"الحرية والعدالة" لحكومة "الجنزورى": مصر فى أزمة.. وأداؤكم متردٍ ويعقد الأمور.. نرفض الإصرار على الاقتراض الدولى ونحتاج لحكومة توافق وطنى.. سنتقدم خلال أيام بمقترحنا لتشكيل "التأسيسية" للدستور

أكد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن مصر تعانى من أزمات اقتصادية وأمنية متفاقمة فشلت الحكومة الحالية فى معالجتها، وهو ما يزيد من معاناة الشعب المصرى الذى مر عام على ثورته ولكنه لم يشعر بنقلة نوعية فى متطلبات حياته المعيشية التى شهدت ارتفاعا مطردا فى الأسعار بشكل يحتاج إلى مراجعة حقيقية وجادة لأداء الحكومة.
وأشار الحزب فى بيان له حول رأيه فى الأحداث الجارية بثه على موقعه الرسمى، إلى أن هذا الأداء جعله يؤكد دعوته بضرورة تشكيل حكومة توافق وطنى تعبر عن اختيارات الشعب المصرى فى الانتخابات البرلمانية الماضية، وهى الحكومة التى سوف تتناغم مع رغبة الشعب فى الإصلاح والتغيير.
وشدد الحزب أن استمرار الحكومة الحالية دون النظر إلى أدائها المتردى سوف يزيد الأمور تعقيدا، وهو ما يشير إلى أن هناك رغبة باتت واضحة لتصدير المزيد من الأزمات لأى حكومة قادمة.
وقال الحزب إن الخطوات التى اتخذها وزير الداخلية لتطهير الوزارة من رجال واتباع حبيب العادلى ونظام أمن الدولة المنحل لا تعبر عن حالة الغضب الجماهيرى الجارفة من الأداء الأمنى الذى يشهد تراجعا كل يوم، بل إنه لم يصل لدرجة التأمين التى كانت عليها مصر على يد أبنائها فى اللجان الشعبية التى تشكلت خلال الثورة.
وأوضح البيان أن زيادة معدلات الجرائم وتنوعها من سطو مسلح إلى عصابات منظمة مرورا بعمليات الخطف المتزايدة يجعل قناعتنا تتزايد نحو ضرورة إجراء تطهير حقيقى فى هذه المؤسسة الهامة التى يجب أن تصلها الثورة المصرية بشكل حقيقى وليس بصورة شكلية.
وجدد الحرية والعدالة فى بيانه رفضه للإصرار الحكومى على الاقتراض من البنك الدولى، وقال إن البحث عن مسكنات لعلاج المشكلات الاقتصادية يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن لدينا موارد مالية عديدة يمكن الاعتماد عليها قبل اللجوء للاقتراض الخارجى سواء من البنك الدولى أو من غيره، حتى لا نحمل الأجيال القادمة أعباء ليسوا سببا فيها.
وأكد الحرية والعدالة أن انتخابات مجلس الشورى التى أوشكت على الانتهاء جعلت التفكير فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصرى الجديد فى مقدمة أولويات مجلس الشعب، وأعلن الحزب أنه سوف يتقدم خلال الأيام القادمة بمشروع تم إعداده بعد مراجعة فقهاء القانون الدستورى وعدد كبير من المختصين فى مختلف المجالات عن كيفية اختيار أعضاء هذه الجمعية، لافتا إلى أن المشروع المقترح يضمن تمثيل كل فئات واتجاهات الشعب المصرى باعتبار أن الدستور هو ملك لكل الشعب، ولذلك يجب وضعه من مختلف قطاعات الشعب المصرى.
وجدد الحزب رفضه لقرار إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة والإصرار على تجاهل الرفض الشعبى لاستمرار عمل هذا المجلس بنفس الكيفية التى قام بها خلال عهد النظام السابق والذى حاول هدم الأسرة مذ لحظة تأسيسه، وحذر الحزب من أى محاولة لتوريط مصر فى أى قرارات أو معاهدات يقوم بها هذا المجلس خلال مشاركته فى اجتماعات لجنة المرأة بالأمم المتحدة مما قد يدفع إلى مزيد من الاحتقان الموجود فى الشارع المصرى بسبب السياسات المشبوهة التى تم على أساسها إنشاء هذا المجلس.