"الاشتراكى المصرى": إضراب 11 فبراير حلقة جديدة لاستكمال الثورة

أعلن الحزب الاشتراكى المصرى مشاركته، فى إضراب يوم 11 فبراير 2012 من أجل تنفيذ المطالب الملحة والمتمثلة فى نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة وفق برنامج زمنى محدد فى أسرع وقت، وإجراء محاكمات ثورية عاجلة لجميع رموز نظام المخلوع، و لجميع المسئولين عن الجرائم المتتابعة، منذ اندلاع الثورة حتى اليوم.
وأكد الحزب فى بيانه الصادر مساء أمس على ضرورة تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها على أساس من المهنية واحترام القانون ومبادئ حقوق الإنسان، لافتا إلى ضرورة تطهير وسائل الإعلام الحكومية التى تواصل أساليب التضليل والتحريض على الثورة والثوار، ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه، وحد أقصى لا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى، وفرض ضرائب تصاعدية على الدخل، وإحكام الرقابة على الأسعار وعلى الأسواق.
وشدد البيان على أن إضراب يوم 11 فبراير هو حلقة من حلقات النضال المتواصل والمتصاعد للشعب المصرى، من أجل تحقيق جميع أهداف ثورته فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وذكر البيان ان الدعوة للإضراب العام يوم 11 فبراير تأتى للتلكؤ والتآمر على مطالب الثورة، وتعبيراً عن إصرار القوى الثورية على استكمال مطالب الثورة، خاصة بعد مذبحة بورسعيد البشعة، التى تشير كل الدلائل إلى أنها جريمة مدبرة للانتقام من الشباب المصرى الرافض لحكم العسكر ولترهيب الشعب كله، لتكمل مسلسلاً طويلاً من الجرائم الكبرى التى تواصل ارتكابها القوى المعادية للثورة، وعلى رأسها المجلس العسكرى وحلفاؤه السياسيون وفلول نظام المخلوع.