إشادة بقانون"صندوق مصر الرقمية" بالشيوخ : يسهل تقديم الخدمات للمواطنين

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأثنين، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، لدوره الفاعل في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين واستدامتها، في إطار منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أهمية ملف التحول الرقمي في مصر، الأمر الذي يتطلب تضافر كافة جهود الدولة لتحقيق كافة أهدافه، مشيراً إلي أن مشروع القانون يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، لاسيما في ظل وجود بعض المعوقات بالجهاز الإداري للدولة.

وشدد حسانين توفيق، على أهمية التسويق للصندوق وأهميته وخدماته المقدمة للمواطنين، موضحا أن معرفة المواطنين بالخدمات التي يتم تقديمها عن طريق بوابة مصر الرقمية يساهم في زيادة الإقبال عليها والتسهيل على المواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك إشكالية يجب العمل عليها وهي الأمية الرقمية، خصوصا في ظل أن ما يقرب من 28% لا يجيدون القراءة والكتابة، مشددا على ضرورة أن تولي الدولة اهتماما بهذا الملف.

واستطرد البرلماني قائلاً : " كي نضمن نجاح التحول الرقمي، لابد من حل مشكلات البنية التحتية التكنولوجية، لاسيما وأنها في حاجة لمزيد من الجهد، مطالبا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لنجاح مصر في التحول الرقمي".

كما وجه النائب رمضان إمام، الشكر للحكومة لتقديمها بمشروع القانون الذي من شأنه تحقيق صالح المواطن، وهو أمر غير موجود في أماكن كثيرة، قائلاً : " هذه الحزمة التشريعية التي تساهم في إتاحة الخدمات للمواطنين بكل يسر والتسهيل عليهم، اثق انها تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية".

وعددت النائبة سهير أديب، مزايا مشروع القانون الذي يأتي متوافقاً مع استراتيجية التحول الرقمي والوصول إلي حكومة مترابطة، الأمر الذي ينعكس علي إتاحة الخدمات علي المنصة بما يضمن الشفافية، والتيسير علي المواطن دون الحاجة إلي التوجه إلي المصلحة الحكومية، فضلا عن كونه سيعمل علي تحسين مؤشرات مصر الدولية في الخدمات المقدمة للمواطنين.



بدوره، أشار النائب أحمد حماد إلي أن التشريع يأتي تماشياً مع رؤية الدولة المصرية، حيث يعد الصندوق أحد أهم الأسس نحو بناء مصر الرقمية، فضلا عن كونه خطوة هامة نحو استكمال التطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء الخدمات، بما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطن، فيما أعرب النائبة حنان سليمان، عن تأييدها لمشروع القانون لاسيما ودوره في تحسين أداء الحكومة، داعية إلي تطبيق مشروع القانون بشكل تدريجي.


ويعد إنشاء صندوق "مصر الرقمية" أحد روافد بناء مصر الرقمية، حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها المعلوماتية، ويعد مشروع القانون استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.



ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.