نواب الشعب يطلبون التحفظ علي سوزان وأعضاء السياسات وإحالة النائب العام للتقاعد واستدعاء مدير المخابرات

انتهت لجنة الدفاع والأمن القومي في جلستها الطارئة والغاضبة مساء أمس إلي اصدار مجموعة من التوصيات حول الأحداث الاخيرة تضمنت التوصية بإحالة النائب العام للتقاعد, وندب قاض للتحقيق في قضايا قتل المتظاهرين.

والسير في اجراءات اتهام وزير الداخلية, واستدعاء بعض الشخصيات المهمة كرئيس جهاز المخابرات ومدير ادارة الشرطة العسكرية, ومدير جهاز الامن القومي, ورئيس قطاع الامن المركزي للحضور أمام اللجنة, وذلك للاطلاع منهم علي حقائق الأمور حول الأحداث الأخيرة.

ومن المقرر أن تعرض لجنة الدفاع تلك التوصيات علي اللجنة العامة بمجلس الشعب خلال اجتماعها صباح اليوم.
وقد كشف اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية عن تفاصيل جديدة وخطة مدبرة لاقتحام ارض الملعب والتي بدأت اثر قيام جمهور الأهلي بالهتاف وإلقاء الشماريخ علي الجمهور البورسعيدي وتعليق لافتة تهين بورسعيد تدافع علي أثرها المئات وبرغم الدفع بثلاث تشكيلات امنية اضافة الي ثمانية عجز الامن عن السيطرة.. ودهس الجمهور الجنود والضباط.. واضاف مساعد الوزير أن هناك مخططا آخر كان معدا لاقتحام الداخلية ومديريات الأمن ومبني التليفزيون وأخيرا مقر المجلس الأعلي للقوات المسلحة..

ولم يكشف مساعد الوزير عن تفاصيله, ووسط صراخ وهجوم عنيف رفض النواب بيان وزارة الداخلية حول كارثة بورسعيد وطالبوا بحضور ممثل عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لمناقشته في الاحداث.. وحمل النواب العسكري المسئولية الكاملة حول الاحداث وتداعياتها في البلاد منتقدين انشغال المسئولين عن البلاد بتأمين الرئيس السابق ورموزه الفاسدين.

وقالوا إذا كانت هناك مسئولية تقع علي جماهير الناديين فإن الأمن يتحمل المسئولية كاملة بعد أن توافرت لديه معلومات حول اقتحام الملعب دون ان يكون هناك تحرك سريع يتناسب مع حجم الجماهير الموجودة في الاستاد.

وطالب النواب بضرورة إقالة وزير الداخلية وكل القيادات المعاونة له لتقصيرهم في القيام بدورهم وضلوع بعضهم في الاحداث. كما شددوا علي ضرورة نقل السلطة فورا الي رئيس منتخب بعدما اتضح مدي التقصير الذي أضر بالبلاد.
وأكدوا ضرورة نقل الرئيس السابق الي مستشفي السجن وتوزيع سجناء طره علي السجون الاخري والتحفظ علي سوزان ثابت وجميع اعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل تفاديا لحدوث هده المؤامرات.

ومن جانبه طالب اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب وزارة الداخلية بعرض خططها الأمنية علي لجنة الدفاع, مؤكدا ان المواطنين لديهم القابليه والاستعداد لمعاونة رجال الشرطة وحدد مخيمر عشرة ايام لتقديم الخطط الامنية الي اللجنة.

وشرح اللواء أحمد جمال الدين بداية الكارثة بقيام جمهور النادي الأهلي بالهتاف وإلقاء الشماريخ علي جمهور النادي المصري الذي بادله الهتاف وبالقاء الشماريخ ثم كانت القشة التي قصمت ظهر البعير عندما رفع جمهور مدرجات الأهلي لافتة تهين بورسعيد وتدافع علي أثرها المئات من جمهور النادي المصري في إتجاه جمهور الأهلي, وبدأ التدافع بين مشجعي الأهلي وسقط البعض من فوق المدرجات واختنق آخرون وتوالت الأحداث, وكشف جمال الدين عن ضبط06 شخصا في تلك الاحداث أمرت النيابة بحبس52 منهم فيما لاتزال التحقيقات جارية مع8 آخرين. وتم تحديد11 آخرين جار ضبطهم في حين تبين العثور علي جثة أحدهم خلال الأحداث.

