مبادرة من لجنتي الدفاع والشباب بالشعب لوقف الاشتباكات بالاتفاق مع الداخلية

التزام الشرطة بوقف إطلاق الغاز وخط أحمر حول الوزارة

حضور مكثف لأعضاء لجنتى الدفاع والشباب خلال إجتماعهما المشترك أمس
النواب نزلوا إلي الشارع لتشكيل دروع بشرية وإعادة المتظاهرين إلي التحرير
اللجنة تنتظر رد الداخلية علي تفريق نزلاء طرة ونقل مبارك إلي مستشفي السجن
شكوك حول تورط »لوبي« النظام البائد في إشعال فتيل أزمة بور سعيد
بعد خمس ساعات متواصلة من الجدل والخلاف انهي النائب السلفي السيد مصطفي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب حالة الجدل بين النواب وبين اللواء احمد جمال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بعد ان أحتدم النقاش بين الطرفين في اجتماع امس بين مطالب النواب لممثل وزارة الداخلية بضرورة تقديم حل وانهاء الصدام الدائر حول محيط وزارة الداخلية.. ووافق اللواء احمد جمال علي الاقتراح الذي اقرته اللجنة بالاجماع بضرورة اعلان وزارة الداخلية لمبادرة لوقف اطلاق النار والغاز علي الثوار.. علي ان يلتزم الثوار بما يتفق عليها بالتنسيق مع وزارة الداخلية تكون لمسافة 001 متر من الوزارة ومن يتعداها يكون خارجا علي القانون ويتم تطبيق التعامل عليه وفقا للقانون وقواعد الاشتباك. واجمع اعضاء اللجنة ان هذه هي الطريقة المثلي للتفريق بين المتظاهرين السلميين والثوار وبين البلطجية الذين يتخذون من الثوار ستارا لهم للقيام باعمال تخريبية.
دروع بشرية
وقام وفد من اعضاء اللجنة بالنزول إلي الشارع في محيط الوزارة مع اللواء احمد جمال للاشراف علي تنفيذ المبادرة وتكوين دروع بشرية بين المتظاهرين والوزارة إلي عمق ميدان التحرير، بعد اعطاء مهلة لممثل وزارة الداخلية لبدء تفعيل المبادرة والرد علي امكانية تنفيذها وتحديد وقت للبدء في ذلك، كما دعا النائب اسامة ياسين رئيس لجنة الشباب جميع الائتلافات الثورية إلي اجتماع يعقد في الثامنة مساء السبت لمناقشة تفعيل المبادرة.
كان اجتماع اللجنة قد بدأ في الحادية عشرة من صباح امس لمناقشة تداعيات حادث بورسعيد وما انتهت اليه من الوضع الدامي حول محيط وزارة الداخلية وبعدما استغرق الاجتماع ما يربو علي 4 ساعات ونصف الساعة وعند استعداد اللواء احمد جمال مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن للمغادرة.. بعد طلب رئيس اللجنة له باعداد تقرير شامل حول رد الداخلية علي مطالبات النواب ومداخلاتها وعرضه علي اللجنة والمجلس خلال 01 أيام الا ان نائبي حزب الحرية والعدالة عادل حامد وجمال حنفي وحاتم عزام نائب حزب الحضارة اعترضوا بشدة مطالبين بحل فوري للازمة .
فض الإشتباك
وهنا تدخل نائب حزب النور السيد مصطفي حسنين خليفة لفض الاشتباك القائم منذ بداية الاجتماع.. قائلا: نحن هنا لنحل المشكلة وعلينا ان نتحمل المسئولية امام 09 مليون مصري وسوف نتحدث الي رئيس المجلس د. سعد الكتاتني ونبلغه باننا في حالة انعقاد دائم لحين التوصل لحل لهذه الازمة.. وطالب مساعد الوزير بالتحدث بكل صراحة عن طرق انهاء الازمة وبيان ما تعجز عنه الداخلية لانه كممثل للداخلية ملزم امام النواب بوضع حل.
