الجلسة الأولى باليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي.. وثيقة سياسة ملكية الدولة

تستهدف الجلسة الأولى فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، والمقرر انعقادها في اليوم الثاني للمؤتمر الموافق الإثنين 24 أكتوبر 2022على مدى 90 دقيقة، تستهدف الجلسة الأولى من اليوم الثاني الوقوف على الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والحياد التنافسي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعراض السياسات والتدابير التي تتبنَّاها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي.
الوقوف على الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة
تستهدف الجلسة الأولى من اليوم الثاني الوقوف على الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والحياد التنافسي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعراض السياسات والتدابير التي تتبنَّاها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي.
وفي هذا الإطار تشير الورقة الخلفية الخاصة بهذه الجلسة إلى إدراك الدولة أن القطاع الخاص شريك رئيس في دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الاقتصادية؛ لهذا أطلقت "وثيقة سياسة ملكية الدولة"؛ لاستكمال الإصلاحات التي تتبنَّاها الدولة في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات؛ وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك كمرحلة أولى من مراحل تحديد سياسة ملكية الدولة للأصول المملوكة لها. والجدير بالذكر أنه أُقيم عدد من ورش العمل لمناقشة الوثيقة بواقع (29) ورشة عمل، وذلك بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشارك فيها مجموعة مختارة من الخبراء والمتخصصين يصل عددهم إلى أكثر من 1000 مشارك، بالإضافة إلى إقامة (10) ورش عمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ونظرًا لأن السياسة الاقتصادية للدولة تقوم على دعم محاور المنافسة، وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي على نحو ما ورد بالمادة (27) من الدستور، واستهداف الدولة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفَّذة إلى 65% خلال السنوات الثلاث القادمة، لذا فإن سياسة ملكية الدولة تستلزم ضرورة تطبيق مبادئ الحياد التنافسي داخل الأسواق المصرية؛ لتجني هذه السياسة أهدافها المرجوّة منها في تعزيز كفاءة الحكومة في تقديم خدمات عامة عالية الجودة للمواطنين، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ولأن الاقتصاد المصري هو اقتصاد مختلط تتنافس فيه شركات مملوكة للدولة وشركات خاصة محلية وأجنبية، يستلزم الأمر ضرورة تبنِّي الدولة سياسة عامة للمنافسة تقوم على دعم حرية المنافسة وتعزيزها، وضمان الحياد التنافسي من أجل ضمان المساواة، وتكافؤ الفرص والشفافية بين كافة الأشخاص التي تمارس نشاطًا اقتصاديًّا داخل الدولة المصرية؛ مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي ورفاهية المستهلك، وهو ما أكدته الدراسات المعمول بها في هذا الشأن على النحو التالي:
· إن العمل على الحد من الأدوات التنظيمية الضارة بالمنافسة والحياد التنافسي من شأنه زيادة معدل الإنتاجية بنسبة 10% على الأقل وذلك على المدى الطويل.
· إن تعزيز سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي من شأنه أن يؤدي إلى رفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة قد تصل إلى 2.5%.
ويأتي تفعيل سياسات الحياد التنافسي على رأس أولويات أجهزة حماية المنافسة حول العالم في إطار ممارسة اختصاصاتها لتعزيز سياسات المنافسة؛ لذا اعتمدت الدولة المصرية استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021 - 2025، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتي خصَّصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيِّدة لحرية المنافسة، وهو ما درج تعريفه في مجال المنافسة على أنه "دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي"، وتنفيذًا لذلك قام جهاز حماية المنافسة بوضع استراتيجية خاصة للحياد التنافسي، والتي تم تدشينها في يونيو 2022.
محاور الجلسة
واستنادًا إلى ما سبق، سوف تناقش هذه الجلسة عددًا من المحاور، وذلك على النحو التالي:
· آليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية.
· المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
· استراتيجية جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
· الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي.
· دور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات.
· دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
· الحياد التنافسي ودوره في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هذا ومن المنتظر أن تتمثل مخرجات هذه الجلسة في:
· عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
· تناول أبرز نتائج الحوار المجتمعي الذي تم مع الخبراء في عدد من المجالات ذات الصلة.
· إلقاء الضوء على دور الدولة في تعزيز الحياد التنافسي.
· تعزيز سياسات المنافسة والحياد التنافسي للدولة المصرية.
· التوعية بدور اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
في هذا السياق، يُشار إلى أنه في إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنية، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg ، وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمَّى "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية اطّلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر، وجلساته المختلفة، وبثًّا حيًّا لفعاليات المؤتمر، ومنصةً للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري، كما يُتيح الموقع كذلك الاطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد .