"الداخلية": يوجد فساد بجهاز الشرطة وتلقينا ضربة فى الثورة وسنستورد أجهزة تتبع "GPS" لمطاردة البلطجية.. ولجنة "الدفاع": الوزير فشل فى مهمته.. ونائب سلفى: نواب حاليون وسابقون يزكون روح العصبية فى قنا

شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب شد وجذب بين أعضاء اللجنة ورئيس المباحث الجنائية بقطاع الأمن العام أحمد حلمى عزب، الذى حضر ممثلا لوزارة الداخلية، بسبب عدم تقديم ممثل "الداخلية" أى إضافات عن الحديث الذى أدلى به اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية سابقاً، بينما كان من المفترض أن تعرض "الداخلية" خطتها اليوم للتعامل الأمنى فى الفترة القادمة، والسيطرة على حالة الانفلات الأمنى بالشارع.
وتحت ضغط أعضاء اللجنة فى طلبهم بطرح خطة الوزارة للتعامل فى الفترة القادمة، قال عزب إن الوزارة تعمل وفق خطة منقسمة إلى جزءين الأول، يختص بمنع الجريمة عن طريق زيادة عدد الأكمنة، والتمركزات الأمنية، والدفع بقدر المستطاع لتغطية الطرق الرئيسية ومنع الجريمة عليها، أما الجزء الثانى من خطة الوزارة حسب عزب، فهو مكافحة الجريمة، عن طريق حملات يومية مكبرة على البؤر الإجرامية التى يتواجد بها معتادو الإجرام، لافتا إلى أنه يتم ضبط ما بين 40 و50 سيارة مسروقة كل يوم.
وكشف عن سعى وزارة الداخلية للتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتوريد أجهزة التتبع "GPS"، واستطرد، "المشكلة أن هناك بعض المحاذير الأمنية، تمنع تلك الأجهزة لكن يتم التعامل معه حاليا لإيجاد حل لها"، وأكد ممثل الداخلية على أن جهاز الشرطة تلقى ضربة موجعة فى الثورة، وإصابته فى مقتل، "خاصة الضباط الصغيرة فى السن"، الذين يتعاملون الآن مع كل القضايا بأياد مرتعشة، معترفا بوجود فساد داخل جهاز الشرطة وقال "لا يوجد جهاز به كل هذا العدد من الموظفين ولا يوجد به مشاكل"، طالبا دعم أعضاء مجلس الشعب حتى تعود الثقة لهؤلاء الضباط.
وقال النائب عبد الكريم محمد أحمد من محافظة قنا عن حزب النور، إن لديه معلومات وبالأسماء عن نواب بمجلس الشعب، حاليين بالمجلس وسابقين، يزكون روح العصبية بين القبائل فى المحافظة، لضمان استمرارهم على مقاعدهم فى المجلس، وأضاف أن هناك ضباط شرطة يستأجرون بلطجية للهجوم على أحد أطراف المشكلة ليلا لأنه ينتمى إلى الطرف الآخر، وأشار النائب أن أحداث الاشتباكات القبلية فى قنا مؤخرا أطلق فيها ذخيرة حية بنصف مليون جنيه خلال 24 ساعة فقط، والأمن متواطئ، لأنه يعرف أن هناك أسلحة ولا يتعامل معها، وطالب النائب وزارة الداخلية بأن تؤمِّن وصول المشايخ إلى تلك المناطق للتعامل مع مشكلة العصبيات والأزمات القبلية.
فى المقابل، شن أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى هجوما حادا على وزارة الداخلية واتهموا الشرطة بالتراخى والتباطؤ فى أداء عملها، وسرد بعض النواب حوادث السطو المسلح والخطف التى وقعت فى دوائرهم وأكدوا أن الانفلات ما زال مستمرا وأن وزير الداخلية الجديد لم يحقق ما جاء من أجله، واتهم النواب ضباط المباحث بالتواطؤ مع البلطجية وأكدوا أنهم يعرفون أسماءهم وأماكنهم جيدا ولا يتحركون للقبض عليهم وأشار النواب إلى أن الشرطة لا تدخل أماكن كثيرة، مما جعلها تتحول إلى أوكار، وطالب النواب بضرورة نشر الكمائن الثابتة والمتحركة بالتعاون مع الجيش ليشعر المواطن بالأمن فى الشارع المصرى.
وأشار النواب إلى مشكلة الحميدات والإشراف فى قنا وقالوا إن أصابع الاتهام تشير إلى أن نوابا سابقين ساعدوا فى إشعال الأزمة وأكدوا أن ضباط الشرطة من أفراد العائلتين ساعدوا أيضا على عدم استقرار الأوضاع وطالبوا بنقلهم، وطالب بعض النواب بضرورة تفعيل قانون الطوارئ ضد البلطجية، بينما تحفظ نائب وقال إن هناك فى القانون الجنائى ما يساعد على ضبط الأمور والقضاء على البلطجة.
ورد اللواء أحمد حلمى عزب، مدير مباحث وزارة الداخلية، بأن الداخلية تبذل قصارى جهدها فى ظل الأوضاع التى تمر بها البلاد وتمكنت خلال الفترة السابقة من ضبط العديد من القضايا التى وقعت، خاصة قضايا السطو المسلح التى وقعت فى القاهرة والجيزة وشرم الشيخ والغردقة، وتم ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة، وسرد حلمى إحصائية بعدد القضايا التى ضبطت خلال الفترة الماضية، وأكد أن الشرطة تسعى حاليا لفرض سيطرتها على الشوارع وإعادة هيبة الدولة.