وقال اللواء: من حيث موقف الداخلية من فض المظاهرات فهي قادرة علي ذلك وعن التنسيق مع القوات المسلحة فهو موجود ومتوافر بشكل كامل.. وقال ان المشكلة في التعامل مع المتظاهرين في الشارع حول محيط ديوان الوزارة مع اختلاف مسمياتهم واغراضهم، فالبعض منهم ثوار حقيقيون والبعض مخربون لا يعبرون عن احد ويعتبرون بلطجية فهم يقطعون الطريق ويعطلون مصالح الناس موضحا أننا نتعامل مع هؤلاء ونحن في منتهي الحيرة.. ولا نستطيع تنفيذ قانون الاشتباك معهم فاذا اطلقنا عليهم الغاز يقولون ان هذا الغاز قاتل، انه يعود ايضا علي الضباط والجنود الذين يقومون باطلاقه.. واذا رششنا الماء يشيعون ان الماء مسمم به مواد كيماوية واننا نقتل الشعب، وبلغ الامر لدرجة اننا في بعض الاحيان تم تجريدنا من كامل الاسلحة وكان الضباط والجنود الذين يتواجدون في محيط الوزارة يتواجدون لتلقي الضرب بالحجارة والمولوتوف فقط، واوضح مساعد الوزير ان القانون يتيح في البداية التنبيه والتحذير علي المتظاهرين وبعدها يتم استخدام الغاز المسيل للدموع واذا لم يستجب المتظاهرون يتم اطلاق رصاصتين في الهواء اذا لم يستجيبوا يتم اطلاق الخرطوش علي الارجل والاقدام اذا لم يستجيبوا يتم التعامل معهم بالرصاص الحي.. وخاطب النواب الحل بأيديكم اذا شئتم اعطونا قرارا لننهي الموقف لو لم يكن بالغاز سيكون بالخرطوش وما ينص عليه القانون حتي الرصاص.
وقال النائب محمد الصاوي نريد مبادرة من الداخلية لوقف العنف.. وتدخل السيد مصطفي وكيل اللجنة مرة اخري مؤكدا ان اللجنة لها مسئولية اخري تجاه رجال الشرطة وجنودها لانهم من ابناء الوطن، وبعدها تقدم د. محمد البلتاجي امين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة بمبادرة لحقن الدماء وفض الاشتباك مؤكدا ان الحالة الثورية الان في محيط الوزارة بها اختراق من البلطجية والكل يجمع علي ان هؤلاء البلطجية محل ادانة ولابد من خروج توصيات تعتمد من اللجنة وتعرض علي اللجنة العامة في اجتماعها اليوم متضمنة ردود الداخلية عنها ومنها تفريق المسجونين في طرة رموز اقطاب النظام السابق عن بعضهم البعض، ونقل مبارك لمستشفي سجن طرة، وشدد البلتاجي علي ان الوضع علي الارض يحتاج لحل فوري يتم عن طريق مبادرة تكفل الالتزام الكامل من الداخلية بعدم اطلاق الغاز والخرطوش علي المتظاهرين، مع اعتماد خط احمر بمسافة 001 متر حول محيط الوزارة من يتعداه يكون خارجا علي القانون بلطجيا ويتم التعامل معه وفق القانون وقواعد الاشتباك للتفريق بين اصحاب المواقف السياسي وبين البلطجية الذين يخترقون القانون ووراءهم توظيف سياسي لاشاعة العنف والفوضي، مشددا علي ان اي اقتحام لوزارة الداخلية او غيرها من المباني الحيوية يعتبر بلطجة منظمة وليس له علاقة بالثورة او الثوار ووافق اعضاء اللجنة بالاجماع علي مبادرة البلتاجي واصفين اياها بالحل الامثل لتفويت الفرصة علي المتظاهرين الذين يخترقون صفوف الثوار، واشاد عباس مخيمر بالمبادرة وقال انها حل عملي مقترحا النزول الي الشارع واماكن الحشود لاعلان المبادرة والمطالبة بالتراجع عن محيط الخط الاحمر، فيما طالب د. فريد اسماعيل ان يتبني المجلس العسكري للقوات المسلحة لهذه المبادرة عن طريق امداد الداخلية بالمدرعات والوحدات الخرسانية لاقامة الخط الفاصل حول الوزارة وطالب بتطبيق المبادرة حول مديرية أمن السويس.. وطالبت الداخلية بمهلة حتي الليل لبدء المبادرة.
