عيسوى:‏دور الوزارة في الانتخابات المقبلة يقتصر

علي تأمين اللجان من الخارج دون التدخل في فعالياتها

أكد السيد منصور عيسوي وزير الداخلية أن دور الوزارة في الانتخابات المقبلة يتمثل في تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج‏,‏ دون التدخل في فعالياتها بأي شكل من الأشكال‏. موضحا أن الجداول الانتخابية في الانتخابات المقبلة ستكون دقيقة نتيجة للاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومي, بعيدا عن الأسماء الوهمية, حيث سيكون لأي مواطن مصري رقم قومي واسم واحد في الجداول الانتخابية, وصوت واحد فقط يدلي به في لجنته الانتخابية دون غيرها. واستعرض في أثناء لقائه مع عدد من مساعديه الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بتأمين مقار الانتخابات, وتأمين الناخبين للإدلاء بأصواتهم, تحقيقا للديمقراطية, ومبادئ المساواة بين جميع المواطنين, وضمان إبداء الناخبين رأيهم في جو آمن ومحايد. كما أكد أن وزارة الداخلية بجميع أجهزتها تقف علي مسافة حيادية متساوية مع كل القوي, والتيارات, والأحزاب السياسية الموجودة علي الساحة, في إطار كامل من الالتزام بالدستور, والقانون, والحريات العامة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية صباح أمس مع مديري أمن القاهرة, بني سويف, كفر الشيخ, البحيرة, أسيوط, المنوفية, السويس, الغربية, الأقصر, جنوب سيناء, الإسماعيلية, دمياط, وقنا في اجتماع موسع حضره عدد من مساعدي أول ومساعدي الوزير. في بداية الاجتماع أكد وزير الداخلية سياسة الوزارة الجديدة التي تقوم علي الالتزام بمبادئ وأهداف ثورة25 يناير, وضرورة قيام جميع أجهزة الشرطة برسالتها ومهامها في إطار كامل من الحفاظ علي الديمقراطية والالتزام بالشرعية وسيادة القانون باعتبارها أحد مكتسبات الثورة. وأشار الوزير إلي أن مسئولية وزارة الداخلية الأساسية هي الحفاظ علي أمن الوطن والمواطن المصري, وهي تبذل كل الجهود في سبيل تحقيق الاستقرار في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر, مطالبا جميع أفراد الشرطة بضرورة التفاني والتضحية في سبيل استعادة ثقة الشعب المصري العظيم والقيام بتحقيق آماله وطموحاته في استعادة الشعور بالأمن والاستقرار. كما تحدث عن خطط الوزارة في المرحلة الحالية للقضاء علي الظواهر الإجرامية وسبل القضاء عليها في أسرع وقت, مشيدا بما تحقق من نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة في مجال المكافحة وضبط الهاربين والحملات الأمنية علي البؤر الإجرامية ومناطق تجارة الأسلحة والمخدرات, كما تحدث عن ضرورة قيام اللجان الأمنية المتخصصة بمراجعة كل خطط تأمين المنشآت والمواقع الشرطية وحراسة السجون وعمليات ترحيل المسجونين. وأكد أن الوزارة قد وضعت ضوابط دقيقة وحاكمة لاقتصار تنفيذ قانون الطوارئ علي مواجهة الأنشطة الإجرامية التي تهدد الأمن العام وتقوم بتهديد وترويع المواطنين الآمنين دون التعرض لحرية الفكر أو التعبير السلمي عن الرأي.وفي نهاية اللقاء حث السيد الوزير جميع الضباط والأمناء والأفراد علي بذل المزيد من الجهد في الأداء والعطاء بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحاسمة.