للمرة الثانية اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب ينتهي على فشل ذريع

للمرة الثانية فشل مجلس الشعب فى الخروج بنتيجة واضحة حول الأحداث الأخيرة فى بورسعيد والمواجهات حول وزارة الداخلية، بعد «المكلمة» التى شهدها الإجتماع الطاريء لمجلس الشعب الخميس الماضي جاء اجتماع لجنتي الدفاع والأمن القومي والشباب لكي يتحول هو الآخر إلى «مكلمة» وبدون نتيجة واضحة.
فى البداية، استمعت اللجنة إلى بيان مطول من رئيس اللجنة عباس مخيمر انتهى فيه إلى تأكيد وقوف البرلمان إلى جانب جهاز الشرطة والجيش وأن اللجنة ستكون فى حالة اجتماع مستمر.
وتحدث اللواء مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد جمال فألقي بالمسئولية فى أحداث بورسعيد على جماهير النادى الأهلي التى رفعت لافتات إعتبرها أهالي بورسعيد إهانة لهم.
وقام مساعد الوزير فى نهاية كلمته، بالطلب من مجلس الشعب تقدم الدعم للداخلية وقال هناك طلبات تقدمنا بها لمجلس الشعب ولم يتم البت فيها، وقال بعض الدول رفضت تزويد مصر بالمدرعات الخاصة بمكافحة الجريمة وهذا يعكس رغبة الدول فى عدم تقديم المساعدة لمصر، كما انتقد مساعد الوزير دور الإعلام قائلا «لماذا يرسل رسائل إحباط إلى جهاز الشرطة بكل ضباطه وأفراده ومجنديه».
وبدأ الاجتماع بقيام عدد من نواب حزب الحرية والعدالة بتوجيه تساؤلات روتينية فقال حسين إبراهيم المتحدث باسم الحزب فقال «لماذا عصابة طره توجد فى مكان واحد ولماذا تقوم الداخلية بمعاملة وزيرها المتهم بكل دلع».
أما أحمد خليل المتحدث باسم الكتلة المصرية لحزب النور، فقال نحن نعيش في نفس سياسات النظام السابق وينقصنا فقط وضع صورة مبارك على الحائط مرة أخرى.
وطالب عامر عبد الرحيم من حزب البناء والتنمية «الجماعة الإسلامية بكشف ما وصفة بالحقيقة كاملة».
أما معتز محمد محمود من حزب الحرية «فلول» فقال ان وزارة الداخلية تتحمل أعباء كثيرة نتيجة فساد تشعبت جذوره فيها لسنوات عديدة.
أما أنور عصمت السادات من حزب الإصلاح والتنمية فقال ان هناك شكوك تحوم حول وجود دور للمجل العسكري والداخلية فيما حدث فى بورسعيد وقال «علينا أن ندعو أعضاء المجلس العسكري على لقاء مع لجنة الدفاع لمناقشتهم وعلى وزارة الداخلية أن تقوم بتجهيز مستشفي طره لنقل الرئيس السابق إليها وكذلك التحفظ على سوزان مبارك وتحديد محل إقامتها وكذلك إيقاف عدد من أعضاء أمانة السياسات الذين مازالوا يسيطرون على مؤسسات عديدة فى البلاد مثل البنوك وغيرها».
أما فريد إسماعيل، نائب حزب الحرية والعدالة فقال أنه لا يريد أن تنهى جلسات الإجتماع بدون قرار ملموس، وطالب إسماعيل من جهاز الأمن الوطنى بكشف الطرف الثالث الذى يريد حرق مصر – على حد قوله.
وتساءل أسامة سليمان عن سبب عدم الاستجابة لقرار مجلس الشعب بنقل مبارك إلى سجن طره وعن استمرار الإتصالات بين سجناء سجن طره.
أما زياد بها ء الدين، من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فقال أنه يجب على اللجنة أن تتقدم بطلب لإقالة وزير الداخلية لأنه المسئول الأول عن الإهمال والتقصير وتشكيل حكومة ائتلافية تحظي الأغلبية بالنصيب الأكبر فيها وخطة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
من جانبه، إتهم النائب من حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجى جهات داخل وزارة الداخلية، علاوة على رجال أعمال يقومون بتوريد بلطجية لإثارة الفوضي فى البلاد.