كلابشات المخلوع
وفيما يتعلق بمطالبات النواب بضرورة ظهور الرئيس المخلوع خلال المحاكمات مرتديا الكلابشات ونقله الي مستشفي سجن طرة وضرورة تفريق رموز النظام السابق المحبوسين في طرة وابعادهم عن بعض، وافقت لجنة الدفاع والامن القومي برئاسة اللواء عباس مخيمر علي مطالب مساعد الوزير علي دراسة هذه الطلبات مشترطة الحصول علي رد مفصل من الداخلية خلال 42 ساعة خاصة بعد ان اوضح اللواء احمد جمال ان هذه المسألة تحتاج لدراسة وبت من جهات عدة مثل قطاع السجون والنائب العام ووزارة الصحة، وبخصوص حادث بورسعيد الذي كان السبب الاساسي لعقد الاجتماع وافق اعضاء اللجنة علي الانتظار لحين انتهاء سير التحقيقات وعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان وكذلك لجنة الفحص والتحقيق المشكلة من الداخلية، وفريق التحقيق الذي شكلته النيابة العامة. في بداية الإجتماع أكد اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ان اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم وتشاور مستمر مع وزارة الداخلية لمشاركتها في اتخاذ ما يلزم بشأن تطوير ادائها ومفاهيمها بما يحقق الحزم والحفاظ علي هيبة الدولة المصرية ويكفل في نفس الوقت الحفاظ علي حقوق الانسان المصري.
واوضح مخيمر أنه كان مع لجنة تقصي الحقائق المكلفة من مجلس الشعب الا انه عاد للقاهرة لحضور الاجتماع المهم.. وقال ان ممثل وزير الداخلية يحضر الاجتماع للاجابة علي جميع تساؤلات النواب ووضع الصورة كاملة امام اعينهم وايضاح ما ستنتهجه الداخلية لتطوير ادائها ومفاهيمها سواء علي المدي القريب او البعيد خاصة في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد ودور الشرطة في هذا الصدد بعد ان وجه لها الاتهام بالاهمال والتراخي والذي وصل لحد الاتهام بالتواطؤ بعد تكرار الاحداث والازمات »انتهاء بأزمة بورسعيد«، وقال مخيمر: كلنا راكبين في مركب واحدة شعب وشرطة وجيش ويجب ان يعبر بالبلاد وترسي بها علي بر امان، بتكاتفنا لان حل المشاكل لا يتم بالخناق والصوت العالي ولكن بالهدوء والحكمة والروية والتعقل وتحليل المشكلات واسبابها والسماع لجميع الاطراف.
السبب الرئيسي
ومن جانبه اكد اللواء احمد جمال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ان احداث مباراة المصري والاهلي هي السبب الرئيسي في الاحتكاكات التي تشهدها البلاد حاليا.. وان هذا الحدث مثل غيره من الاحداث يحدث الخطأ ويتبعه الشحن ثم التركيز الاعلامي والحدث الذي تتبعه مطالبات سياسية، وقال انه فيما يتعلق بالمباراة بدأ الاستعداد لتأمينها منذ يوم 62 يناير واجتمع مدير أمن مع الجهات المعنية ومدير عام النادي المصري وقيادات الامن والمحافظ وتمت معاينة الاستاد والاتفاق علي قيام الحاكم العسكري بتأمين حركة اوتوبيس لاعبي النادي الاهلي من الفندق الي الملعب.
احتكاكات الجماهير
واستعرض جمال تفاصيل خطة التأمين وقال انها بدأت بتأمين تحرك قطار جمهور الاهلي من القاهرة الي بورسعيد وتم الاتفاق مع شرطة النقل والمواصلات علي الا يتوقف القطار في محافظة الاسماعيلية تفاديا لحدوث احتكاكات بين جمهور الاهلي وجمهور الاسماعيلية، ولكن بعد محطة الاسماعيلية ب 01 كيلو مترات شد احد الجماهير جزرة القطار فتوقف في منطقة الكاب وقام جمهور الاهلي بالنزول من القطار وتجميع الحصي والزلط والحجارة وتم اخطار مدير أمن بورسعيد بهذا التصرف وتم ايقاف الجماهير وتفتيشها واستخراج الحصي والزلط من جيوبهم.
واوضح مساعد وزير الداخلية انه تحديدا من شهر ابريل العام الماضي منذ مباراة الزمالك والافريقي التونسي كان هناك انقسام في الاراء داخل وزارة الداخلية حول استكمال الدوري او الغائه نظرا لما فيه من جهود واعباء علي الداخلية من تأمين المباريات لانشغالها في هذا الوقت بمواجهة الجريمة والانفلات الامني، وعاد اللواء للحديث عن مأساة بورسعيد مؤكدا انه بعد كل هذا الشد والجذب والاثارة حول المباراة تم الدفع ب 71 تشكيلا للأمن المركزي رغم ان الظروف العادية يتم فيها الدفع ب 8 تشكيلات فقط وكان 3 تشكيلات من ال 71 عند منطقة الكاب، وعندما نزل الجمهور الي ارض الملعب بين الشوطين تدخل الامن بمعاونة العقلاء واعاد الجمهور للمدرجات، وتم الدفع بالتشكيلات الكاملة، وقال جمال انه في الظروف العادية كان يقف افراد الشرطة بمحاذاة السياج الحديدي بين المدرجات وارض الملعب.. ولكن نتيجة الاحتقان بين الشعب والشرطة تم تغيير هذه الخطة وتعديلها بحيث يتجمع كل تشكيل بأفراده بقيادة احد الضباط في عدة مواقع حول الملعب.. موضحا ان هذا جاء بعد ان تسبب الاحتقان بين الشعب والشرطة في ان افراد الشرطة والمجندين كانوا بيتضربوا علي قفاهم، وكان يلقي عليهم البول.. في اكياس من الجماهير، وان بعض الافراد من المجندين كان لهم بعض ردود الفعل التلقائية والفردية تجاه ما يشعر به من انفلات وتعديات الجماهير عليه.. وبناء علي هذا تم تغيير الخطط واماكن تواجد الشرطة في الملعب، وكشف جمال عن ان مدير أمن بورسعيد وصلته معلومات بنزول جماهير المصري الي ارض الملعب، وقال انه رغم ان المصري كان فائزا بالمباراة.. الا ان هتافات جمهور الاهلي ضد جمهور المصري ولافتة مكتوب عليها ما يهين اهالي بورسعيد تسبب في اشعال الاحداث.. وكانت هذه اللافتة »هي مربط الفرس« ومحور التحول في الموضوع كله، وتم كسر الباب المؤدي الي مدرجات النادي الاهلي وتم اقتحامها مما ادي الي قيام بعض جماهير الاهلي بالقاء نفسها من فوق المدرجات، وقال انه تم القبض بعد الاحداث علي 64 شخصا وتم جمع المعلومات الجنائية بينهم ومنهم 31 مسجلاً عنهم معلومات جنائية وواحد مسجل خطر، موضحا انه حتي الان تم القاء القبض علي 06 حققت النيابة مع 35 منهم وامرت بحبسهم، و7 آخرين مازال التحقيق معهم جاريا، فضلا عن اذن النيابة بضبط 11 شخصا ثبت من التحريات ان احدهم كان خلال الاحداث، واعلن مساعد وزير الداخلية عن تقدم احد المواطنين ببلاغ في قسم شرطة شبرا الخيمة افاد فيه بانه اثناء مشاركته في الوقفة الصامتة بميدان سفنكس في اليوم التالي للمباراة شاهد احد من كانوا في استاد بورسعيد وشارك في الجريمة.
كما افاد مقدم البلاغ بانه عند تواجده ببورسعيد رأي سيارات رحلات تحمل لوحات القاهرة وتقل جماهير يرتدون زي النادي المصري البورسعيدي.
الصورة كاملة
وكان مساعد الوزير قد قال للنواب في بداية حديثه: انه يستعرض الصورة كاملة للانفلات الامني ومواجهة الداخلية له مؤكدا ان الشرطة تمر منذ 52 يناير العام الماضي بتحديات كبيرة وكانت مستهدفة نتيجة سياسات خاطئة مورست من قبلها من السابق او صورة عدائية بين الشعب وبين الشرطة.
وقال ان اعادة هيكلة وتطوير الشرطة بدأت من بعد الثورة وبدأ التعامل ورفع المعنويات وتعديل الخطط وتحديد الاولويات، موضحا ان الأمن لن يتحقق بجهاز الشرطة وحده لان الأمن منظومة شاملة وكل مواطن مسئول عن المشاركة في انجاحها، خاصة ان البلد تمر بمرحلة دقيقة قد يتخيل البعض انها داخلية فقط او قاصرة علي صراع سياسي ولكن الحقيقة ان هناك اطرافا عدة في الصورة لها مصالح ولا تريد هذه الاطراف ان تقف مصر علي رجيلها مرة اخري.. وان الشعب حاليا ينقسم لفريقين احدهما يبحث عن الامن والامان والهدوء و»عاق يشتغل« والآخر يسعي للصراع السياسي وعدة الاستقراء، وشدد جمال علي ان جهاز الشرطة مؤمن برسالة ويؤديها في كل موقع وآخرها رئيس مباحث الذي استشهد اثناء تأدية واجبة اول امس. وطلب مساعد الوزير الدعم من نواب الشعب قائلا: لابد ان يساعد كل مواطن جهاز الشرطة وخاطب النواب الامن لن يتحقق بوجود الشرطة فقط وانتم نواب هذا الشعب وعليكم ان تدعموا الشرطة معنويا وليس مهم الدعم المادي.. حاسبوا الشرطة وانتقدوها وهاجموها وحاسبوها وحاكموها ان تستمر ولكن دعموها.. موضحا ان هناك طلبات كثيرة لدعم الشرطة والداخلية وكلها لم يتم البت فيها حتي الان ومنذ 6 أشهر نتيجة اجراءات عقيمة فضلا عن ان بعض الدول رفضت تزويد مصر بالمدرعات الخاصة بمكافحة الجريمة وهذا يعكس رغبة الدول في عدم تقديم المساعدة لمصر، وانتقد جمال دور الاعلام قائلا لماذا يرسل دائما رسائل احباط الي جهاز الشرطة بكل ضباطه وافراده ومجنديه.
علامات استفهام
وخلال المناقشات اكد حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ان هناك العديد من علامات الاستفهام يجب الاجابة عليها.. حسب ما ذكرته الداخلية ان المباراة كانت تحيطها تحذيرات شديدة، ولماذا مازالت عصابة طرة في مكان واحد.. ولماذا الداخلية تواصل استفزاز المواطنين حتي الان، لماذا تعاملوا وزيركم المتهم بدلع في المحاكمات وهذا سبب حالة احتقان لدي الشعب المصري.. وقال اتصور ان هناك استفسارات عديدة.