وكشف اللواء أحمد جمال الدين عن تلقي أجهزة الداخلية معلومات بين شوطي المباراة عن وجود خطة لاقتحام أرض الملعب من قبل الجمهور وهو الأمر الذي تم معه الدفع ب3 تشكيلات من قوات الأمن المركزي لتعزيز ال8 تشكيلات الموجودة بمحيط أرض الملعب, إلا أن تدافع الجمهور بأعداد كبيرة حال دون سيطرة قوات الأمن عليهم بل انه دهس بعض المجندين, وأوضح ان اغلاق الباب علي جمهور النادي الأهلي هو اجراء متبع بأن يمكث جمهور النادي الضيف بالمدرجات لحين خروج جمهور النادي الآخر, حتي يتم تأمين خروجهم دون أي اعتداءات. وقال مساعد وزير الداخلية انه تم التنسيق مع هيئة السكك الحديدية لعدم وقوف قطار مشجعي النادي الأهلي بالإسماعيلية منعا لحدوث أي احتكاكات الا انه بعد10 كيلو من الإسماعيلية, قام أحد ركاب القطار بشد الجزرة فتوقف القطار ونزل ركابه لجمع زلط من بين الفلنكات ثم استعاد القطار رحلته وتم إنزال جمهور الأهلي بمحطة الكاب قبل بورسعيد منعا لاحتكاكهم بجمهور النادي المصري وتم نقلهم عبر الأتوبيسات إلي الاستاد مباشرة بعد تفتيشهم وضبط ما بحوزتهم من حجارة وزلط.

وقد طالب مساعد الوزير بدعم الشرطة, وقال انتقدونا واستجوبونا واتهموا المخطئ منا لكن في المقابل نطلب دعما معنويا قبل المادي من البرلمان.

وكشف عن ان الوزارة منذ6 أشهر تقدمت بطلبات للحكومة لامدادها بالأسلحة والمدرعات لمكافحة الجريمة الا انه بسبب الاجراءات العقيمة لم يتوافر أي شيء. وعقب ذلك تحدث اعضاء المجلس, حيث رفض حسن إبراهيم زعيم الأغلبية بيان مساعد وزير الداخلية, مشيرا إلي أنه لم يأت بجديد, لافتا إلي ضرورة اعادة هيكلة جهاز الشرطة وتفريق سجناء طرة وإحالة الرئيس المخلوع مبارك إلي مستشفي طرة.

واشار ممثل حزب النور السلفي إلي أن الحادث هز مصر وشعبها وكان لابد من تقديم اللهو ا لخفي.واشار إلي أن مجلس الشعب الحالي محط انظار المجتمع في الداخل والخارج ولابد من حسم هذه القضية الخطيرة, واعتبر النائب عامر عبدالرحيم الحادث الجلل كارثة بكل المقايس ولابد من محاسبة وزارة الداخلية والدفاع علي التسيب والانفلات الأمني الواضح. واشار معتز محمد محمود إلي ضرورة دعم وزارة الداخلية في المرحلة الحرجة ومدها بكل الأجهزة الحديثة لإعادة الأمن والاستقرار, مشيرا إلي ضرورة الاستغناء عن رموز الداخلية خاصة مباحث امن الدولة, وطالب النائب محمد انور السادات بضرورة انهاء التحقيقات ووضع حد للانفلات الأمني الصارخ والتحفظ علي سوزان ثابت وتحديد اقامتها وجميع اعضاء امانات السياسات بالحزب الوطني المنحل ورجال الأعمال. ووصف النائب محمد البلتاجي ما شهدته مظاهرات أمس الأول بأنه عملية بلطجة, مشيرا إلي وجود علاقات بين أجهزة الشرطة وبعض البلطجية.

وقال إن طرفي المظاهرات مخترقان فأجهزة الشرطة مخترقة فبعد ان تم الاتفاق علي وقف اطلاق قنابل الغاز لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق, كما ان الثوار من جانبهم مخترقون من قبل مجموعات من البلطجية. وتساءل البلتاجي إذا لم يكن لدي أجهزة الأمن العام والمخابرات معلومات عن مرتكبي وقائع القتل منذ28 يناير2011 وحتي الآن فعليهم ترك مواقعهم لفشلهم في اداء مهام وظائفهم. علي جانب آخر كشف النائب حلمي الجزار عن اتصال احد الضباط المكلفين بتأمين مباراة الأهلي والمصري والذي اكد انه شاهد اتوبيسات وسيارات بيك أب تقل اعدادا من الأشخاص تم السماح لهم بالدخول إلي استاد المصري دون أي تفتيش, وعندما حاول هذا الضابط لتنبيه قيادته أمره بالانصراف. بينما دعا الدكتور عبدالمنعم الصاوي المتظاهرين لعدم فض اعتصامهم والاستمرار في التظاهر السلمي.