وقال البلتاجي فى اجتماع لجنتى الدفاع والأمن القوي بمجلس الشعب اليوم أن مجلس الشعب طلب من مدير الأمن العام ومدير الأمن المركزي ومدير المخابرات العامة ومدير المخابرات العسكرية عمن يقف وراء جميع الأحداث منذ 28 يناير 2011 وحتى الأحداث الجارية حول وزارة الداخلية حاليا لوضع الجميع أمام مسئوليته.
وتساءل «إذا كنتم غير قادرين كمديرين أمن ومخابرات على الإجابة على هذا السؤال فلماذا تبقون فى مواقعكم». وقال البلتاجي «أنه سأل مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد جمال حول من يقوم بتوريد بلطجية لمهاجمة وزارة الداخلية فقال هناك من يقوم بتوريد بلطجية – واللي هما لغاية دلوقتي مولعين الحرائق أمام وزارة الداخلية حتى الآن».
وقال البلتاجي أن خريطة البلطجية فى مصر هى خريطة سياسية وفيها رجال أعمال يمولونها بالفلوس وهناك علاقة للبلطجية بالأجهزة الأمنية وجهاز مباحث أمن الدولة هو الذي يديرها، وأضاف «لابد أن تنفصم هذه العلاقة».
وقام البلتاجي بمسآءلة وزير الداخلية «هل أنتم تريدون وزارة الداخلية تدار من خارجها أم بصلاحيات كاملة». وتساءل من هو عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذى يشرف على الداخلية .
وقال البلتاجي هناك خط أحمر يجب تحديده وهو أن يقوم المجلس العسكرى بوضع مدرعات أمام مبنى وزارة الداخلية ومن يتعدى هذا الخط من البلطجية فمن حقكم كقوات أمن أن تواجهوه بكل الأسلحة.
أما النائب من حزب الحرية والعدالة مختار البيه فقال أن المجلس العسكري يجب أن يدعم جهاز الشرطة فى مواجهته الحالية لعصابات البلطجية التى تهاجم وزارة الداخلية.
وقال البيه فى اجتماع اليوم للجنة المشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومي حول أحداث بورسعيد ووزارة الداخلية «علينا أن نوجه رسالة للمجلس العسكرى والشرطة أن هذه آخر فرصة لكما». وأضاف «المجلس العسكرى لا بد أن يدعم جهاز الشرطة».
من ناحية أخرى، قال مختار البيه «كيف يصور لنا التليفزيون وزير الداخلية وهو يسير داخل سيارة فاخرة»، وقال البيه سألت وزير داخلية سابق «لماذا تعيشون فى الفخفخة بينما الناس تعانى فى السجون فرد الوزير قائلا لو عملت سجون درجة أولي الشعب المصرى كله سيطلب الذهاب للسجون».
وقال النائب مختار البيه «علينا أن نعطي فرصة أخيرة لوزارة الداخلية للتصدى لما يجرى أمام مبنى الوزارة وتقضي على هذه المظاهر المستفزة ولكى تعود إلى الشارع لأننا لا نستطيع الحياة بدون الداخلية والأمن هو الهواء الذى نتنفسه واختتم البيه قائلا نعد أن نكون مع وزارة الداخلية»
وعاد اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن وزير الداخلية جزء من الشعب وهو يعمل على تطوير مفاهيم الأمن فى مصر وإعادة النظر فى هيكلها.
كما ذكر مخيمر «مستقل وناجح» على قوائم التحالف الديمقراطي بقيادة حزب الحرية والعدالة الإخواني أنه لا بد من الحفاظ على هيبة الشرطة وفى نفس الوقت يجب على وزارة الداخلية أن تلتزم بمباديء حقوق الإنسان.
وقال مخيمر أثناء رئاسته لاجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى والشباب بمجلس الشعب أنه نظرا للظروف البالغة الدقة التى تمر بها البلاد وازدياد معدل الجريمة وعدم مواجهة الأمن لهذا الانفلات، مما يؤدى لشعور بعدم الرضاء واحتقان فى الشارع.
وقال مخيمر أن واجب البرلمان حاليا أن يقف وراء وزارة الداخلية وأن يقدم لها كل الدعم والعون وإلا فان البديل سيكون كارثة على الجميع.
ومن المنتظر، أن تقوم اللجنة برفع توصياتها إلي اللجنة العامة بمجلس الشعب والتى يرأسها الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وللمستقلين والتى ستعقد اجتماع غدا الأحد، كما ستعقد اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماع هى الأخرى صباح غدا الاحد.