اندلعت السبت أعمال عنف بالضاحية الشرقية بالعاصمة الجزائرية إثر إقدام المئات من سكان أحد الأحياء العشوائية علي حرق أكثر من 5 سيارات وتكسير واجهات المحلات وغلق الطرق الرئيسية احتجاجا علي الظروف المعيشية. وذكر الموقع الألكتروني الأخباري "كل شيء عن الجزائر" أن المئات من سكان حي "درقانة" بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة قاموا اليوم بغلق الطريق الرئيسي للمدينة بواسطة العجلات المطاطية والمتاريس، كما قام بعض الشباب بكسر واجهات العديد من المحلات وتحطيم أكثر من 5 سيارات. وأوضح الموقع أن أسباب الاحتجاج يعود إلي سوء الظروف المعيشية للحي الذي يقطن فيه أكثر من 750 عائلة والذي شهد منذ أكثر من 20 يوما انقطاع الغاز الطبيعي والكهرباء والمياه. كانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أصدرت مؤخرا تعليمات مشددة إلي الولاة "المحافظين" ورؤساء الدوائر والبلديات بتفادي استعمال القوة خلال الاحتجاجات واللجوء إلي التحاور مع المحتجين. يذكر أن الجزائر شهدت وفقا للمدير العام للشرطة اللواء عبد الغني الهامل مايقرب من 11 ألف احتجاج واعتصام وغلق طرق في جميع البلاد خلال عام 2011. ووقعت مصادمات عنيفة في يناير الماضي بمدنية الاغواط بجنوب الجزائر بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين علي عدم حصولهم علي مساكن شعبية مدعمة، حيث اتهم المتظاهرون المسئولين المحليين "بالمحسوبية" في توزيع تلك المنازل وطالبوا بالغاء قائمة المستفيدين. تجدر الإشارة إلي أن ولاية قسنطينة الواقعة شرق الجزائر كانت قد شهدت في يناير الماضي أيضا إقدام 10 مواطنين علي محاولة الانتحار الجماعي من فوق جسر معلق بعد إقصائهم من قوائم المستفيدين من توزيع وحدات السكن الشعبي المدعم. وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول السكن اللائق "راكيل رولنيك" قد انتقدت خلال زيارتها للجزائر في يونيو الماضي نقص الشفافية في آلية توزيع الوحدات السكنية والتمييز في التوزيع بالجزائر مما أدي إلي اندلاع الحركات الاحتجاجية التي تم تسجيلها بمختلف الولايات. جدير بالذكر أن الجزائر التي يبلغ إحتياطي النقد الأجنبي فيها ما يقرب من 200 مليار دولار كانت قد أعلنت عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 50 مليار دولار لإقامة مليوني وحدة سكنية خلال البرنامج الخماسي الذي يمتد من عام 2010 حتي عام 2014 من أجل حل أزمة الاسكان المتفاقمة في البلاد.