أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، والوزير المختص بشئون مجلسى الشعب والشورى، أنه من حق مجلس الشعب إجراء أى تعديلات على قانون انتخابات رئاسة الجمهورية والذى صدر مرسوم به من المجلس العسكرى الأيام الماضية، إذا رغب فى ذلك، واستبعد أن يسن المجلس قانون جديد، مشيرا إلى أن القانون اشتمل على كافة المواد انتخاب الرئيس المقبل. وأضاف عطية فى تصريح ل"اليوم السابع" أن أجندة اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء انتقلت لمجلس الشعب، مشيرا إلى أن الظروف الحالية طغت على مجلس الشعب وتسببت فى تأجيل مناقشة بعض القوانين، وخاصة قانون مصادرة التعديات على الأراضي الزراعية، وغيرها من القوانين. كان المجلس العسكرى قد أصدر مرسوما بقانون انتخابات رئاسة الجمهورية الأيام الماضية، والتى تنص أهم مواده على أن يحصل المرشح على موافقة 30 عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، أو 30 ألف توقيع من المحافظات المختلفة.