مدبولي: تعزيز الحياد التنافسي أهم أدوات «تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة»

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا للحياد التنافسي، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
جهود تمكين القطاع الخاص
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة في هذه المرحلة لتمكين القطاع الخاص، سواء على صعيد مساهمته في استثمارات جديدة، أو المشاركة في إدارة أصول قائمة، وذلك في إطار "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تم طرحها لحوار الخبراء.
وأضاف أن تعزيز الحياد التنافسي يُعد من أهم أدوات «تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة» ومن ثم فقد تم تشكيل لجنة عليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، كخطوة أولى ومحورية في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون إحدى أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، أن الجهاز يستهدف العمل على إرساء قواعد المنافسة من خلال الحدِّ من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد القومي.
سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي
وأضاف أن اللجنة العليا للحياد التنافسي سوف تضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب مراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة لضمان الالتزام بقواعد المنافسة الحرة وسياسة الحياد التنافسي، فضلاً عن تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في الحياد التنافسي.
كما تشمل أهداف الاستراتيجية تأسيس إدارة دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي داخل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تطبيقًا لأحكام المادة (5/11) من قانون حماية المنافسة، والخاصة بإبداء الرأي في القرارات والسياسات واللوائح المتعلقة بالمنافسة، وإلزام الجهات الإدارية بالدولة بتطبيق أحكام المادة (5/11) من قانون حماية المنافسة باستطلاع رأي الجهاز في مشروعات القوانين والسياسات والقرارات التي من شأنها التأثير على المنافسة، وذلك لضمان أن كافة الأدوات التنظيمية تكون متوافقة مع رؤية الدولة فيما يخص الحياد التنافسي.
وتستهدف الاستراتيجية أيضا بناء ثقافة سياسة الحياد التنافسي للعاملين بالجهات الإدارية بالدولة، من خلال العمل على إدراج مادة دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي في الدورات التأهيلية للقيادات والصفين الثاني والثالث بالجهات الإدارية بالدولة من خلال التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشار «ممتاز»، خلال الاجتماع، إلى الآثار الإيجابية المترتبة على تبني الدول مبادئ دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، ففي رابطة الدول الآسيان زاد الناتج المحلي الحقيقي في الدول أعضاء الرابطة بنحو 17%، وفي استراليا تحسنت الانتاجية وتغيرت الأسعار في ستة قطاعات، وحدثت زيادة في الناتج المحلي الأسترالي بنسبة 2.5%، كما لوحظ وجود تقدم في مؤشر كفاءة سوق المنتجات.