الجنزورى ل«1000 ضابط»: ندعم الشرطة.. ولن نستخدمها فى فض المظاهرات

التقى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء المكلف، الأحد، اللواء محمدإبراهيم يوسف، وزير الداخلية، و1000 من ضباط وزارة الداخلية، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، حضر اللقاء عدد من مساعدى أول الوزير ومساعد الوزير، وناقش «الجنزورى» سبل استعادة الأمن فى الشارع المصرى، واستعرض معهم الخطط الأمنية المستهدف تنفيذها لضرب البؤر الإجرامية، واستمع «الجنزورى» إلى رؤية الضباط وقيادات وزارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة، فى التعامل مع الأحداث التى تمر بها البلاد. وقال «الجنزورى» للضباط: إن الحكومة والقوات المسلحة تؤكد لكم دعمها الكامل للشرطة بجميع الإمكانيات المادية والمعنوية لتحقيق رسالتها فى توفير الأمن والاستقرار للبلاد، لدفع عجلة الإنتاج والاقتصاد القومى، كما ناقش «الجنزورى» فى اللقاء بعض الأزمات والمشاكل التى تعرض لها ضباط الشرطة مؤخراً وكيفية تجاوز أزمة الثقة بينهم وبين المواطنين، كما تضمن اللقاء التأكيد على أن جهاز الشرطة فى خدمة الشعب، وضرورة العمل على تلافى أخطاء الماضى، والسير قدماً لتحقيق المزيد من الأمن. واستعرض «الجنزورى» مع وزير الداخلية وضباطه سبل إعادة الأمن إلى الشارع، والحد من حوادث السرقة بالإكراه، وضرب البؤر الإجرامية وسبل تأمين الانتخابات فى مرحلتيها الثانية والثالثة، والعمل على تأمين المظاهرات، وأكد «الجنزورى» أنه لن يقحم الداخلية فى المرحلة المقبلة فى المظاهرات، كما طالب الضباط بالعمل على إزالة الاحتقان بين الشرطة ورجل الشارع، واستعادة العلاقة الطيبة بين جهاز الأمن والمواطنين. كان وزير الداخلية قد شهد صباحاً بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس تخريج 497 من الأمناء إلى كادر ضباط الشرطة، كما شهد تخريج 21 من الضباط من دور مايو، وأدى الأمناء والضباط اليمين أمام الوزير، والتقى عدداً من القيادات الأمنية وشرح لهم الخطط الأمنية المقبلة، التى تعتمد على التركيز على البحث الجنائى فقط، والاهتمام بالشارع، واستعادة الأمن، وضبط البؤر الإجرامية والخارجين عن القانون. والتقى الوزير بمساعديه فى الاجتماع والضباط من مختلف الرتب لمدة ساعة، واستعرض معهم أولويات العمل فى المرحلة المقبلة، كما استمع إلى آراء الضباط فى القضايا الأمنية، وأهم المشاكل التى تواجه الضباط فى المحافظات. وقال اللواء «إبراهيم»: «علينا تحمل المسؤولية، فى تلك المرحلة الدقيقة تجاه الوطن». وأضاف: «إن المرحلة المقبلة فى وزارة الداخلية سوف تشهد فكراً أمنياً مدروساً، يخلق الإحساس بالأمن لدى المواطن من خلال عنصرين أساسيين أولهما تحقيق الوقاية من الجريمة وثانيهما المواجهة الحاسمة لجميع أشكال الجريمة والعمل على ضبط مرتكبيها».