ما الحياد التنافسي وما الهدف منه؟.. بعد 4 شهور من إطلاق الاستراتيجية.. الحكومة: يستهدف تشجيع الاستثمار والابتكار.. وتوفير مجال متكافئ لجميع الشركات.. والدولة تعتزم الحد من الاستثناءات لضمان الحياد التنظيمى

تناولت الجلسة الأولى لليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي-مصر 2022، ملف الحياد التنافسي، ودارت تساؤلات حول ما هو الحياد التنافسي، وما هو الهدف من إطلاقه، والعائد من تبني الحكومة هذه الاستراتيجية، ونسرد في التقرير التالي إجابات هذه الأسئلة.

بداية الحياد التنافسي هو إرساء قواعد المنافسة من خلال الحدِّ من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد القومي، ويعد تعزيز الحياد التنافسي أحد أهم أدوات "تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وتتبنى الحكومة سياسة عامة للمنافسة تقوم على دعم وتعزيز حرية المنافسة وضمان الحياد التنافسي من أجل ضمان المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية بين كافة الأشخاص التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا داخل مصر، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد القومي ورفاهية المستهلك.

ولذا أطلقت الحكومة، استراتيجية الحياد التنافسي، في يونيو الماضي، تماشيًا مع استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021/2025)، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وخصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة.
أهمية الحياد التنافسي
وفقًا للدراسات، فأن هناك العديد من الآثار الإيجابية المترتبة على تبني الدول مبادئ دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، ففي رابطة الدول الآسيان زاد الناتج المحلي الحقيقي في الدول أعضاء الرابطة بنحو 17%، وفي استراليا تحسنت الانتاجية وتغيرت الأسعار في ستة قطاعات، وحدثت زيادة في الناتج المحلي الاسترالي بنسبة 2.5%، كما لوحظ وجود تقدم في مؤشر كفاءة سوق المنتجات.

وتهدف مبادئ الحياد التنافسي، تشجيع الاستثمار والابتكار، وبالتالي رفع مستويات الإنتاجية والتوظيف، ولذا تستهدف الدولة توفير مجال متكافئ لجميع الشركات فيما يتعلق بملكية أو تنظيم أو القيام بنشاط ما في السوق، ويعتبر التنفيذ الفعال لمبدأ الحياد التنافسي مسألة حاسمة لضمان أن الشركات المملوكة للدولة تعمل في ظل نفس الظروف التي تحكم شركات القطاع الخاص.
تطبيق الحياد التنافسي
ويستلزم تحقيق الحياد التنافسي، عدة قرارات أبرزها أولًا استحداث أدوات لتحديد الأنشطة التجارية وغير التجارية للشركات المملوكة للدولة بشكل واضح وربما الفصل بينها، وإلزام الشركات المملوكة للدولة باستعادة تكلفة الأنشطة التجارية بالكامل، ثانيًا قياس معاملات الشركات المملوكة للدولة مقارنة بمعاملات القطاع الخاص، وأن تحقق قيمة حالية صافية إيجابية لعائد استثماراتها، ثالثًا تعزيز الحياد التنظيمي من خلال الحد من الاستثناءات والإعفاءات من قانون المنافسة وغيره من القواعد التنظيمية الاقتصادية والقطاعية.