مجلس الشعب يوافق علي التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة للتعليم الأساسي

بعد مناقشات موسعة وساخنة وافق مجلس الشعب في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان علي التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي الموقع بين مصر وأمريكا بمبلغ‏40‏ مليون دولار‏.‏
وطالبت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس في تقريرها عن التعديل الذي عرضه الدكتور أحمد سامح فريد رئيس اللجنة بأن توافي وزارة التربية والتعليم المجلس بتقارير عما أنجزه من اتفاقية في السنوات السابقة وتشكيل لجنة مختصة لبحث مردود هذه الاتفاقية علي التعليم مع الموافاة بتقارير نصف سنوية عن مستوي الأداء‏.‏
وقال فريد ان اللجنة ليس لديها مانع من توفير تمويل لدعم التعليم وتطويره وهو أمر يأتي علي رأس اولويات الدولة لكن لابد من اخضاع هذا التمويل لرقابة المجلس‏.‏ وأضاف فريد ان وزارة التربية والتعليم لم تقدم للمجلس تقريرا عن الأداء منذ بداية الاتفاقية في عام‏2002‏ كما انها حددت‏5‏ محافظات لتطوير التعليم ارتفعت إلي سبع والغريب ان أي من مدارس هذه المحافظات لم يحصل حتي الآن علي شهادة الجودة في الأداء‏.‏
وانتقد اختياره جامعات خاصة للاستفاد من التمويل الجديد متسائلا لماذا تم استبعاد الجامعات الحكومية من هذا التمويل‏.‏
وأشار النائب د‏.‏ زكريا عزمي مسألة عدم عرض التعديلين الثاني والثالث علي مجلس الشعب رغم انها حملا الحكومة اعباء مالية وصلت إلي‏154‏ مليون جنيه‏.‏
وقال صحيح ان التعديل الجديد عبارة عن منحة لكن مش اللي معاه قرش محيرة يجيب حمام ويطيره‏,‏ أنا لازم أراقب وأعرف كل شيء‏.‏
وانتقد د‏.‏ زكريا عزمي حصول‏5‏ جامعات خاصة علي جزء من هذه المنحة رغم انها لم تحقق الجودة المطلوبة في حين استبعدت الجامعات الحكومية وتساءل عزمي قائلا‏:‏ ماهي قوة الجامعات الخاصة لتحصل علي هذه المبالغ؟ ثم ان الأموال حصلت عليها‏7‏ محافظات ولم تحصل ولا مدرسة واحدة علي الجودة‏.‏ وربط د‏.‏ عرمي موافقته علي التعديل الجديد بمعرفة اوجه الاتفاق مطالبا وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر بموافاة المجلس بها علي وجه السرعة وأن يتم تقديم المستندات للمجلس مش اوراق إنجليزي وفرنساوي وصفق النواب طويلا للدكتور عزمي وعقبت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي موضحة ان عدم عرض التعديلين الثاني والثالث علي مجلس الشعب كان اجراء صحيحا ويتفق مع صحيح الدستور لأنهما لم يحملا الموازنة العامة للدولة أي اعباء مالية ولكنهما كانا من مكون المساعدة الاقتصادية الأمريكية‏.‏
وقالت ان كل التعديلات السابقة كانت من المكون المحلي والتعديل الحالي هو الأول الذي يتم من موازنة الدولة لذلك عرض علي مجلس الشعب وفقا للقواعد التي تخترمها الوزارة بكل صرامة وأوضحت ابو النجا ان هيكل المساعدات الاقتصادية عرض علي مجلس الشعب ويتضمن ثلاثة مكونات الأولي عبارة عن تحويلات نقدية بالدولار تستخدم من خلال الجهات المصرية مقابل توفير مقابل بالعملة المحلية يوضح في حساب وتستخدم موارده في تمويل مشروعات تنموية وقالت ان المكون الثاني خاص بالاستيراد السلعي والذي يقدم قروضا ميسرة للقطاع الخاص من خلال‏11‏ بنكا مصريا الذي يقوم بدوره بتوفير اجهزة طبية للمستشفيات الجامعية‏.‏
وقالت ان المكون الثالث يوفر العملة الأجنبية للمشروعات التي تدخل في اطار الخطة العامة للدولة مشيرة إلي الحسابين الأول والثاني خارج الموازنة العامة للدولة‏.‏
وأكد المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس ضرورة معرفة مدي تحويل المنحة إلي اصول متداولة في الخزانة كأنها جزء من التمويل الفعلي للحكومة‏.‏
وقال إنني أتفق مع الدكتور زكريا عزمي انه من الأوفق ان يتم عرض التعديلات علي البرلمان‏.‏
وعقب د‏.‏ سرور قائلا‏:‏ إذا كان من الاوفق عرض التعديلات علي البرلمان إلا ان المجلس اقر الموازنة والخطة بمافيها هذه المشروعات فسيكون البرلمان قد اقر هذه الاتفاقية‏.‏ ووجه سرور حديثه إلي السيدة فايزة أبو النجا قائلا لها‏:‏ مش قلت لك سوق ابرئك‏.‏
وأكد النائب المستقبل عاطف الأشموني ضرورة ان تخضع مثل هذه الاتفاقات للدور الرقابي من مجلس الشعب خاصة إذا كانت تتعلق بمنح‏.‏
وقال النائب أحمد مهران أين تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مثل هذه الاتفاقات؟‏!‏
وتساءل أين محافظة أسيوط من مثل هذه الاتفاقيات؟‏!‏
وأكد النائب جابر الطوخي ضرورة ان تعرف ماتم انفاقه علي برنامج سمسم من هذه الاتفاقية‏.‏
وقال النائب عبد الحميد كمال تجمع ان هذا التقرير يعد نموذجا للرقابة البرلمانية المشرفة‏.‏ وتساءل النائب محمد الصفي اريد ان اعرف من هوسمسم الذي صرفنا عليه‏50‏ مليون جنيه؟‏!‏
وقال النائب توفيق عكاشة أن التعليم هو أمن قومي لمصر متسائلا‏:‏ عن اهداف برنامج سمسم‏.‏ وإلي متي نفرع بمساعدة؟
وأكد الدكتور أحمد سامح فريد ان اللجنة طلبت من الجهاز المركزي للمحاسبات موافاتها بتقارير عن هذه الاتفاقية منذ توقيعها عام‏.2003‏
وطلب المهندس أحمد عز من مجلس الشعب الموافقة علي الاتفاقية معلنا اتفاقه مع توصيات اللجنة وانه لايمكن الشتكيك في صرف موارد المنحة‏.‏ وقال النائب طلعت القواس انا لم اشكك في أوجه صرف موارد المنحة ولكن نحن طلبنا المستندات ولم تصلنا‏.‏ وعقب د‏.‏ سرور ان رئيس اللجنة طلب من الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص اوجه صرف هذه المنحة وهو لايملك رأيا اطل من المجلس اني يبني ذلك فهل توافقوت فوافق المجلس علي تكليف جهاز المحاسبات بفحص اوجه صرف اموال المنحة‏.‏