شن أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى هجوما حادا على وزارة الداخلية خلال اجتماع اللجنة برئاسة عباس مخيمر . اتهم النواب الشرطة بالتراخى والتباطؤ فى أداء عملها ، وسرد بعض النواب حوادث السطو المسلح والخطف التى وقعت فى دوائرهم وأكدوا أن الانفلات ما زال مستمرا وأن وزير الداخلية الجديد لم يحقق ما جاء من أجله . واتهم النواب ضباط المباحث بالتواطؤ مع البلطجية وأكدوا انهم يعرفون اسماءهم، وأماكنهم جيدا ولا يتحركون للقبض عليهم . وطالب النواب بضرورة نشر الكمائن الثابتة والمتحركة بالتعاون مع الجيش ليشعر المواطن بالأمن فى الشارع المصرى . وأشار النواب الى موضوع مشكلة الحميدات والاشراف فى قنا قائلين إن أصابع الاتهام تشير الى نواب سابقين ساعدوا فى إشعال الأزمة وأكد بعضهم ان ضباط الشرطة من أفراد العائلتين ساعدوا أيضا على عدم استقرار الأوضاع وطالبوا بنقلهم. طالب بعض النواب بضرورة تفعيل قانون الطوارئ ضد البلطجية بينما تحفظ نائب وقال ان هناك فى القانون الجنائى ما يساعد على ضبط الأمور والقضاء على البلطجة . ورد اللواء أحمد حلمى عزب مدير مباحث وزارة الداخلية بأن الداخلية تبذل قصارى جهدها فى ظل الاوضاع التى تمر بها البلاد وتمكنت خلال الفترة السابقة من ضبط العديد من القضايا التى وقعت خاصة قضايا السطو المسلح التى وقعت فى القاهرة والجيزة وشرم الشيخ والغردقة وتم ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة . وسرد حلمى احصائية بعدد القضايا التى ضبطت خلال الفترة الماضية وأكد ان الشرطة تسعى حاليا لفرض سيطرتها على الشوارع وإعادة هيبة الدولة .