"الشعب" يوافق على تعديل منحة التعليم الأساسى الموقعة مع أمريكا

إخضاع التمويل لرقابة المجلس لمعرفة أوجه الإنفاق

وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية الأحد برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على التعديل الثامن لإتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسى الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 40 مليون دولار أمريكى.
وطالبت لجنة التعليم والبحث العلمى فى تقريرها عن التعديل والذى عرضه الدكتور سامح فريد رئيس اللجنة بأن توافى وزارة التربية والتعليم المجلس بتقارير عما أنجز من الإتفاقية فى السنوات السابقة وتشكيل لجنة مختصة لبحث مردود هذه الإتفاقية على التعليم مع الموافاة بتقارير نصف سنوية عن مستوى الأداء.
وقال فريد إن اللجنة ليس لديها مانع من توفير تمويل لدعم التعليم وتطويره وهو أمر يأتى على رأس أولويات الدولة لكن لابد من إخضاع هذا التمويل لرقابة المجلس.
وأضاف أن وزارة التربية والتعليم لم تقدم للمجلس تقريرا عن الأداء منذ بداية الإتفاقية فى عام 2002، كما أنها حددت خمس محافظات لتطوير التعليم إرتفعت إلى سبع والغريب أن أيا من مدارس هذه المحافظات لم يحصل حتى الآن على شهادة الجودة فى الأداء.
وانتقد إختيار خمس جامعات خاصة للاستفاة من التمويل الجديد، وتساءل لماذا إستبعدت الجامعات الحكومية من هذا التمويل.
وأثار النائب الدكتور زكريا عزمى مسألة عدم عرض التعديلين الثانى والثالث على مجلس الشعب رغم أنهما حملا الحكومة أعباء مالية وصلت إلى 154 مليون جنيه، منتقدا حصول خمس جامعات خاصة على جزء من هذه المنحة رغم أنها لم تحقق الجودة المطلوبة فى حين إستبعدت الجامعات الحكومية، وتساءل قائلا: ماهى قوة الجامعات الخاصة لتحصل على هذه المبالغ.
وربط عزمى موافقته على التعديل الجديد بمعرفة أوجه الإتفاق، مطالبا وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكى بدر بموافاة المجلس بها على وجه السرعة.
وردت السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة الدولة للتعاون الدولى بأن عدم عرض التعديلين الثانى والثالث على مجلس الشعب كان إجراء صحيحا ويتفق مع صحيح الدستور لأنهما لم يحملا الموازنة العامة للدولة أى أعباء مالية ولكنهما كانا من مكون المساعدة الإقتصادية الأمريكية.
وقالت أبوالنجا إن كل التعديلات السابقة كانت من المكون المحلى والتعديل الحالى هو الأول الذى يتم من موازنة الدولة لذلك عرض على مجلس الشعب وفقا للقواعد التى تحترمها الوزارة بكل صرامة.
وأوضحت أن هيكل المساعدات الاقتصادية عرض على مجلس الشعب ويتضمن ثلاثة مكونات، الأول عبارة عن تحويلات نقدية بالدولار تستخدم من خلال الجهات المصرية مقابل توفير مقابل بالعملة المحلية يوضع فى حساب، وتستخدم موارده فى تمويل مشروعات تنموية.
وقالت الوزيرة إن المكون الثانى خاص بالاستيراد السلعى والذى يقدم قروضا ميسرة للقطاع الخاص من خلال "بنك مصرى" الذى يقوم بدوره بتوفير أجهزة طبية للمستشفيات الحكومية.. مشيرة إلى أن المكون الثالث يوفر العملة الأجنبية للمشروعات التى تدخل فى إطار الخطة العامة للدولة، وأن الجانبين الأول والثانى خارج الموازنة العامة للدولة.
وعقب الدكتور سرور بأنه كان من الأوفق عرض كل التعديلات على المجلس تطبيقا لسيادته المنصوص عليها فى الدستور، ولكن بما أنه أقر الموازنة العامة للدولة والخطة بما فيها هذه المشروعات فأنه سيكون قد أقر التعديلات السابقة على الإتفاقية.
وطالب النائب عاطف الأشمونى بضرورة إخضاع مثل هذه الإتفاقية للدور الرقابى لمجلس الشعب حتى وإن كانت تتعلق بمنح فى حين إنتقد النائبان محمد الصحفى وجابر الطوخى إنفاق نحو 50 مليون جنيه على برنامج عالم سمسم للأطفال.
وعاد الدكتور سامح فريد فأوضح ردا على أسئلة النواب بأن اللجنة طلبت من الجهاز المركزى للمحاسبات موافاتها بتقاريره عن هذه الإتفاقية منذ توقيعها عام 2002.
وأبدى أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة موافقته على التوصيات التى وردت فى تقرير لجنة التعليم مع وضع معايير أدق لمناقشة أوجه الإنفاق.
وقد وافق المجلس فى ختام المناقشات على تكليف الجهاز المركزى للحاسبات بفحص الإتفاقية بكافة تعديلاتها وموافاته بأوجه الإنفاق بها.