محكمة فرنسية تأمر بضم حضانة أميرة سعودية إلى أمها اليهودية

ذكرت صحيفة الديلى تليجراف، أن محكمة فرنسية قضت بأحقية أمّ فرنسية يهودية بضم حضانة ابنتها البالغة 10 سنوات، بعد مزاعم بأن الأب أمير سعودى خطفها.
وأوضحت الصحيفة أن محكمة جنايات باريس أمرت الأمير سطام بن سعود، بتسليم حضانة ابنته "آية" لأمها الفرنسية "كانديش كوهين أنين" ودفع 10 آلاف يورو شهرياً لرعاية الطفلة.
وعلى مدى السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية، أبقى الأمير ابنته آية فى قصر بالرياض، رغم جهود وزير الخارجية الفرنسى ومكتب الرئيس نيكولا ساركوزى لحل المشكلة.
وترى التليجراف أن حكم القضاء الفرنسى يبدو أن لا أثر له على الأمير السعودى، الذى قال لمجلة نوفيل أوبسيرفتيور، "ماذا يهمنى من ساركوزى؟". وأضاف، "إذا اقتضى الأمر سأذهب إلى الجبال مثل أسامة بن لادن وأختبئ مع آية".
والتقت كوهين، 34 عاما، بالأمير السعودى فى لندن قبل 14 عاما فى ملهى ليلى "براون"، وقد أنجبا الطفلة عام 2001، لكن علاقة الزوجين بدأت تضطرب فى 2006 حينما أبلغ بن سعود زوجته اليهودية أنه كان مضطرا للزواج من ابنة عمه، غير أن كوهين رفضت أن تكون الزوجة الثانية وفضلت الانفصال.
وتزعم كانديش كوهين أنه تم خطف ابنتها خلال زيارة للمملكة العربية السعودية عام 2008، وأنها تم احتجازها فى قصر الأمير، حيث كانت ترى ابنتها فى مقابلات عابرة، إلا أنها تمكنت من الهرب واللجوء إلى السفارة الفرنسية بعدما أغفلت الخادمة أن الباب مفتوحا.
واضطرت كوهين إلى الهروب من السعودية، بعدما زعم الأمير أنه يمتلك وثائق تشير إلى أنها كانت مسلمة وتحولت إلى اليهودية، وهى الجريمة التى يعاقب عليها بالقتل فى السعودية، وقالت الأم إنها قلقة بشأن تنشئة ابنتها حينما عثرت على صور على ال"فيس بوك" لطفلة ترتدى النقاب وتلعب بالأسلحة النارية الخاصة بأبيها.
من جانبه، ينفى الأمير أنه خطف الطفلة أو أمها وقال فى تصريحات للديلى تليجرافن "إنها حرة فى أن تأتى وتذهب لترى ابنتها". وأضاف أن كوهين اعتنقت الإسلام وأنهما تزوجا فى لبنان بموجب القانون الإسلامى وبموجب شروط الطلاق فى لبنان والسعودية، فإن الأبوين لهما حق حضانة الطفل.
وأضاف أن البروتوكول السعودى يمنح الأم حق الحصول على منزل ودفع النفقات لها ورؤية الطفل وإمكانية أخذه فى عطلة لمدة شهر ونصف فى السنة، وزعم أن الأم طلبت أن يمنحها 2 مليون يورو مقابل الطفلة، إلا أنه رفض المساومة على البنت.
وأكد سطان بن سعود أنه سيرسل محامين إلى فرنسا للطعن فى قرار المحكمة. مضيفا، "ليس لفرنسا الحق فى تقرير مصير ابنتى، إنها مواطنة وأميرة سعودية، إنهم لا يستطيعون إجبار أميرة على مغادرة بلدها".