اندلاع أعمال عنف وحرق للسيارات بالعاصمة الجزائرية احتجاجا على الأوضاع المعيشية

اندلاع أعمال عنف وحرق للسيارات بالعاصمة الجزائرية احتجاجا على الأوضاع المعيشية
أندلاع أعمال عنف في الجزاير
اندلعت اليوم السبت أعمال عنف بالضاحية الشرقية بالعاصمة الجزائرية إثر إقدام المئات من سكان أحد الأحياء العشوائية على حرق أكثر من خمس سيارات وتكسير واجهات المحلات وغلق الطرق الرئيسية احتجاجا على الظروف المعيشية.
وذكر الموقع الألكترونى الأخبارى " كل شيىء عن الجزائر" أن المئات من سكان حى "درقانة " بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة قاموا اليوم بغلق الطريق الرئيسى للمدينة بواسطة العجلات المطاطية والمتاريس ، كما قام بعض الشباب بكسر واجهات العديد من المحلات وتحطيم أكثر من 5 سيارات .
وأوضح الموقع أن أسباب الاحتجاج يعود إلى سوء الظروف المعيشية للحى التى يقطن فيه أكثر من 750 عائلة والذى شهد منذ أكثر من 20 يوما انقطاع الغاز الطبيعى والكهرباء والمياه .وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أصدرت مؤخرا تعليمات مشددة إلى الولاة " المحافظين " ورؤساء الدوائر والبلديات بتفادى استعمال القوة خلال الاحتجاجات واللجوء إلى التحاور مع المحتجين .
يذكر أن الجزائر شهدت وفقا للمدير العام للشرطة اللواء عبد الغنى الهامل ما يقرب من 11 ألف احتجاج واعتصام وغلق طرق فى جميع البلاد خلال عام 2011 .ووقعت مصادمات عنيفة فى يناير الماضى بمدنية الاغواط بجنوب الجزائر بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على عدم حصولهم على مساكن شعبية مدعمة ، حيث اتهم المتظاهرون المسئولين المحليين "بالمحسوبية" فى توزيع تلك المنازل وطالبوا بالغاء قائمة المستفيدين.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية قسنطينة الواقعة شرق الجزائر كانت قد شهدت فى يناير الماضى أيضا إقدام عشرة مواطنين على محاولة الانتحار الجماعى من فوق جسر معلق بعد إقصائهم من قوائم المستفيدين من توزيع وحدات السكن الشعبى المدعم .
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول السكن اللائق "راكيل رولنيك " قد انتقدت خلال زيارتها للجزائر فى يونيو الماضى نقص الشفافية فى آلية توزيع الوحدات السكنية والتمييز فى التوزيع بالجزائر مما أدى إلى اندلاع الحركات الاحتجاجية التى تم تسجيلها بمختلف الولايات .
جدير بالذكر أن الجزائر التى يبلغ إحتياطى النقد الأجنبى فيها ما يقرب من 200 مليار دولار كانت قد أعلنت عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 50 مليار دولار لإقامة مليونى وحدة سكنية خلال البرنامج الخماسى الذى يمتد من عام 2010 حتى عام 2014 من أجل حل أزمة الاسكان المتفاقمة فى البلاد .