تابعت مجلة "التايم الأمريكية" محاكمة الأمريكيين فى إطار قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر، وقالت الصحيفة، إن المحاكمة تبدأ اليوم، الأحد، فى قضية أدت إلى تراجع هو الأخطر فى العلاقات المصرية الأمريكية منذ عقدين. ورأت أن الخيار الذى يمكن أن يحفظ وجه حكام مصر فى هذه الأزمة هو صدور حكم بالإدانة مع وقف تنفيذه. ورأت المجلة أن صدور حكم بالسجن ضد الأمريكيين المتورطين فى تلك القضية سيؤدى بالتأكيد إلى دفع إدارة باراك أوباما إلى قطع المساعدات العسكرية عن مصر، لكن المحللين يقولون إن الأزمة، التى كانت وسائل الإعلام الرسمية سبباًَ كبيراً فيها، قد تصاعدت إلى مدى يمكن أن يواجه معه حكام مصر رد فعل معاكسا من الرأى العام، إذا تراجعوا فيها الآن، وتوقعت أن أحد الخيارات المتاحة لحفظ ماء الوجه هو إصدار حكم بالإدانة، مع وقف هذا لحكم، وهو الأمر الذى من شأنه أن يمكن الحكومة فى مصر من أن تبدو قوية، وفى نفس الوقت تتجنب كارثة دبلوماسية خطيرة. وأشارت المجلة إلى أنه من غير الواضح عدد المدعى عليهم الذين سيظهرون فى المحكمة اليوم، فهناك 15 منهم على الأقل خارج البلاد، من بين 43 متهماً، وتم إدراجهم فى وثائق الاتهام على أنهم هاربون، وهناك ثلاثة من بين ستة أمريكيين لا يزالوا موجودين فى مصر محتمين بالسفارة الأمريكية، وبينهم سام لاحود رئيس المعهد الجمهورى فى مصر وابن وزير النقل الأمريكى راى لاحود. وكان نجاد البرعى، المحامى، الذى يمثل بعض المتهمين، قال إنه لا يتوقع أن يظل موكله فى الجلسة الأولى للمحاكمة، وعادة عندما يغيب المتهم عن المحاكمة، يختار القاضى أقصى عقوبة، غير أن الحكم الغيابى لا يعنى بالضرورة تنفيذه فوراً إذا عاد المدان إلى البلاد. وقالت نانسى عقيل، مدير مكتب مؤسسة فريدوم هاوس فى مصر، والتى تعد من بين المدعى عليهم فى تلك القضية، إنه لم يتم إعلامهم بأى شىء عنها منذ بدايتها، وأضافت قائلة، "لا نعرف إذا كنا، كل المصريين المتهمين فى هذه القضية، سيحضرون الجلسة الأولى، وهل سيتم وضعنا فى قفص الاتهام"، مشيرة إلى أن كلا الاحتمالين ممكنان. وزعمت الصحيفة أن عدداً من القضاة الكبار فى القاهرة قالوا فى تصريحات خاصة لها، إن قرارت التحقيق والمحاكمة فى النظام القضائى "الفاسد" فى مصر لا يكون لها فى بعض الأحيان صلة بنا إذا القانون قد تم انتهاكه. وأضافوا أن "الأحكام بشكل عام لها علاقة بالسياسة وبمن تعرفون". وتتابع التايم قائلة، إن المحاكمات، لاسيما فى القضايا المسيسة، تكون بطيئة للغاية، ولا يمكن معرفة إلى أى مدى ستطول هذه المحاكمة، فمحاكمة حسنى مبارك ووزير داخليته فى قضية قتل المتظاهرين مستمرة منذ أغسطس ولن يصدر الحكم فيها إلا فى يونيو المقبل، على الرغم من أن المرافعة الختامية للدفاع كانت فى الأسبوع الماضى. وبالنسبة لمحاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، فإن الجلسة الأولى من المتوقع أن تكون إجرائية تماماً لكن لا أحد يمكن أن يخمن الاتجاه من بعدها. اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة 43 متهما بقضية "التمويل الأجنبى" أنصار عمر عبد الرحمن يطالبون مبادلته مع متهمى "التمويل الأجنبى" نجاد البرعى قبل بدء الجلسة: سأطلب تأجيل قضية التمويل الأجنبى اهتمام كبير من وكالات الأنباء العالمية بأولى جلسات قضية التمويل الأجنبى
