وزير الآثار ل"نواب الشعب": توليت الوزارة وبها فساد كثير.. واعذرونى مقدمتش ورق ولا مستندات لأنها "أول مرة أبقى وزير وأول مرة أحضر للمجلس".. ويؤكد: متقلقوش أنا أتابع الآثار المهربة فى إسرائيل

اعترف الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار أنه تولى الوزارة وبها فساد كبير وغياب للكفاءة فى العمل وانفراد فى اتخاذ القرار، وأضاف وزير فى اللقاء الأول الذى يجمع بينه وبين أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، أنه يحاول جاهدا بكل الوسائل القضاء على ذلك الفساد، ودلل بذلك على أنه أحال العديد من الملفات المتورط فيها مسئولين كبار إلى جهات رقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة لبدء التحقيق مع المتورطين، واتخاذ اللازم قانونيا ضدهم.
وبرر الوزير عدم تقديمه أى مستندات أو أوراق إلى اللجنة تتعلق بخطة عمل الوزارة ردا على الاستجوابات وطلبات الإحاطة المقدمة ضد الوزارة، بأنه وزير جديد ما يعرفش الإجراءات بالضبط، وبحسب ما قال فى لجنة الثقافة والإعلام "أنا أول مرة أبقى وزير، وبالتالى ما اعرفش إيه المطلوب وأول مرة أدخل مجلس الشعب لكن أوعدكم أنى هافيدكم بكل مشتملات خطة الوزارة، وكل ما تم تنفيذه وما سيتم تنفيذه".
وطالب الوزير بضم مبنى الحزب الوطنى الديمقراطى السابق إلى المتحف المصرى.
وذلك لأن الضم سيعطى الوزارة إمكانية إلى إدخال تعديلات وإضافات على المتحف المصرى بما يكسب المتحف المصرى ميزة نسبية عن باقى المتاحف.
وشدد إبراهيم على أن لا يريد ضم كامل مبنى الحزب الوطنى، إنما يريد ضم جزء منه على أن يبقى جدار قائم من المبنى المحترق ليعبر عن ذكريات الثورة.
وفى جلسة وصفها النواب الحاضرون بأنها جلسة المصارحة، اعترف الوزير بأنه محدود الصلاحية فى وزارته، وقال بالنص "قرار إنشاء وزارة الدولة لشئون الآثار من المجلس العسكرى حدد مسئولتى وحجّم حركتى وزى ما القانون إيجابى فى إنشاء الوزارة إلا أنه فيه جزء قانونى أنا مش عارف أمسكه، لأن دايما كان اللى بيمسك الوزارة بتاع الثقافة، فأرجوكم تساعدونى فى تغيير القرار فى المستقبل، وتحويل الوزارة من وزارة الدولة إلى وزارة قائمة بالفعل".
وضرب الوزير عددا من الأمثلة على الفساد والتخبط فى إدارة ملف الآثار فى السنوات الماضية، وقال: "هل يعقل أن السفير المصرى فى اليابان لا يعلم أى شىء عن معرض مصرى باليابان للآثار الفرعونية؟"، وأضاف الوزير أن السمة السائدة فى الفترة الماضية هى الانفراد فى العمل وعدم المشاركة وبحسب قوله "كل واحد يشتغل لوحده"، مشيرا إلى أنه سيبدأ فى التنسيق مع وزارة الخارجية فى كل المعارض المصرية فى الخارج وكذلك فى كل محاولات استعادة القطع الأثرية المهربة بالخارج.
وأوضح الوزير أن هناك متخصصين مصريين يتابعون الآثار المصرية المهربة، وتحديدا الآثار الموجودة فى إسرائيل، وكشف عن أحد طرق المتابعة بأن كل أثر يتم تسجيله ونشره علميا وعن طريق ذلك يتم معرفة مكانه وتتبعه، وتحديد توقيت تهريبه من مصر أثناء فترة الاحتلال، وقال للنواب ما تقلقوش إحنا بنتابع والله كل الآثار المهربة.
وكشف الوزير أيضا فى إطار جلسة المصارحة والاعتراف أمام مجلس الشعب أن هناك مشكلة كبرى تواجه الوزارة بالمتحف المصرى الكبير، وهى أن الاتفاقية التى تم عقدها مع اليابان تتضمن وضع 50 ألف قطعة أثرية فى القاعة العليا و50 ألف قطعة أثرية بالقاعة السفلى، وهو صعب جدا فى الوقت الحالى، وذلك لأن ليس كل القطع الأثرية يمكن أن توضع فى متحف، فالقطع قد تكون غير صالحة ومن ثم يتم وضعها فى المخازن، مشددا على أنه مسئول عن كلامه بحكم عمله لسنوات طويلة فى هذا الشأن بالمتحف المصرى ولازال مسئولا علميا عنه.
وعن ما تعرض له شارع المعز خلال الأسبوع الماضى، اعترف الوزير بكل صراحة أن هناك خطأ كبير، ولكنه برر خطأه بأن حالة الانفلات الأمنى وعدم الاستقرار التى يعيشها المجتمع خلقت مناخا غير ملائم، وكان المفروض على الحكومة أن تضرب بيد من حديد لأى اعتداءات أو انتهاكات، ضاربا المثل بمشروع الضبعة وما تعرض له من تحطيم ورغم ذلك لم تتخذ الحكومة حتى الآن أى تحرك إيجابى لصد تلك الانتهاكات.
وأوضح الوزير أنه وافق على صرف مليون جنيه لاستيراد قطع غيار البوابات الحديدية بمداخل الطرق المؤدية لشارع المعز بعد تعرضها للتحطيم الأيام الماضية وذلك ضمانا لحماية الآثار القيمة فى تلك المنطقة.
على الجانب الآخر كشف اللواء عبد الرحيم حسن مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تسليح 400 حارس أمن بسلاح مملوك لوزارة الآثار، لحماية المنشآت الأثرية من أى نهب، فضلا عن تسخير 75 سيارة مجهزة أمنيا للانتقال السريع بكافة أنحاء الجمهورية لحماية أى منطقة أثرية.
وفى نهاية الاجتماع قرر محمد عبد المنعم الصاوى رئيس اللجنة تكليف النائب حسن أبو العزم عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفى بإعداد مقترح لمشروع قانون جديد للآثار، يتضمن تعديلات على مشروع قانون الآثار الأخير الذى تم تمريره فى البرلمان السابق بمعرفة أحمد عز أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطنى المنحل وهو المشروع الذى ورد به عقوبة السجن 15 عاما لمن يحفر على أثر و3 سنوات لمن يسرق أثر.
وفى مداعبة من محمد عبد المنعم الصاوى رئيس اللجنة إلى نائب النور السلفى حسن أبو العزم "أنت توليت ملف قانون الآثار.. عايزين نشوف بيان من حزب النور يقول لنا إن الآثار دى إنها مش حرام".
وقال أبو الحسن ل"اليوم السابع" إنه تقدم بالفعل باقتراح بتعديل قانون الآثار للجنة الاقتراحات والشكاوى، مشيرا إلى أن حزب النور يؤكد على أن الآثار مورد استراتيجى هام إلى مصر، ويجب حمايتها والاستفادة منها.