عيسوى: دور الداخلية فى الانتخابات المقبلة لن يزيد عن تأمين اللجان من الخارج

أكد منصور عيسوى، وزير الداخلية، أن دور الوزارة فى الانتخابات المقبلة يتمثل فى تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج ودون التدخل فى فعالياتها بأى شكل من الأشكال.
موضحاً أن الجداول الانتخابية فى الانتخابات المقبلة ستكون دقيقة، نتيجة للاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومى بعيداً عن الأسماء الوهمية، حيث سيكون لأى مواطن مصرى رقم قومى واسم واحد فى الجداول الانتخابية، وصوت واحد فقط يدلى به فى لجنته الانتخابية دون غيرها.
واستعرض وزير الداخلية في أثناء لقائه مع عدد من مساعديه، الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بتأمين مقار الانتخابات وتأمين الناخبين للإدلاء بأصواتهم، تحقيقاً للديمقراطية ومبادئ المساواة بين جميع المواطنين، وضمان إبداء الناخبين لرأيهم فى جوٍ آمن ومحايد.
كما أكد أن وزارة الداخلية بكل أجهزتها تقف على مسافة حيادية متساوية مع القوى والتيارات والأحزاب السياسية الموجودة على الساحة كافة، فى إطار كامل من الالتزام بالدستور والقانون والحريات العامة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية صباح اليوم مع مديري أمن القاهرة وبنى سويف وكفر الشيخ والبحيرة - أسيوط والمنوفية والسويس والغربية والأقصر وجنوب سيناء والإسماعيلية ودمياط وقنا فى اجتماع موسع حضره عدد من مساعدى أول ومساعدى الوزير.
فى بداية الاجتماع، أكد وزير الداخلية سياسة الوزارة الجديدة، والتى تقوم على الالتزام بمبادئ وأهداف ثورة 25 يناير، وضرورة قيام كل أجهزة الشرطة برسالتها ومهامها فى إطار كامل من الحفاظ على الديمقراطية والالتزام بالشرعية وسيادة القانون، باعتبارها أحد مكتسبات الثورة.
وأشار الوزير إلى أن مسئولية وزارة الداخلية الأساسية هى الحفاظ على أمن الوطن والمواطن المصرى، وهى تبذل كل الجهود فى سبيل تحقيق الاستقرار فى تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر، مطالباً كل أفراد الشرطة بضرورة التفانى والتضحية فى سبيل استعادة ثقة الشعب المصرى العظيم، والقيام بتحقيق آماله وطموحاته فى استعادة الشعور بالأمن والاستقرار.
كما تحدث عن خطط الوزارة فى المرحلة الحالية للقضاء على الظواهر الإجرامية وسبل القضاء عليها فى أسرع وقت، مشيداً بما تحقق من نتائج إيجابية فى الفترة الأخيرة فى مجال المكافحة وضبط الهاربين والحملات الأمنية على البؤر الإجرامية ومناطق تجارة الأسلحة والمخدرات، كما تحدث عن ضرورة قيام اللجان الأمنية المتخصصة بمراجعة كل خطط تأمين المنشآت والمواقع الشرطية وحراسة السجون وعمليات ترحيل المسجونين.
وأكد وزير الداخلية أن الوزارة قد وضعت ضوابط دقيقة وحاكمة لاقتصار تنفيذ قانون الطوارئ على مواجهة الأنشطة الإجرامية التى تهدد الأمن العام، وتقوم بتهديد وترويع المواطنين الآمنين دون التعرض لحرية الفكر أو التعبير السلمى عن الرأى. وفى نهاية اللقاء حث السيد الوزير كل الضباط والأمناء والأفراد على بذل المزيد من الجهد فى الأداء والعطاء بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحاسمة.