"التجمع" يطرح مشروعاً جديداً للدستور.. ويطالب بإقراره قبل "الرئاسة"

طرح حزب التجمع مشروع دستور جديد مؤكداً أنه يحقق مبادئ ثورة 25 يناير، وكذلك مشروع لتعديلات جذرية لدستور 1970، يتضمن إلغاء 21 مادة من هذا الدستور وتعديل 26 مادة.
وأكد الحزب فى بيانه له اليوم على ضرورة إصدار الدستور الجديد قبل تولى رئيس الجمهورية لسلطاته، وهو ما يتطلب أن تتم صياغة الدستور. وانتخاب رئيس الجمهورية فى مسارين متوازيين بحيث تنتهى الفترة الانتقالية طبقا لاقتراح الحزب فى 25 أبريل القادم.
وطالب التجمع كافة الأحزاب والقوى المؤمنة بالثورة والديمقراطية والحرية والعدالة بتوحيد جهودها من أجل إصدار دستور جديد لجمهورية مصر العربية، يقوم على توافق كل مكونات المجتمع المصرى، اعتمادا على أن الدساتير على أساس التوافق وليس بالأغلبية والأقلية.
ودعا الحزب لتحقيق هذا المطلب عبر انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة الدستور طبقا لمعايير دقيقة، تكون ممثلة ومعبرة عن كافة ألوان الطيف السياسى والاجتماعى والطبقات والمناطق والأجيال المختلفة للشعب المصرى.
وشدد الحزب على ضرورة أن يتم صياغة الدستور على مجموعة من المبادىء التى تحقق أهداف ثورة 25 يناير، والمتمثلة فى قيام الدولة على أساس حقوق " المواطنة" باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والوجبات العامة، وارتكاز النظام السياسى فى مصر على احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفقا للمواثيق والاتفاقات والعهود والبروتوكولات الدولية، والفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والتوازن بينهما.
وأكد الحزب أن المبادئ تشمل ضرورة الرقابة المتبادلة فى ظل نظام "برلمانى- رئاسى" مختلط، يعزز ويحمى قيم التعددية باعتبارها طبيعة بشرية وقيمة إنسانية جوهرية وركيزة لإطلاق طاقات المصريين فى بناء وطنهم وتقدمه فى كل المجالات، وتأكيد حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية والمنظمات غير الحكومية وكافة أشكال تنظيم المجتمع المدنى وبمجرد الإخطار، طالما لا تتعارض أهداف وبرامج هذه الكيانات مع الحقوق السياسية للمصريين، ولا تقوم على أساس دينى أو مرجعية دينية.
وطالب الحزب بأن يقوم الاقتصاد القومى وإداراته على أساس "العدالة الاجتماعية" وتوزيع عادل لعائد التنمية على المواطنين، ونظام للأجور يحقق حداً أدنى إنسانيا وحداً أقصى يتناسب مع الحد الأدنى، ونظاما ضرائبيا تصاعديا يرتكز على الضرائب المباشرة، وتحقيق تنمية وطنية مستقلة شاملة ومستدامة تعتمد على الذات وتهدف لتحقيق الرفاهية الاجتماعية وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين ومحاربة الفقر والبطالة، وتشجيع الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
ومن جانبه أكد سيد عبد العال، الأمين العام لحزب التجمع أن الدستور هو القضية الأساسية فى الفترة الحالية ويجب أن تتألف كافة القوى السياسية لتشكيله، موضحا أن الحزب يرحب بالنقاش حول مشروع الدستور الذى أعده مع كافة القوى الوطنية.
وأشار الحزب إلى أن الدستور الذى أصدره السادات فى11 سبتمبر 1971 فى ظل نظام الحزب الواحد الذى قام فى مصر منذ يناير 1953 أصدر " أنور السادات"، أسسا لدولة استبدادية يهيمن على السلطات فيها حاكم فرد مطلق الصلاحيات، ويتم التمييز فيها ضد غير المسلمين وضد الذين لا ينتمون لحزب الرئيس "الحزب الوطنى الديمقراطى" وضد الطبقات الشعبية والفئات الوسطى فى المجتمع وسكان المناطق الفقيرة والفئات الضعيفة خاصة النساء.
وذكر البيان الصادر عن الحزب أن مصر عانت 40 عاما من انتهاك الحريات العامة وحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن الفقر والبطالة وانتشار الفساد من القمة لقاع المجتمع فى ظل هذا الدستور.