شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى أزمة بين أعضاء اللجنة ورئيس المباحث الجنائية بقطاع الأمن العام، أحمد حلمى عزب، الذى حضر ممثلا لوزارة الداخلية، حيث خصصت اللجنة الاجتماع لعرض خطة وزارة الداخلية للتعامل الأمنى فى الفترة القادمة، والسيطرة على حالة الانفلات الأمنى بالشارع. ونشبت الأزمة بسبب عدم عرض ممثل الداخلية خطة محددة لضبط الأمن، واكتفى بتكرار نفس الكلام السابق لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورئيس قطاع الأمن العام اللواء أحمد جمال، بخصوص المشاكل التى تعرضت لها الشرطة يوم جمعة الغضب، 28 يناير، وحجم الخسائر التى أصابت الداخلية نتيجة الهجوم على مراكز وأقسام وسيارات الشرطة. وعندما احتج أعضاء اللجنة، مطالبين ممثل الوزارة بطرح خطة الوزارة للتعامل فى الفترة القادمة، قال عزب إن الوزارة تعمل وفق خطة منقسمة إلى جزأين، الأول، يختص بمنع الجريمة عن طريق زيادة عدد الأكمنة، والتمركزات الأمنية، والدفع بقدر المستطاع لتغطية الطرق الرئيسية ومنع الجريمة عليها، أما الجزء الثانى، من خطة الوزارة حسب عزب، فهو مكافحة الجريمة، عن طريق حملات يومية مكبرة على البؤر الإجرامية التى يتواجد بها معتادى الإجرام، لافتا إلى أنه يتم ضبط ما بين 40 و50 سيارة مسروقة كل يوم، كاشفا عن سعى وزارة الداخلية للتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتوريد أجهزة التتبع "GBS". وأوضح ممثل "الداخلية" أن المشكلة تكمن فى بعض المحاذير الأمنية التى تمنع الأجهزة الأمنية من التعامل مع بعض المشاكل، لحين إيجاد حلول لها، مشيرًا إلى أن جهاز الشرطة تلقى ضربة موجعة فى الثورة وأصابته فى مقتل، خاصة الضباط حديثى السن الذين يتعاملون الآن مع كل القضايا بأياد مرتعشة، معترفا بوجود فساد داخل جهاز الشرطة، وقال: "لا يوجد جهاز به كل هذا العدد من الموظفين ولا يوجد به مشاكل"، طالبا دعم أعضاء مجلس الشعب حتى تعود الثقة لهؤلاء الضباط. من جانبه، قال النائب عبد الكريم محمد أحمد، من محافظة قنا عن حزب النور، إن لديه معلومات وبالأسماء عن نواب بمجلس الشعب حاليين بالمجلس وسابقين، يزكون روح العصبية بين القبائل فى المحافظة، لضمان استمرارهم على مقاعدهم فى المجلس. وأوضح أن هناك ضباط شرطة يستأجرون بلطجية للهجوم على أحد أطراف المشكلة ليلا، لأنه ينتمى إلى الطرف الآخر، مشيرًا إلى أن أحداث الاشتباكات القبلية فى قنا مؤخرا أطلق فيها ذخيرة حية بنصف مليون جنيه خلال 24 ساعة فقط، والأمن متواطئ، لأنه يعرف أن هناك أسلحة ولا يتعامل معها، وطالب النائب وزارة الداخلية بأن تؤمن وصول المشايخ إلى تلك المناطق للتعامل مع مشكلة العصبيات والأزمات القبلية. وقد شن أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى هجومًا حادًا على وزارة الداخلية، واتهموا الشرطة بالتراخى والتباطؤ فى أداء عملها.