تاجيل محاكمة مدير امن الغربية السابق و3 لواءت فى قضية قتل المتظاهرين لجلسة 12 نوفمبر لسماع أقوال الشهود

اجلت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار اسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين جمال جمعه وعلى حسين وبحضور مؤمن صلاح الدين رئيس النيابة وسكرتارية السيد فريد ومصطفى لاشين محاكمة اللواء رمزى تعلب مدير امن الغربية السابق واللواءات علاء البيانى ومصطفى البرعى وصلاح محرم وثلاثة من ضباط الشرطة الى جلسة السبت 12 نوفمبر لسماع اقوال ثلاثة من جنود الامن المركزى كشهود اثبات بناء على طلب الدفاع .كانت المحكمة تأخرت فى الانعقاد بسبب تأخر حضور العضو الشمال المستشار على حسين حيث بدأت الجلسة قبل الثانية عشرة بدقائق وقامت النيابة العامة بتلاوة قرار الاحاله للمتهمين بأنهم اشتركوا مع عدد من الضباط فى قتل عدد من المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار والتحريض والمساعدة واعطاء اوامر بتسليح القوات بالاسلحة النارية والخرطوش وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المتظاهرين من بينهم اطفال وتسبب المتهمون الثلاث الاول فى الحاق الضرر بالمال العام وسوء تقدير الموقف حول اعداد المتظاهرين واعطاء اوامر بإطلاق النيران عليهم والتسبب فى انهاك القوات وانسحابهم من امكانهم مما تسبب فى الدمار الذى حدث والاضرار بالمصالح الاقتصادية .واضافت النيابة ان المتهمين من الخامس للسابع إطلقوا النيران على المجنى عليهم والمتظاهرين وشرعوا فى قتل العديد منهم لارهابهم وتخويفهم قام رئيس المحكمة بتوجية سؤال لجميع المتهمين حول قرار الاحاله وردوا جميعا "ماحصلش" وطالب المدعين بالحق المدنى بضم هذه القضية الى قضية حبيب العادلى ومساعدوه لمناظرتها ومحاكمة المتهمين امام محكمة جنايات القاهرة بينما طالب دفاع المتهمين بسماع اقوال شهود من جنود الامن المركزى وعدد من الضباط وضم دفاتر اشارات النجدة وندب خبير الاسلحة بمديرية امن الغربية وعرض اسطوانتين وتحديد جلسة محددة للاطلاع على الاحراز وتقدم محاميى المتهمين ب22 حافظة مستندات كما طالبوا بسماع كافة شهود الاثبات الوارد اسمائهم فى تحقيقات النيابة وندب خبير من وزارة العدل للاطلاع على اجهزة اللاسلكى الخاصة بالضباط واستخراج صحف حاله جنائية للمجنى عليهم جميعا وتحريات المخابرات العامة والحربية والتحريات العسكرية عن الجريمة بينما طالب احد متهمين المجنى عليهم بالتحفظ على المتهمين قائلا "الشعب يريد التحفظ على المتهمين" وعندما سأله رئيس الجلسة عن من هم الشعب قال محاميو المدعين بالحق المدنى هم من يمثلون الشعب