وزير الداخلية ل«القاهرة اليوم»: حبس جميع رموز النظام السابق فى سجن واحد أفضل أمنياً.. والنائب العام تولى توزيعهم على الزنازين بما لا يتعارض مع التحقيقات

عمرو أديب يواجه منصور العيسوى ب1500 سؤال لقراء «اليوم السابع»

◄◄استبعدت 23 لواء و400 ضابط من جهاز أمن الدولة فى التشكيل الجديد ل«الأمن الوطنى».. وسيكون الجهاز بعيداً عن التنصت والتجسس
لم يكن حوار الإعلامى عمرو أديب مع اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، ببرنامج القاهرة اليوم على قناة أوربت مساء السبت الماضى انفراداً، لأن العيسوى أجرى خلال الشهر الماضى حوارات صحفية وتليفزيونية عديدة عقب كل أزمة تهدد الحفاظ على أمن البلاد بداية من اقتحام مقرات جهاز مباحث أمن الدولة وفقدان الثقة بين المواطن ورجل الشرطة ومباراة الزمالك والإفريقى التونسى، إلا أن حوار أديب كان الأكثر تميزاً واختلافاً لعدة نقاط مهمة، أولها توقيت الحوار المتزامن مع عملية تأمين الرئيس فى شرم الشيخ وكواليس الإبقاء على كل رموز النظام الفاسد من صفوت الشريف وفتحى سرور وزكريا عزمى وإبراهيم سليمان وأحمد عز وحبيب العادلى وجمال وعلاء مبارك فى عنبر واحد بسجن طرة، وهو عنبر المزرعة، بما يوحى لدى المواطن العادى بأن الثورة المضادة التى كانت تنطلق من أروقة الحزب الوطنى ستنطلق الآن من سجن طرة أو بحسب ما وصفه نشطاء الفيسبوك «بورتو طرة».
ثانى النقاط التى أضافت للحوار نوعا من التميز والاختلاف هى طريقة الإعداد له، والترويج لحوار أديب مع العيسوى، ففى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين برنامج القاهرة اليوم وموقع «اليوم السابع» اتفق الزميل طارق يونس رئيس تحرير برنامج «القاهرة اليوم» مع خالد صلاح رئيس تحرير «اليوم السابع» على الإعلان بالصفحة الرئيسية للموقع عن استضافة القاهرة اليوم وزير الداخلية مع فتح باب المشاركات والأسئلة، وهى الأسئلة التى فاقت كل التقديرات الأولية وحتى تقديرات طرفى الحوار أديب والعيسوى، حيث قال أديب فى بداية البرنامج إن 864 ألف مواطن دخلوا على موقع «اليوم السابع» للمشاركة فى الحوار وقدموا 1560 سؤالاً مختلفاً للوزير عن جميع النواحى الأمنية لم تخطر بباله أبداً، بما أضاف له مزيداً من الشوق والولع فى إجراء الحوار، أو بحسب ما قال «أسئلة اليوم السابع فتحت شهيتى للحوار».
مشاركة واسعة
أرجع أديب المشاركة الكبيرة إلى أهمية «اليوم السابع» كموقع إخبارى متميز يتولى نشر الأخبار أولاً بأول وينال ثقة الجميع، واصفا الموقع ب«العبقرى».
السؤال الأول الذى بدأ به أديب حواره مع العيسوى هو «هل الأمن عاد إلى محافظات مصر بحالته الطبيعية؟»، وكانت إجابة العيسوى بكل وضوح أن قوة الشرطة نزلت الشارع ولكن الناس لا تشعر بذلك، مرجعا السبب إلى عجز فى قوة الشرطة الأساسية منذ سنوات طويلة.
