تراجع معدل الإفلاس بين الشركات والأفراد خلال الفترة من يناير- نوفمبر 2008، سواء فى الأحكام الابتدائية أو النهائية بنسبة تتراوح بين 14.7% و43.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2007، وذلك فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى. وذكرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن عدد أحكام الإفلاس الابتدائية وفقا لبيانات وزارة العدل خلال يناير- نوفمبر 2008 بلغت 922 حالة، مقابل 1079 حالة فى الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بمعدل تراجع بلغ 14.6%. وبالنسبة لأحكام الإفلاس النهائية بلغت 97 حالة خلال نفس الفترة من العام الحالى مقابل 173 حالة فى الفترة المناظرة فى العام 2007 بمعدل انخفاض 43.9%.