الجارديان: المساعدات البريطانية لأفغانستان رسخت الفساد والظلم على مدار 20 عاما

خلص تقييم أجرته هيئة مستقلة في بريطانيا معنية بمراقبة تأثير المساعدات الحكومية، إلى أن مساعدات المملكة المتحدة البالغة 3.5 مليار جنيه إسترليني لأفغانستان بين عامي 2000 و 2020 تسببت في ترسيخ الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن فشلها في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في استقرار البلاد والحكومة الأفغانية.
وقالت، الهيئة المعنية بمراقبة المعونات البريطانية (أي.سي.إيه.أي)، وهي هيئة عامة مستقلة مكلفة بمراقبة المساعدات الرسمية البريطانية، إن العديد من القرارات الخاصة بإنفاق المساعدات على عمليات مكافحة التمرد في افغانستان، كانت خاطئة، حسبما ذكرت صحيفة /الجارديان/ البريطانية اليوم الخميس.
كما أشارت الهيئة إلى أن جميع الجهود التي بذلتها الحكومة البريطانية للحد من عدم المساواة بين الجنسين في أفغانستان، من المرجح أن يتم التخلي عنها بشكل كامل تحت حكم حركة طالبان في الوقت الراهن.
وخلص التقرير الخاص بالهيئة المستقلة لتأثير المساعدات، إلى أن الأموال تم إنفاقها بشكل رئيسي على تحقيق أهداف الولايات المتحدة قصيرة المدى.
ووفقا لمقابلات مكثفة أجرتها الهيئة مع كبار المسؤولين المعنيين في الحكومة البريطانية، خلصت الهيئة إلى أن بريطانيا كان لها تأثيرا ضئيلا على استراتيجية الولايات المتحدة في أفغانستان، على الرغم من أنها اختلفت مع قرار الولايات المتحدة باستبعاد طالبان من أي تسوية سياسية في وقت كانت فيه حركة طالبان ضعيفة نسبيا.
ويقول التقرير إن المملكة المتحدة أنفقت 3.5 مليار جنيه إسترليني كمساعدات على مدار 20 عاما حتى عام 2020، منها 2.5 مليار جنيه إسترليني أُنفقت بين عامي 2014 و 2020.
وتقول الهيئة: "قامت الحكومة البريطانية بتقديم الدعم المالي على نطاق واسع للحكمة الأفغانية في سياق التسوية السياسية القابلة للتطبيق والشاملة".
وتضيف: "كان من الأفضل عدم استخدام المساعدات البريطانية في تمويل جهاز الشرطة الأفغانية أو غيره من الأجهزة الأمنية، للحيلولة دون الانخراط في عمليات شبه عسكرية ، لأن هذا ينطوي على مخاطر غير محددة، ولذا كان من المفترض أن يركز أي دعم بريطاني رسمي على أجهزة الأمن المدنية القادرة على توفير الأمن والعدالة للشعب الأفغاني".
وتوصلت مراجعات قامت بها الهيئة إلى أن المملكة المتحدة أنفقت 252 مليون جنيه إسترليني لتمويل رواتب الشرطة الوطنية الأفغانية، واصفة ذلك بأنه "استخدام مشكوك فيه للمساعدات البريطانية"، لأن الشرطة كانت مخصصة في المقام الأول لعمليات مكافحة التمرد بدلا من الشرطة المدنية.
كما أشارت إلى أن المملكة المتحدة أنفقت في المجمل 400 مليون جنيه إسترليني على مدار ست سنوات لمساعدة أجهزة الأمن الأفغانية.
وقال الهيئة إلى أن "توجيه التمويل بكميات كبيرة من خلال مؤسسات ضعيفة، تسبب في تشويه العملية السياسية في أفغانستان وساهم أيضا في ترسيخ الفساد بالبلاد".
وخلص التقرير إلى أن: "إن القرار الأمريكي بإبرام اتفاقية مع طالبان في فبراير 2020 ، وتحديد جدول زمني للانسحاب غير المشروط للقوات الأمريكية، جعل من الضروري التخلي عن معظم أهداف برنامج المساعدة البريطاني لأفغانستان، على الرغم من تكبدها للعديد من الأموال على هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية".