نائب التنسيقية أكمل نجاتى: "صندوق مصر الرقمية" يتواكب مع أهداف الجمهورية الجديدة

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، الذي يأتي مواكبا لأهداف الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي، مطالبا الحكومة في ذات الوقت علي أهمية رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات، قائلاً : " هناك مشكلة في البنية التحتية، وكانت أحد أسباب فشل المشروع القومي للتعليم، ومش هندفن رؤوسنا في الأرض".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المُنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

وشدد "نجاتي" علي أهمية توعية المواطنين حول عمل المنصة الإلكترونية والخدمات المقدمة عليها، فضلا عن أنها تطبق القوانين المُكملة، داعيا في الوقت ذاته الحكومة لدراسة خفض تكلفة الحصول علي التوقيع الإلكتروني.

ولفت أكمل نجاتي، إلي الدور الذي يلعبه مشروع القانون بإنشاء الصندوق في تسيير الخدمات المالية الرقمية إيجابيا نحو تعزيز الشمول المالي.

ويعد إنشاء صندوق "مصر الرقمية" أحد روافد بناء مصر الرقمية، حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها المعلوماتية، ويعد مشروع القانون استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.