تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بمنع الكشف عن قضايا فساد لرجال الأعمال الكبار فى 2009

وقف الدعم عن رجال أعمال وزيادته لآخرين

هل ستتخلى الحكومة عن رجال الأعمال الأعضاء فى الحزب الوطنى؟ وهل سنشهد فى المرحلة المقبلة من الأجهزة الرقابية الكشف عن قضايا فساد جديدة لرجال الأعمال؟
سؤال يطرح نفسه منذ فترة، وبالتحديد بعد تفجر قضية هشام طلعت مصطفى، وقضية الرشوة المتهم فيها رجل الأعمال البارز محمد فريد خميس، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، السؤال تجدد بعد اجتماع لمنظمات الأعمال مع جمال مبارك، رئيس لجنة السياسات، والوزراء رشيد محمد رشيد، ومحمود محيى الدين، ويوسف بطرس غالى، والذى عقد قبل أيام، وحضره ما يسمى بال15 الكبار من رجال الأعمال، ورغم أن الاجتماع كان مخصصا للبحث عن أفق لحل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، فإن الوجوم الذى بدا على وجوه معظم المشاركين من رجال الأعمال كانت له أسبابه القوية، وحسب مصادر مشاركة فإن ذلك لم يكن بسبب عدم الوصول إلى حلول للأزمة الاقتصادية، وإنما لشعورهم بأن هناك تجاهلا حكوميا عن قصد للغة خطابهم، ومطالبهم فى اتباع الوسائل الكفيلة بتقليل الخسائر، وأدى ذلك -حسب المصادر- إلى الاعتقاد بأن هناك اتجاها قويا من الحكومة بتقليل الدعم الرسمى - العلنى على الأقل- لرجال الأعمال، والنية لتنقية جداولهم، بهدف إبعاد من تحيط بهم الشبهات التى أصبحت مصدر إساءة بالغة للحزب الوطنى وللدولة عموما.
التوجه السابق يتم تطبيقه على أكثر من صعيد، فمن ناحية قالت مصادر ل«اليوم السابع» إن هناك تعليمات للأجهزة الرقابية بعدم فتح ملفات فساد جديدة متورط فيه رجال أعمال من الحزب الوطنى، وذلك خلال عام 2009، ومن الناحية الأخرى اتباع سياسة الكف عن دعم رجال الأعمال الفاسدين، والإشارات التى تعزز ذلك تأتى فى بعض الإجراءات المفاجئة، ومنه مثلا ما حدث مع رجل الأعمال ونائب البرلمان الدكتور هانى سرور صاحب شركة هايدلينا، فبعد ثلاث ساعات من إلغاء محكمة النقض الحكم ببراءته وستة آخرين فى قضية «أكياس الدم الملوثة» فيما يعنى إعادة محاكمتهم، أصدر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام قرارا بمنع المتهمين من السفر إلى الخارج، رغم قضاء محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار منع السفر، ويدخل فى هذا النهج رفع الدعم الحكومى عن رجل أعمال ثالث ينظر القضاء الآن اتهامه فى قضية رشوة لأحد قضاة مجلس الدولة.
فى مقابل هذا التخلى وحسب مصادر ل«اليوم السابع» هناك توجه حكومى يرمى إلى الاستعانة بوجوه جديدة من رجال الأعمال بعيدة تماما عن أى شبهات يمكن تسميتهم ب«الحرس الجديد» فى مقابل «الحرس القديم»، والهدف هو تجميل صورة الحزب الحاكم.
لمعلوماتك...
◄ 15 عدد رجال الأعمال الذين حضروا الإجتماع مع جمال مبارك