إعفاء المُبلغ و10% غرامة للمحتكر.. أبرز تعديلات قانون "منع الاحتكار"

قال هشام رجب، الرئيس المفوض لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن تقدم 12 عضواً بمجلس الشعب، بمقرح لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى سبيله إلى اللجنة الاقتصادية لإقرارها.
وأضاف "رجب" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المقترحات تم الموافقة عليها من حيث المبدأ، وتتضمن تلك التى تقدمت بها الحكومات الماضية، وتم إجهاضها من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، والتى تنص على إعفاء أول من يبادر بالإبلاغ عن واقعة الاحتكار من الغرامة، خاصة وأنها من الجرائم التى يصعب إثباتها فى كثير من بلدان العالم، إضافة إلى الموافقة على أن تكون عقوبة الغرامة للمحتكرين 300 مليون جنيه، كحد أقصى، وتم تعديلها فى عام 2008 حيث كانت 10 ملايين جنيه، لافتاً إلى أنه جارٍ دراسة وضع عقوبة 20%، كغرامة من قيمة المبيعات للمنتج الذى يثبت احتكاره، وذلك لوجود شركات تستثمر بمليارات الجنيهات، ويكون لها حكم رادع غير العقوبة المحددة سالفة الذكر.
وأوضح "رجب" أنه يتم مناقشة أن تكون نسبة الغرامة 10%، فقط وليس 20%، خاصة وأن هذه العقوبة غير موجودة فى العالم كله، مشيراً إلى أن هذه البنود هى نفس المشروع الذى تقدم به الجهاز لمجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه من قبل حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، ورفع المقترح للمجلس العسكرى الذى قرر تأجيله لحين الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب وقتئذ، لمناقشته وإقراره.
وأشار إلى أنه تم اقتراح تخفيض عدد الأعضاء الممثلين من أربع وزارت فى مجلس إدارة الجهاز إلى عضو واحد، ممثل لوزارة التجارة والصناعة، ويصل بذلك عدد أعضاء المجلس إلى 13 عضواً بدلا من 15 عضواً فى التشكيل الحالى، إضافة إلى بحث مقترح أن يتم إرسال نسخة من أى مشروع قانون يتم بحثه، ويتعلق بالمنافسة إلى الجهاز لإبداء الرأى فيه على اعتباره جهة فنية متخصصة فى هذه القوانين التى تخص الممارسات الاحتكارية، والتعليق على النصوص الموضوعة به قبل إقراره فى مجلس الشعب.
وأضاف أنه سيتم إعلان رئيس للجهاز خلال الأيام القليلة القادمة، رافضاً الإفصاح عن الشخصيات المرشحة لرئاسة الجهاز، لافتاً إلى أن مشروع قانون الجهاز يقترح أيضا استقلالية رئيس الجهاز فى تحويل القضايا إلى النيابة العامة، أو التصالح فيها مع من يثبت ممارسته للاحتكار، وأن يطلب الجهاز تحريك القضايا بعيداً عن الوزير المختص، والمفوض من رئيس الوزراء، وهو وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لافتاً إلى أن الدكتور محمود عيسى تقدم بطلب الشهر الماضى يفيد استقلالية الجهاز فى تحريك قضاياه.