حزب العدل ينظم حلقة نقاشية لمناقشة القضية السكانية بالحوار الوطنى

نظم حزب العدل - أمانة الإسكندرية - جلسة حوار مجتمعي موسعة لمناقشة القضية السكانية، بحضور نيفين عبيد، مساعد رئيس حزب العدل ومقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، بحضور قيادات الحزب بالإسكندرية، وممثلين لأحزاب العربي الناصري والأحرار الدستوريين والوفاق القومي والحرية المصري، وبعض من قيادات النقابات العمالية وممثلي المجتمع المدني بالإسكندرية.

وعرضت مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، نيفين عبيد، مساعد رئيس حزب العدل، أسباب المشكلة السكانية وتداعياتها وعلاقتها بمعيشة المواطن المصري وسوء استخدام الطاقة البشرية، كما تطرقت لأمثلة ناجحة لدول استطاعت إدارة الطاقات البشرية في التنمية مثل الصين والهند.

واستعرضت "عبيد"، بيانات الزيادة السكانية منذ عام 1950 وحتى 2014 موضحة أن الرسائل الإعلامية كان لها أثر إيجابي في خفض معدلات الإنجاب، مشيرة في كلمتها إلى أن الثقافة المحافظة في البيئة المصرية أدت إلى زيادة معدلات الإنجاب وخاصة في المجتمعات الريفية وخاصة فيما يتعلق بمفاهيم سلبية حول العمالة المجانية للأطفال.

وأشارت إلى أن مؤشرات معدلات الإنجاب ديموجرافيا سواء في الريف أو الحضر، تؤكد على أن معدلات الإنجاب تتزايد في ريف صعيد مصر أكثر من ريف الدلتا وأن أقلها في الحضر نظرا للبيئة الصناعية، كما ربطت بين عمل المرأة ومعدلات الإنجاب حيث أن المرأة العاملة أكثر تنظيما لأسرتها عن ربات البيوت.

وأعرب الحضور، عن سعادته لمشاركة المجتمع المدني في الحوار الوطني، حيث وجه عبد العزيز الشناوي، أمين عام الحزب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي في تلك الدعوة الكريمة من أجل الخروج برؤية واضحة حول مستقبل الوطن، مشيراً إلى أن الحوار الوطني فرصة كبيرة لتقريب وجهات النظر واستماع كل رأي للرأي الآخر.

وأكد أن حزب العدل منفتح على الجميع ويرحب بكل المبادرات التي من شأنها الإسهام في صياغة مستقبل هذا الوطن.

بينما وجه معتز الشناوي المتحدث الرسمي للحزب، التحية للحضور باسم النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، معربا عن سعادته لقيام العديد من أحزاب الحركة المدنية بالمشاركة في إدارة الحوار الوطني.

وأوضح أن مشاركة مقررين من حزب العدل، في ملفي السكان والزراعة يؤكد صواب رؤية الحزب فيما يتعلق بدفع الحوار للخروج بنتائج إيجابية تسهم في حل أزمات الوطن، مشيراً إلى أن أزمة القضية السكانية لا تقل أهمية عن أزمة الإرهاب، فكلاهما قضايا تمس الأمن القومى للبلاد، منوها لأهمية انعقاد جلسات مناقشة لمحاور الحوار الوطني في كل المحافظات، حتى نصل بمصر إلى بر الأمان الذي نتطلع له جميعا، مهما اختلفت اتجاهاتنا السياسية.

وشهدت الجلسة حوارا ثريا بين المشاركين حول الحلول التي يمكن تطبيقها لحل الأزمة السكانية باعتبارها من أهم قضايا الوطن المطروحة على مائدة الحوار الوطني.