قررت محكمة جنايات طنطا اليوم برئاسة المستشار إسماعيل عطية وعضوية المستشارين جمال جمعة قطب وعلاء الدين شجاع، وبحضور مصطفى عبد الرحمن ممثل النيابة العامة وسكرتارية السيد فريد وخالد عباس ويوسف أبو الخير، تأجيل نظر قضية مدير أمن الغربية و6 من معاونيه المتهمين بقتل المتظاهرين بمحافظة الغربية لجلسة الأربعاء 16 نوفمبر لسماع 4 من شهود الإثبات، وتصوير دفاتر وسجلات إسعاف طنطا للاطلاع عليها. وقد حضر الجلسة الشاهد الأول محمود الشحات النكلاوى، وكانت النيابة العامة قد أثبتت عدم حضور الشاهدين الثانى والثالث "إبراهيم خليل "و"عبد الهادى محمد عبد الهادى"، إلا أنهما حضرا أثناء نظر القضية . وقد وجهت المحكمة العديد من الأسئلة إلى الشاهد الأول والذى أكد فى شهادته قيام قوات الأمن بالحضور من مأمورية بمدينة السنطة إلى شارع الجلاء بطنطا لتأمين إدارة المرور، مؤكداً أنه كان مكلفاً بحراسة أحد سيارات نقل القوات، وقام المتظاهرون بتكسير السيارة وحرقها، وأنه كان يحمل سلاح بندقية خرطوش يوم 29يناير"أيام الثورة". وعندما سألته هيئة المحكمة عن إطلاق النيران قبل وصول تشكيلات قوات الأمن إلى المكان من عدمه، وأجاب الشاهد "لا". كما سألته أيضاً هل عاد بكامل الذخيرة المنصرفة إليه، وأجاب "كنت هضرب بالسلاح وضربت طلقة علشان كنت خايف يأخذوا السلاح منى". وهنا تدخل أحد محامى المدعين بالحق المدنى، وطالب رئيس المحكمة باتخاذ إجراءات توجيه الشهادة الزور للشاهد، ومواجهته بتحقيقات النيابة، وما رفضته هيئة المحكمة "الإثارة فى المحكمة تذهب بالأدلة". وتم استدعاء الشاهد الثانى إبراهيم خليل، وسؤاله حول صدور أوامر من بعض القادة بإطلاق النار، فأجاب: "صدرت لنا أوامر من المقدم إبراهيم صقر بضرب النار فى الهواء فى حالة تعرض القوات للخطر، ومهاجمة المتظاهرين". فبادرته هيئة المحكمة بسؤال عن أن الرصاص المستخدم كان حى ام مطاطى؟ فأكد الشاهد أن السلاح الذى كان بحوزة الأفراد كان 3 بنادق خرطوش و3 بنادق لإطلاق القنابل المسيلة للدموع وسلاح فيدرالى، يطلق على المتظاهرين، ليترك أثراً عليهم لتأكيد مشاركتهم فى المظاهرات. وأضاف أنه قام بإطلاق طلقتين "فى الهواء" من السلاح الخرطوش لتفريق المتظاهرين الذين كادوا يفتكون بهم، وقاموا بحرق أحد اللوريات التى كانت مع قوات الشرطة. وتم سؤال الشاهد الثالث عبد الهادى جمال عبد الهادى عما إذا كان صدر أوامر بإطلاق الطلقات الخرطوش والمطاطية، فأجاب التعليمات صدرت لنا عندما عدنا من السنطة أمام إدارة مرور الغربية فى حالة تعرضنا للضرب والخطر نقوم بإطلاق الخرطوش والطلقات المطاطية على أقدام المتظاهرين. قد سألته المحكمة عما إذا كان يحمل أحد المتظاهرين أسلحة نارية، أجاب بنعم أنه شاهد بعض الأسلحة بيد المتظاهرين، ولكن لم يشاهد أحداً يقوم بإطلاق النيران، بل قاموا برشق القوات بالكرات المشتعلة " المولوتوف"والقذف بالحجارة، مما أصاب العديد من الجنود وانصراف القوات من أماكن تمركزهم واختبائهم بأحد بمصنع الحديد ، حتى يتمكنوا من العودة إلى المعسكر التابع لقوات الأمن. وطالب المدعون بالحق المدنى ضم متهمين جدداً للقضية وتوجيه اتهام للمقدم إبراهيم صقر، وطلب استدعاءه للجلسة القادمة، وتوجيه الاتهام إليه مع باقى المتهمين. وطلب دفاع المتهمين الإكتفاء بسماع 4شهود الإثبات فقط من إجمالى الوارد أسماؤهم فى القائمة، والبالغ عددهم 158 شاهداً ، وهم عبد الله إبراهيم على وحميدو إبراهيم محمود وممدوح عبد الفتاح بدر واللواء طلعت بسيونى إبراهيم شلبى. كما اتفق دفاع المدعين بالحق المدنى والمتهمين فى طلبهم بضم تقارير الطب الشرعى عن كل مصاب ومتوفى، وتصوير نسخة رسمية من دفاتر الإسعاف للاطلاع عليها.