تأجيل محاكمة مدير أمن الغربية السابق لاستدعاء خبير أسلحة الطب الشرعى

قررت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار إسماعيل عطية وبعضوية المستشارين جمال قطب وعلاء الدين الشجاع، وبحضور مؤمن صلاح ممثل النيابة العامة وبسكرتارية السد فريد وخالد عباس ويوسف أبو الخير، تأجيل نظر قضية محاكمة مدير أمن الغربية السابق اللواء رمزى تعلب واللواء مصطفى برعى واللواء علاء البيبانى واللواء صلاح محرم وثلاثة ضباط هم هيثم الكنيسى وهادى جميل ومازن نجا، لجلسة السبت 7 أبريل المقبل لاستمرار سماع شهود الإثبات واستدعاء المقدم حمدى عبد المعز بدوى الذى تغيب عن الحضور لجلسة اليوم، بسبب ظروف مرضية واحتجازه بمستشفى الشرطة بالعجوزة، على أن يحضر الجلسة المقبلة كشاهد واستدعاء خبير الأسلحة بمصلحة الطب الشرعى لتحديد إبعاد الطلقات ومدى تأثيرها على المصابين والشهداء.
كانت المحكمة قد استمعت لأقوال الشاهد ممدوح عبد الفتاح محمد كشاهد إثبات فى الواقعة وأحد المصابين فى الأحداث فى يوم 29 يناير العام الماضى، حيث أكد فى شهادته أنه كان يقوم هو ومجموعة من الأهالى بعمل لجان شعبية فى المنطقة التى تجاور سجن طنطا العمومى وشرطة النجدة ومبنى قوات الأمن المركزى ولم يشاهد أحدا من قوات الشرطة تقوم بإطلاق النيران لكنه أصيب بإحدى الطلقات الخرطوش بصدره وراثة وقدمه وتم نقلة إلى مستشفى المواساة بطنطا لإسعافه وأنه شاهد الطلقات من اتجاه شرطة النجدة ولم ير من قام بإطلاقها عليه.
ووجه له الدفاع الحاضر مع المتهمين عدة أسئلة عن المسافة التى كانت تفصل اللجنة الشعبية بقوات الأمن أو شرطة النجدة، فقال إنها لا تبعد سوى 150 مترا، وسجن طنطا يبعد حوالى 400 متر وعن مكان تواجده أثناء وقوفه هل أسفل الكوبرى أم أعلاه، قال إنه كان متواجدا أسفل الكوبرى، ويرى مبنى النجدة وأن اللجنة الشعبية خرجت لحماية المنازل بعدما سمعنا أحد المذيعين يطلب من الأهالى بالخروج لحماية أنفسهم ومنازلهم.
ورفضت هيئة المحكمة توجيه طلب حضور للمقدم إبراهيم عبد الحميد بصفته قائد التشكيل الخامس بقوات الأمن المركزى وقيام المجندين اللذين أدليا بشهادتهما بالجلسة السابقة بأنه أعطاهم أوامر بإطلاق النيران فى حالة تعرضهم للإيذاء المباشر.