"تشريعية الشعب" تتهم "الاقتراحات والشكاوى" بتعطيل مشاريع القوانين

شن أعضاء اللجنة التشريعية هجوما حادا على لجنة الاقتراحات والشكاوى، واتهموها بتعطيل العشرات من مشاريع القوانين التى أعدها النواب، وقالوا خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المستشار الخضيرى "الشعب يتهمنا بأننا لم نفعل شيئا حتى الآن".
وطالب النائب حسين إبراهيم، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة، بمخاطبة "الكتانتى" لمعرفة أسباب عدم خروج القوانين من "الاقتراحات والشكاوى" لمناقشتها فى اللجنة التشريعية، فيما قال نائب حزب الكرامة سعد عبود إن لجنة الاقتراحات والشكاوى كانت وظيفتها فى عهد النظام السابق "مخزن" لجمع القوانين التى يعدها المعارضة لتعطيلها، وأضاف: دور الانعقاد أوشك على الانتهاء ولم نفعل أى شىء.
من ناحية أخرى رفض أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مناقشة المذكرة التى أعدتها لجنة حقوق الإنسان حول أزمة العامرية بالإسكندرية، وقال النواب أنه لا يجوز مناقشة موضوع ناقشته لجنة أخرى.
جاء ذلك رغم تأكيد النائب صبحى صالح وكيل اللجنة أن الإحالة صحيحة، وأن المذكرة تم إحالتها ليس لإعادة مناقشتها مرة أخرى وإنما لبحث التوصية التى جاءت فيها بضرورة دراسة تقنين جلسات الصلح العرفية، وخاصة فى المجتمعات القبلية والبدوية والريفية لضمان التزامها بالقانون وتحقيق معايير حقوق الإنسان.
وقال النائب حسن إبراهيم إن مناقشة الموضوع مرفوض من حيث الشكل لأن الذى يحيل الموضوعات للجنة رئيس المجلس وليس الأمين العام، وتساءل: هل يجوز بحث موضوع قامت لجنة أخرى ببحثه؟، وتابع: اللائحة تمنع هذا الأمر. بينما رفضت النائبة سوزى عدلى تقنين الجلسات العرفية لأنه أمر يخالف القانون – على حد قولها.