العيسوى لعماد الدين أديب: أرفض من يتهمنى بالتواطؤ والتباطؤ فى نقل مبارك إلى طرة.. وتَغَوُل أمن الدولة تسبب فى كراهية المواطنين.. والشرطة تعانى نقص المعلومات.. والجماعة الإسلامية أكثر التيارات التزاما

قال اللواء، منصور العيسوى، وزير الداخلية السابق مع الإعلامى الكبير عماد الدين أديب فى برنامجه "بهدوء" الذى يذاع على شاشة سى بى سى أن بناء الأمن من جديد يتطلب إعادة ثقة الناس فى جهاز الشرطة من خلال الحوار مع المواطنين خاصة من أضير منهم أمثال التيارات الإسلامية المختلفة، وكذلك الأقباط وجعل المواطن يشعر أن جهاز الشرطة أصبح يعمل بفكر مختلف ولصالح الوطن وليس لصالح نظام معين، أيا كان وكذلك عدم الزج به فى مشاكل سياسية كما حدث فى السابق مما أدى إلى إثارة الاحتقان ضد جهاز الشرطة.
وأرجع العيسوى انهيار جهاز الشرطة لإهدار القانون وعدم المساواة عند التطبيق، وقال إنه كان سببا رئيسيا فى ثورة يناير، وقال إن شروطه الأساسية كانت حين تسلم الوزارة تطبيق القانون وكذلك عدم تورطها فى مشاكل سياسية كما أوضح سابقاً.
وأكد العيسوى أنه تولى جهاز الشرطة فى حالة متردية وأن جهاز الأمن المركزى الركيزة الأساسية للشرطة، كان لا يعمل حيث لا تسمح قوته العاملة بعد ثورة يناير بأداء عمله بكفاءة وأوضح أن ما أشيع عن أعداد أفراد الأمن المركزى غير صحيح، حيث تبلغ قوتها الرئيسية 118 ألف جندى فضلاً عن سرقة كم هائل من أسلحة الشرطة، وقال إن 4000 سيارة أمن مركزى دمرت بالكامل.
واعترف العيسوى بانهيار الحالة المعنوية لضباط الشرطة والقيادات منهم أثناء توليه المسئولية وأنهم لم يكونوا على المستوى المطلوب لتخوفهم الدائم من المساءلة بعد تحويل زملائهم إلى المحاكمات عندما تتطلب الأمور منهم التعامل، وقال إنه إذا كان من حق المواطن الدفاع الشرعى عن نفسه فالأولى أن يكون هذا الحق مكفولاً لضابط الشرطة.
ونفى العيسوى أن يكون جهاز الشرطة غير خاضع للمساءلة وقال إن تقييم جهاز الشرطة يقوم على عنصرين رئيسيين هما المخالفة والآداء لكنه فى ذات الوقت اعترف بفساد جهاز الشرطة فى العشر سنوات الأخيرة كما فسدت قطاعات أخرى لغياب القانون.
كما اعترف العيسوى بأن تَغَوُل جهاز أمن الدولة القديم لكنه قال إن هذا لا يعنى فساد باقى قطاعات الشرطة، وقال إن عنف هذا الجهاز أدى إلى كراهية المواطنين للشرطة خاصة التيارات الإسلامية والأقباط الذين تعرضوا للتنكيل والعنف بحسب تعبيره.
وطالب بحوار مفتوح معهم ومع كل من أضير فى الفترة السابقة وأنه أجرى حين تولى المسئولية حوارات مع الإخوان والتيارات الدينية بشكل عام وقال إن الإخوان فصيل رئيسى له ثقله فى الشارع.
وذكر العيسوى انتقاد الكاتب يوسف القعيد لهذا التصرف والتحاور مع التيارات الدينية خاصة مع قتلة السادات وقال إنه اتصل به وشرح له وجهة نظره بأنه يجب التحاور مع كل الفصائل ومعرفة أفكارها، ووصف العيسوى الجماعة الإسلامية بأنهم وطنيون حتى النخاع وأنهم أكثر التيارات الدينية التزاما فى الشارع السياسى بحسب تعبيره.
وانتقد العيسوى إقصاء أية فصائل أو طوائف من الوظائف الرئيسية فى أجهزة الدولة عامة وجهاز الشرطة بشكل خاص وقال " أنا ضد ده " تماماً.
وتعليقاً على أحداث شارع محمد محمود قال إن الشرطة لم تطلق رصاصة واحدة وقال إن هناك عناصر كانت تركب الأسطح الشرطة كانت ترصدها لكنها لم تهاجم لتجنب ما أسماه بالمذبحة.
وقال العيسوى إنه طالب 8 قيادات شبابية للثورة بدخول ميدان التحرير وإحضار قنابل للمولوتوف كانت داخل إحدى الخيام لأننا نحتاج إلى معركة إذا تدخلنا لإزالتها.
كما اعترف العيسوى بأن جهاز الشرطة الحالى يعانى من نقص المعلومات بعد سقوط أمن الدولة القديم وأن الجهاز الجديد لا يعمل لأنه يشعر بتربص الناس به .
وتساءل العيسوى كيف يعمل وأسماء الضباط وأرقام تليفوناتهم متاحة على النت بعد اقتحام مبنى الجهاز القديم ووصف العيسوى جهاز أمن الدولة بأنه كان " رائعاً" لكن أسقطه التجاوز.
وعن دخول أموال إلى البلاد بعد انهيار الأمن اعترف العيسوى بدخول أموال من جهات مختلفة منها جهات عربية وأشاد بدور الوزيرة فايزة أبو النجا فى كشف هذه التمويلات قبل وبعد ثورة يناير وقال إنه يعلم الجهات التى أخذت الأموال وكذلك قيمتها ورفض العيسوى اتهام جهاز الأمن العام بالتقصير لكنه أرجع الأمر إلى ضخامة حجم التجاوز.
وعن اتهامه بالتقصير فى المراقبة على سجناء النظام السابق فى طرة قال إن صعوبة التأمين هو السبب الرئيسى فى إيداعهم نفس السجن وقال إن ما يشاع عن دخول أجهزة لاب توب أو أجهزة موبايل وقال إن أسهل وسيلة للتنصت هو مكالمات الموبايل وأن الشرطة لم ترصد أية مكالمات لسجناء النظام السابق.
وعن اتهامه بالتواطؤ والتباطؤ فى نقل الرئيس السابق إلى مستشفى طرة قال أولا مبارك تحت ولاية النائب العام إلى أن يصدر حكم قضائى عليه وقال إن تقييم المستشفى ليس من اختصاص الداخلية بل من اختصاص وزارة الصحة كما رفض رأى الطب الشرعى بتقييم حالة المستشفى لعدم اختصاصه بذلك.
وحذر العيسوى من حدوث أعمال عنف إذا كانت الأحكام القضائية ضد رجال الشرطة لا ترضى الشارع وقال إن الشارع لا يحكمه العقل الآن كما أبدى اعتراضه على تسمية" من قتلوا أمام الأقسام بالشهداء "وقال إن" من قتلوا فى ميدان التحرير هم الشهداء" واختتم عبارته قائلاً إن الشهادة بين العبد وربه.
وأشاد العيسوى بدور المجلس العسكرى فى تأمين الداخلية حيث طلبنا منه تعزيزات ولم يتأخر فى ذلك وقال إن الهجوم على المجلس العسكرى ظلم وإنه كانت اجتماعات دورية لبحث الحالة الأمنية مع المجلس العسكرى دائماً.
كما وصف العيسوى ما حدث فى بور سعيد بالمؤامرة الواضحة لكنه قال إنه لا يعلم من المتآمر بحسب تعبيره وقال إنها سلبية واضحة فى التأمين بحيث كان يجب عليه منع احتكاك الجماهير منذ البداية.
واختتم العيسوى حديثه ردا على وجود طابور خامس بالداخلية أن ضباط الشرطة ليسوا سوى موظفين يطبقون القانون وليس هناك من يسمى بأنصار العادلى أو غيره وقال إن هناك مستفيدين لكنهم ليسوا كثيرين ورفض اتهام الداخلية بأنها ثورة مضادة وقال أيضا إنه قام بتقييم كامل للضباط عندما تولى المسئولية مع مساعديه وقال إن مع انكماش عدد الأفراد مع رفع مستوى الأداء لكنه قال إن الوقت لم يمهله لتنفيذ خطته.