"المشاركة المجتمعية": قدمنا مشروع قانون للجمعيات الأهلية للجنة حقوق الإنسان أمس

قال أحمد فوزى مدير برنامج الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن منظمات المجتمع المدنى تنتظر قرار المحكمة فى قضايا التمويل الخاصة بالمنظمات الأمريكية والمصرية لافتا إلى أن هناك ثقة فى القضاء المصرى.
وأضاف فوزى أن منظمات المجتمع المدنى تعمل الآن من أجل رفض مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى لا يمثل الحد الأدنى لطلبات النشطاء مشيرا إلى أن أطراف النظام السابق مازالت تريد السيطرة على العمل الأهلى من خلال رفض استقلال الجمعيات وتقييدها بنصوص قانونية تعرقل حرية عملها.
وأوضح فوزى أنه جرت جلسة استماع أمس مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد عصمت السادات بحضور الدكتورة فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولى وتمت مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية والمقدم من 21 جمعية أهلية لتحقيق الحد الأدنى من حقوق المنظمات.
وأشار فوزى إلى أن التمويل يحصل عليه الإعلام الحكومى وأطراف النظام السابق يروجون لفكرة أن المجتمع المدنى يعمل من أجل التمويل موضحا أن المنظمات وفقا للقانون وأن المشكلة الخاصة بالنشطاء والجمعيات ليست فى التمويل وإنما تتمثل فى عدد من القيود يفرضها القانون كتدخل الجهات الإدارية فى عمل المنظمات مطالبا بقانون يمنع حل مجالس الجمعيات إلا بأحكام قضائية ويسمح بتكوين الجمعيات الأهلية بالإخطار.
وأكد فوزى أن منظمات المجتمع المدنى لن تسكت عن كشف الانتهاكات التى تحدث بحق المواطنين مهما تعرضت للتشويه من قبل المجلس العسكرى أو الأغلبية السياسية لافتا إلى أن المنظمات ستظل تقدم الخدمات المباشرة للمواطنين.