وانتقد حسين ابراهيم منع الاعلام في بداية الاجتماع.. وقال اريد اجابة علي سؤال واضح.. قلت انك طلبت مدرعات ولم يتم الارسال فمن المسئول.
واشار احمد خليل المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور الي انه يجب تحديد المتهمين بداية من احداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.. وقال نحن مازلنا في نفس سياسات النظام السابق.. وينقصنا وضع صورة مبارك.
وطالب عامر عبدالرحيم حزب البناء والتنمية بكشف الحقائق كاملة حتي يهدأ الرأي العام.
واكد معتز محمد محمود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية انه لابد ان نكون مقتنعين ان الداخلية تتحمل اعباء كبيرة نتيجة فساد تشعبت جذوره منذ 03 عاما.. وقال الشرطة متهمة بالتقصير والكل يعترف بذلك.. ولكن قبل محاسبتها يجب بحث المعوقات لاسيما اننا في فترة غير مستقرة.
رفض التفتيش
وكشف حلمي الجزار مفاجأة حيث اعلن ان احد الضباط المسئولين عن تأمين المباراة اخبره تليفونيا انه عندما رأي اتوبيسات تأتي الي الاستاد وبها اشخاص تم ادخالهم للاستاد دون تفتيش رفض هذا الامر وحاول منع دخولهم الا انه فوجيء بالرتبة الاعلي منه يقول له »خليك في شغلك وملكش دعوة بشغل غيرك« وقال انه ابلغ لجنة تقصي الحقائق بهذه المعلومة وسيتم الكشف عن اسمه في الوقت المناسب.. ولفت الجزار الي ان ذلك يؤكد ان هناك ضباطا بالداخلية يقومون بالثورة المضادة.
اهمال جسيم
واشار محمد انور السادات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية الي ان هناك اهمالا جسيما وتسيب وانفلات امني وقال انه عائد حاليا من بورسعيد وقال ان الشكوك تحوم امام المواطنين من تورط المجلس العسكري والداخلية وطالب بدعوة اعضاء المجلس العسكري الي لقاء مع لجنة الدفاع لمناقشتهم.. وعلي ان تقوم وزارة الداخلية بتجهيز مستشفي سجن طرة لنقل الرئيس السابق اليها وكذلك التحفظ وتحديد اقامة سوزان مبارك وكذلك بعض الشخصيات وبعضهم الذين يشغلون الآن رئاسة بعض البنوك والمنظمات وينتمون الي لجنة السياسات.. وقال سأودع لدي حضراتكم اسماء معينة منعا للالتباس حول الطرف الثالث وطالب بندب قضاة مستقلين لاعداد تحقيقات محايدة. واكد د. محمد البلتاجي علي رفضه لغة مبارك اما الفوضي او البقاء في الوضع كما هو مشيرا الي أن اللجنة انعقدت بناء علي طلب من اعضاء اللجنة الذين طالبوا باستدعاء الامن العام والمخابرات للاجابة علي تساؤلات اللجنة.
واضاف البلتاجي انهم اذا كانوا غير قادرين علي حماية البلد فليتركوا مواقعهم واذا كانوا غير قادرين علي الاجابة علي التساؤلات فليتركوا مواقع المسئولية. واشار الي أن البلطجة كانت تدار من خلال المباحث خريطة البلطجة خريطة سياسية ولابد من الفصل بين البلطجية والاجهزة الامنية.
وتساءل البلتاجي هل تديرون وزارة الداخلية بصلاحيات كاملة ام هناك عضو للمجلس العسكري هو من يتحكم. واوضح ان الاحتجاج علي دماء الشهداء وضع طبيعي ولكن يمكن وضع خط احمر لا يمكن تجاوزه لكشف البلطجية. واكد البلتاجي ان طرفي الازمة سواء الداخلية او الثوار مخترقين مشيرا الي انه في الوقت الذي تم الاتفاق فيه مع قيادات الداخلية علي وقف ضرب المتظاهرين.