كشف أحدث تقرير لوزارة المالية أن إيرادات الدولة انخفضت بنسبة 1.1%، لتصل إلى 265.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2010/ 2011، مقابل 268.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لانخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 25%، فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 12.7%. وأرجع التقرير عن شهر يناير 2012، أن الارتفاع المحقق فى الإيرادات الضريبية أدى لزيادة إيرادات ضريبة الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 17%، لتبلغ 89.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2010/2011 مقابل 76.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، فى حين ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات خلال فترة الدراسة بنسبة 13.4% لتسجل 76 مليار جنيه خلال العام المالى 2010/2011 مقابل 67 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له. وكذلك الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ب.8% لتصل إلى 9.5 مليار جنيه مقارنة ب8.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2010/2009، ويرجع ذلك فى الأساس إلى ارتفاع الضريبة على عوائد أذون سندات الخزانة، والتى تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2010/2009، وقد حققت حصيلة قدرها 6.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2010. فى حين انخفضت حصيلة الضرائب على التجارة الدولية ب5.7% لتصل إلى 13.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2010، مقارنة ب14.7 خلال العام المالى 2010/2009. وذلك نتيجة عدة عوامل، من بينها تأثير الأحداث التى شهدتها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير على التجارة، وكذا الاضطرابات التى تشهدها الأسعار العالمية لبعض المنتجات السلعية. أما بالنسبة للإيرادات غير الضريبية، فقد حققت ارتفاعا قدره 51.7% خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2012/2011 نتيجة الارتفاع الملحوظ فى المنح ب179.6 لتسجل 6 مليارات جنيه، مقارنة ب2.1 مليار جنيه خلال الفترة يوليو ديسمبر 2011/2010، ويرجع ذلك بسبب الزيادة الملحوظة فى المنح من حكومات أجنبية، تشمل منحة بمبلغ 500 مليون دولار من دولة قطر.