أعلن الحزب الشيوعى المصرى مشاركته فى الإضراب العام، السبت 11 فبراير 2012، للمطالبة بإقالة حكومة الجنزورى وتكليف مجلس الشعب بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى لتنفيذ مطالب الثورة، وعلى رأسها تطهير كافة مؤسسات الدولة وإعادة بنائها وهيكلتها وفى مقدمتها وزارتا الداخلية والإعلام. وأكد الحزب فى بيانه الصادر اليوم ضرورة الإسراع بتسليم السلطة للمدنيين من خلال الإسراع بانتخابات رئيس الجمهورية على أن يتم ذلك قبل منتصف إبريل 2012، وتلبية المطالب العاجلة للثورة وعلى رأسها وضع حد أدنى وأقصى للأجور وضبط الأسعار والأسواق واسترداد الشركات التى تم بيعها.. ودعا الحزب فى بيانه جماهير الشعب المصرى عمال وطلاب ومهنيين إلى المشاركة فى هذا الإضراب وتنظيم مسيرات فى ميادين التحرير بمحافظات الجمهورية لتنفيذ هذه المطالب، وإنقاذ الثورة من المخاطر الكثيرة التى تحيط بها وإسقاط دعاوى الفتنة بين طوائف الشعب المصرى وقواه الوطنية. وجاء فى نص البيان أن مشاركة الحزب فى الإضراب العام تأتى لأن النظام القديم لا يزال قائما ولم يتم تحقيق أى من شعارات وأهداف الثورة بسبب تواطؤ المجلس العسكرى وحكوماته المتعاقبة المنحازة لقوى رأس المال، والتى تمارس الترويع الأمنى والاقتصادى، مما أدى إلى توالى الكوارث التى كانت ذروتها فى مؤامرة مجزرة استاد بورسعيد بعد مرور عام على إسقاط الطاغية مبارك فى 11 فبراير 2011.