وأرجع العيسوى السبب وراء ظهور العجز فى الأيام الحالية إلى تزايد المطالب الفئوية فى جميع المصالح الحكومية والمصانع، بالإضافة إلى المطالب الفئوية داخل جهاز الشرطة نفسه، وعلى رأس تلك المطالب الالتزام بعدد ساعات عمل معين لا يتعدى 8 ساعات يوميا.
وعن نشر أفراد الأمن فى المناطق العشوائية، قال العيسوى إن الوزارة بدأت تستخدم أسلوبا جديدا فى التغطية الأمنية يعتمد على السيارات المتحركة التى تتولى تأمين طريق بطول 20 كيلومترا، وتكون تلك السيارات متصلة بالقيادة عن طريق أجهزة لاسلكى، بحيث تتوصل إلى نقطة البلاغ فى أسرع وقت، مشيرا إلى أن الوزارة تواجه عائقا وحيدا فى تطبيق ذلك النهج، وهو قلة السيارات نظرا لإتلاف 1600 سيارة جراء أحداث الشغب عقب ثورة 25 يناير، مضيفا أن الوزارة ستتغلب على ذلك العائق من خلال بيع السيارات الموجودة بمجلس الوزراء الغالية الثمن وشراء بدلا منها سيارات بقيم مالية متوسطة تتناسب مع طبيعة العمل الأمنى.
الفساد بجهاز الشرطة كان من بين أهم الأسئلة الأكثر تكرارا على موقع «اليوم السابع» بحسب ما قال أديب لوزير الداخلية، وأجاب العيسوى قائلا: «نعم أعترف أن هناك فسادا بجهاز الشرطة، لكن علينا أن نعترف أيضا أن الفساد كان منتشرا فى جميع القطاعات، فالفساد فى مصر كان مؤسسيا».
وأضاف العيسوى أن مرتبات العاملين بجهاز الشرطة من أقل المرتبات فى مصر، فالعميد وهو من أعلى الرتب بالداخلية يحصل على 3 آلاف جنيه بكامل مخصصاته المالية.
وأشار العيسوى إلى أن الوزارة مع كل المشاكل التى تعانى منها مازالت تعمل بكامل طاقتها، حيث نجحت فى القبض على 15 ألف مسجون فى غضون شهر من إجمالى 23 ألف مسجون هارب بعد أحداث الفوضى فى يناير الماضى، فضلا عن ضبط الآلاف من قطع الأسلحة بكل المحافظات.
وأضاف العيسوى أن ضابط الشرطة لايزال يتعرض لضغوط حتى الآن، مؤكدا أن أحد الأقسام تعرض لهجوم قبل أيام، وعندما وصلتنى المعلومات رفضت أن يتعاملوا مع الموقف بالعنف، وذلك خوفا من بحر الدماء لأنه على الأقل كان سينتج عن الأمر العشرات من القتلى، مضيفا أنه شدد على مجلس الوزراء أن يصدر قانونا يفرق فيه بين ضابط الشرطة المشارك فى مظاهرة ويتعدى الخطوط المسموحة له وبين ضابط الشرطة الذى يقف فى قسم الشرطة التابع له لحمايته من الهجوم أو البلطجية، فهو فى المقام الأساسى يدافع عن نفسه.
ونفى العيسوى الشائعات المترددة بأن وزارة الداخلية تشهد استقالات بالجملة يوميا وصلت إلى الآلاف، مؤكدا أن معدل الاستقالات طبيعى ويتراوح بين 12 إلى 13 استقالة شهريا.
وفيما يتعلق بتساؤلات القراء بشأن جهاز الأمن الوطنى ودوره وهل هو وجه آخر لجهاز أمن الدولة وكل الضباط به هم أنفسهم العاملون فى الجهاز الجديد، أكد العيسوى أن الجهاز الجديد سيكون مستقلا تماما وسيكون بعيدا عن التنصت على الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة والمعارضة. وعن تشكيله والضباط العاملين به كشف العيسوى أنه طلب من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إمهاله فترة لإعادة اختيار ضباط أكفاء لأن الضباط به أشخاص تخصصوا فى التجسس والقنصلية والنشاط العربى لم يكن لهم تماما أى علاقة بالشؤون الداخلية.
وأضاف العيسوى أنه بالفعل بدأ فى استبعاد ضباط والإبقاء على آخرين، حيث تم استبعاد 23 لواء بالجهاز من إجمالى 35 وكذلك استبعاد 400 ضابط من إجمالى 1300.
وأكد وزير الداخلية أن السجون المصرية ليس بها أى معتقل سياسى، موضحاً أن كل المعتقلين تم الإفراج عنهم بمن فيهم عبود وطارق الزمر.
سجن واحد
ورداً على السؤال الأهم فى الحوار وهو «لماذا وضعتم كل رموز النظام السابق فى سجن واحد، وهل لا تخشون اتفاقهم سوياً من أجل ثورة مضادة أو اقتحام السجن من قبل مجهولين ومن ثم يتاح لهم الهروب؟»، قال العيسوى إن سجن المزرعة مؤمن تأمينا شديدا ولا يستطيع أى مسجون الهروب منه، وفى حال الكشف عن حالات للهروب سيتم إطلاق النار فوراً عليه، مضيفاً أنه فى حال هروب أى مسجون منهم فسيكون هناك «ثورة تانية».
وأضاف العيسوى أن جمعهم فى سجن يسهل من الإجراءات الأمنية ويركز جهود الحراسة بالمقارنة لو تم توزيعهم على 5 أو 6 سجون، مضيفاً أن جمعهم فى سجن واحد يسهل من عملية نقلهم إلى مكان التحقيقات والمحاكمة، الأمر الذى يستلزم تأمين طريق واحد فقط بالمقارنة بتوزيعهم فى 5 سجون فيستلزم الأمر تأمين 5 طرق.
وفيما يتعلق بأن وجودهم فى مكان واحد قد يترتب عليه اتفاقهم على شىء معين فى التحقيقات، كشف العيسوى أنه تشاور مع النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بشأن ذلك واتفقا على أن فريقا من المحققين سيتوجه إلى سجن المزرعة لتحديد المسجونين المتاح تفريقهم عن بعض والمسجونين المحظور جلوسهم سوياً، وعلى أساس ذلك سيتم إعادة تسكينهم فى زنازين بسجن المزرعة.
ونفى العيسوى ما يتردد فى الصحف بشأن السجن 7 نجوم للوزراء والمسؤولين، مؤكداً أن السجن سجن، وأضاف أن أحد كبار الشخصيات المحبوسين من الوزراء طلب الاحتفاظ بتليفونه المحمول داخل زنزانته، غير أن الداخلية رفضت والتزمت بكل اللوائح والقوانين من تسليم الموبايلات فى أمانات السجن، فضلاً عن منع دخول أى أكل إضافى عن أكل يوم واحد فقط.
ونظرا لكثرة الأسئلة التى وردت لوزير الداخلية على موقع «اليوم السابع» التى يستحيل طرحها جملة واحدة، فقد طلب أديب من اللواء العيسوى سحب ورقة من ضمن مئات الورق ليقرأ السؤال الموجود بها والإجابة عنه، وكانت الورقة تتضمن سؤالا هو «من قتل المتظاهرين بميدان التحرير بواسطة القناصة؟».
وأجاب وزير الداخلية قائلاً: فلول «الوطنى» وراء استخدام القناصة فى قتل المتظاهرين، مؤكداً أن الوزارة ليس بها تلك النوعية من البنادق التليسكوبية، وقال العيسوى: «الحمد لله السيناريو الأمنى الذى وضعته الداخلية لمقاومة المتظاهرين سيناريو خاطئ ولذلك الثورة نجحت»، وأضاف العيسوى أن «الوطنى» كان يربى بلطجية وميليشيات ويستخدمهم فى مواجهة المتظاهرين.