أعضاء الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يتهمون الحكومة بالتعسف ضدهم

شن أعضاء الاتحاد العام للجمعيات الأهلية هجومًا على الحكومة بسبب ما أسموه بتعنتها وعرقلة عمل الجمعيات فى المجتمع وعدم تهيئة المناخ الملائم للعمل الأهلى فى مصر، خاصة بعدما تعرضت العديد من المنظمات والجمعيات الأهلية إلى مداهمات من قبل الأجهزة الرقابية بالدولة خلال الأيام الماضية.
فيما طالب أعضاء الاتحاد ورؤساء الاتحادات الإقليمية للجمعيات بالمحافظات خلال انعقاد المؤتمر، الذى نظمه الاتحاد العام تحت عنوان، "نحو قانون أكثر حرية للعمل الأهلى فى مصر" لمناقشة المقترحات والتصورات الخاصة بمشروع تعديل قانون الجمعيات بضرورة استقلال منظمات المجتمع المدنى عن الجهات الإدارية بالدولة، لعدم عرقلة أنشطتها إضافة إلى تفعيل دور الاتحاد العام ليصبح الجهة المنوطة بحماية وتفعيل الجمعيات خلال المرحلة القادمة، مؤكدين على ضرورة تغيير القانون الحالى رقم 84 لسنة 2002، وأن يتم انتخاب رئيس الاتحاد العام بدلا من تعيينه من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدم عمل الجمعيات بالنشاط السياسى، وأن يتم تسجيل الجمعيات بالإخطار.
وقال الدكتور طلعت عبد القوى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه سيتم مناقشة جميع الآراء والتصورات الخاصة بمسودة مشروع قانون الجمعيات من جميع الأطراف العاملة بالمجال الأهلى، وذلك للخروج بمشروع قانون يحدد المصلحة العامة للعمل الأهلى فى مصر ويمكن الجمعيات من تحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها، لافتا إلى أنه سيتم عقد ورش عمل خلال الأيام المقبلة بمشاركة العديد من الجهات المعنية لإعداد مسودة مشروع القانون.
فيما انتقد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، وعضو اتحاد الجمعيات، دور الاتحاد تجاه حماية الجمعيات خاصة بعد تراجع أنشطته خلال الفترة الماضية فى ظل تعرض العديد من المنظمات والجمعيات لهجوم حاد من قبل الأجهزة الرقابية بدعوى تلقيها منحاً من الخارج، قائلا: "هذا أمر مرفوض طالما أن الجمعيات تعمل وفقا للقانون"، وأن هذا لا يعنى عدم خضوع العمل الأهلى للرقابة إلا أن الأمر يتطلب إتاحة الفرصة وتهيئة مناخ ملائم للعمل الأهلى فى مصر.
وأضاف السادات أن هناك بعض الجمعيات سيتم التحقيق معها خلال الأسبوع القادم، وهى الجمعيات ذات التوجه الإسلامى، مما يتطلب ضرورة إعداد مشروع لتعديل قانون الجمعيات الأهلية فى أقرب وقت ممكن وأن يتم تفعيل دور الاتحاد العام فى ظل القانون الجديد، مطالبا بتطوير الجهاز الإدارى والفنى بالاتحاد العام.