليم، لحين تقديم الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرها حول تلك المنح الخارجية التى قدمت إلى مصر خلال الفترة التى لم يكن بها برلمان، وذلك بناء على طلب أغلبية المجلس.
وأكد الدكتور جمال العربى وزير التعليم أن المنح التى تقدم إلى مصر فيما يخص التعليم قليلة بالمقارنة بما تقوم به الوزارة.
وأوضح الوزير فى جلسة مجلس الشعب اليوم ردا على رغبة النواب من الجهاز المركزى للمحاسبة بتقديم تقرير إلى المجلس يتضمن مصير المنح التى قدمت إلى مصر فى الفترة السابقة، إن المنح الأمريكية التى قدمت إلى مصر فى عام 2002 كانت 64 ألف جنيه، فى حين كانت المبالغ التى قدمت لمصر 80 ألف جنيه، وفى العام الذى تلاه كانت المنحة 72 ألف جنيه، فى حين قدمت الوزارة مبلغا يساوى ثلاثة أضعاف المنحة والتى وصلت إلى 230 ألف جنيه.
وأضاف الوزير قائلا فى رسالة إلى النواب "الجهات الخارجية تقدم المساعدات المحدودة بناء على طلبنا وليس بضغط منهم كما تتوقعون".
جاء ذلك بعد أن طالب عدد من النواب، ومنهم يوسف أبو حمودى، الجهاز المركزى للمحاسبات بتقرير عن المنح التى قدمت إلى مصر خلال الفترة القادمة.
بينما طالب النائب عمرو حمزاوى، مجلس الشعب بعدم الموافقة على التعديل المقترح لأسباب لا تتعلق بتفعيل "اللغة الإنجليزية" التى يرى أنها لا تنتقص من سيادة مصر أو هويتها، إنما بسبب ما وصفه ب"الضبابية" التى تحيط ب"التعديل، وذلك لحين موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الاتفاقية، قائلاً "لا نعرف أوجه الإنفاق".
وأيده فى ذلك النائب حسين إبراهيم قائلاً "أين تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، لو الحكومة لسه فاكرة إن برلمان ما قبل الثورة لا يزال موجوداً فهى مخطئة، وتمرير الاتفاقيات مش هيحصل".
واعترض النائب محمد الكردى، على الاتفاقية، حيث تساءل "فى الوقت الذى تكون فيه اللغة العربية مستهدفة، ماذا يراد من أبنائنا عندما تعزز اللغة الإنجليزية".