تجدد أعمال العنف بالجزائر بعد وفاة رضيع نتيجة لسوء الأوضاع المعيشية

تجددت الليلة الماضية الاحتجاجات بأحد أحياء الضاحية الشرقية بالعاصمة الجزائرية بعد وفاة رضيع نتيجة لسوء الأوضاع المعيشية فى أحد الأحياء الفقيرة.
ونقل الموقع الإلكترونى الإخبارى "كل شىء عن الجزائر" عن مصدر محلى قوله، إن المئات من المواطنين خرجوا إلى الشوارع فى حى "درقانة " بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة عقب سماعهم بنبأ وفاة رضيع جراء البرد فى أحد المنازل العشوائية المهددة بالسقوط، وقاموا بغلق جميع الطرق بإضرام النار فى العجلات والمتاريس والحجارة، وطلبوا من السلطات المحلية ترحيلهم فى أقرب وقت من المساكن والتى لا تتوفر فيها الخدمات الرئيسية.
وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن أرسلت تعزيزات من قوات مكافحة الشغب، غير أنه لم يتم تسجيل وقوع أى مشادات بينهم وبين المحتجين، وكانت أعمال عنف قد اندلعت أمس فى نفس الحى أثر إقدام المئات من السكان على خرق أكثر من خمس سيارات وتكسير واجهات المحلات وغلق الطرق الرئيسية احتجاجا على الظروف المعيشية.
وأشارت تقارير إخبارية إلى أن أسباب الاحتجاج يعود إلى سوء الظروف المعيشية للحى التى تقطن فيه أزيد من 750 عائلة، والذى شهد من أكثر من 20 يوما انقطاع الغاز الطبيعى والكهرباء والمياه.
وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أصدرت مؤخرا تعليمات مشددة إلى الولاة / المحافظين / ورؤساء الدوائر والبلديات بتفادى استعمال القوة خلال الاحتجاجات واللجوء إلى التحاور مع المحتجين.
وشهدت الجزائر وفقا للمدير العام للشرطة اللواء عبد الغنى الهامل ما يقرب من 11 ألف احتجاج واعتصام وغلق طرق فى جميع البلاد خلال عام 2011.
وقد وقعت مصادمات عنيفة فى يناير الماضى فى مدنية الأغواط بجنوب الجزائر بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على عدم حصولهم على مساكن شعبية مدعمة، واتهم المتظاهرون المسئولين المحليين " بالمحسوبية " فى توزيع تلك المنازل وطالبوا بإلغاء قائمة المستفيدين.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية قسنطينة الواقعة شرق الجزائر كانت قد شهدت فى يناير الماضى أيضا إقدام عشرة مواطنين على محاولة الانتحار الجماعى من فوق جسر معلق بعد إقصائهم من قوائم المستفيدين من توزيع وحدات السكن الشعبى المدعم.
وكانت المفوضة الخاصة للأمم المتحدة حول السكن اللائق "راكيل رولنيك" قد انتقدت خلال زيارتها للجزائر فى يونيو الماضى نقص الشفافية فى آلية توزيع الوحدات السكنية والتمييز فى التوزيع بالجزائر، مما أدى إلى اندلاع الحركات الاحتجاجية التى تم تسجيلها بمختلف الولايات.
وقد أعلنت الجزائر التى يبلغ احتياطى النقد الأجنبى فيها ما يقرب من 200 مليار دولار عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 50 مليار دولار لإقامة مليونى وحدة سكنية خلال البرنامج الخماسى الذى تمتد من عام 2010 حتى عام 2014 من أجل حل أزمة الإسكان المتفاقمة فى البلاد.