ينص قانون الأزهر فى المادة (6) منه على أن الأزهر شخصية معنوية عربية الجنس، ولكن الشيخ طنطاوى لا يعلم أن هناك حصارا على غزة، وأن أهلها جائعون، محرومون من كل شىء، لأنه يعتقد أن هذا ليس شغله، وأن المسئول عن ذلك هو وزير الخارجية، ثم تذكر الشيخ بعد فترة أن غزة محاصرة منذ شهور، ثم عاد مرة أخرى وقال غزة إيه وقرف إيه.. ويرى الشيخ على عبد الباقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن أقوال الشيخ عن غزة تمثل رأى الإسلام، ورسالته، ودعوته، باعتبار أن الشيخ طنطاوى هو رمز الإسلام، بل يرى الشيخ عبد الباقى أنه لا يجوز لأحد أن ينتقد طنطاوى فى هذا الموقف، لأنه مدعومٌ ومؤازر من قبل علماء الأزهر جميعا وفى القلب منهم أعضاء مجمع البحوث الإسلامية والذين أجمعوا على ذلك، فمن يقف إذن فى وجه إجماع علماء الأمة؟ وحقيقة الأمر أن هناك فرقا بين الشيخ طنطاوى وبين مؤسسة الأزهر، وأن هناك خلافا بين الشيخ طنطاوى وبين علماء الأزهر. فالأزهر مؤسسة عملاقة عمرها أكثر من ألف عام، قامت فعلا على حراسة الدين، وتبليغ الرسالة فى مصر والعالم العربى والإسلامى بل العالم كله، صحيح أن الأزهر انتابته فترات ضعف وجمود، ولكنه سرعان ما كان فى كل مرة، يتجاوز تلك الفترات بل يقفز قفزات إلى الأمام، محافظا على جوهر الدين الإسلامى واعتداله ووسطيته، والأزهر أيضا كان رأس الحربة دائما فى كل مقاومة، مقاومة الإنجليز، ومقاومة الفرنسيين، ومقاومة الحكام الظالمين، ومقاومة الاحتلال الإسرائيلى، فخرجت منه عشرات القرارات والفتاوى بحرمة التعامل مع المحتل، ووجوب مقاومته ومن باب أولى مقاطعته. وعلماء الأزهر هم خريجوه المقدرون بعشرات الآلاف فى العالم الإسلامى، كل منهم له إسهاماته، وله اجتهاداته، التى تتفق فى معظمها مع أصول الشريعة وقواعدها الثابتة، ومن بين هذه القواعد المعلومة من الدين بالضرورة، أن المسلم أخو المسلم، فنصرته واجبة، وإغاثته فريضة، ومد يد العون له واجب شرعى، وبهذا المعنى نطق قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961م، فنص على أن مهمة الأزهر، هى تزويد العالم الإسلامى والوطن العربى بالمختصين وأصحاب الرأى فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافة العربية والدينية ولغة القرآن، ولهذا أيضا اشترط ذات القانون فى عضو مجمع البحوث الإسلامية، ومن ثم فى شخص شيخ الأزهر فى المادة (17) منه أن يكون معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره، وذلك لما لعضو المجمع من وضع بارز ومكانة متقدمة تميزه عن بقية العلماء، وتجعله محط ثقة الناس فيه. هذا عن الأزهر كمؤسسة وعلمائه وخريجيه، أما الشيخ طنطاوى فشأنه شأن أى مواطن مصرى، يخضع للقانون، ويلتزم بأحكامه، فإن خالف نصا وجب محاسبته، لا استثناؤه، فقد أهلك الله مَن قبلنا، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وحين يردد شيخ الأزهر فى وسائل الإعلام أنه لا يعرف أن غزة محاصرة، يكون قد خالف القانون الذى وضّح أن الأزهر عربىَ الجنسية، وحين يقول شيخ الأزهر حصار إيه وقرف إيه، واصفا معاناة إخوانه هناك بالقرف، يكون قد خالف مقتضى المادة (17) المتقدم ذكرها فيما يتصل بالورع والتقوى، ومجموع تلك المخالفات هنا وهناك مما صدر عن الشيخ طنطاوى، يجعل سيادته يندرج تحت نص المادة (30) من ذات القانون، التى ترخص لأعضاء مجمع البحوث الإسلامية عزله، حتى إن طار به الشيخ على عبد الباقى فى السماء، ووضعه فى مصاف القديسين، واعتبر من ينتقده خارجا على تعاليم الإسلام، وذكر وهو ليس صحيحا أن علماء الأزهر جميعا يقفون خلف الشيخ طنطاوى، لأنه يمثل الإسلام ! إذ الثابت أن أحدا من علماء الأزهر لم يقر الشيخ على أقواله وآرائه فى غزة، ولا أفعاله مع شيمون بيريز، مصافحا يديه ورابطا عليها وباشِّا بوجهه، بحميمية غير معهودة على الشيخ مع بنى وطنه!. إن مجمع البحوث الإسلامية سيجتمع يوم الخميس القادم بإذن الله، وسوف نرى مَن مع غزة ومَن ضد غزة، ومَن مع بيريز، ومَن ضد بيريز، إن بعد غد لناظره قريب..
